Wednesday 20 June 2012
العراقية والكردستاني ترحبان بالمبادرات.. والتحالف الوطني يجتمع اليوم لبحث المستجدات
مصادر: بوصلة الانفراج السياسي تتجه صوب الحكيم والمجلس الأعلى يعتبر القبول بالوساطات إنجازا
بغداد ـ جريدة العالم
رحبت اطراف في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بالوساطات والمبادرات الرامية الى حل الازمة السياسية الراهنة، لكنها نفت وجود أي مبادرة رسمية لدراستها حتى الان، ما يعني ان مبادرة السيد عمار الحكيم ستأخذ وقتا طويلا لطرحها رسميا.
من جهته، كشف المجلس الاعلى الاسلامي عن مراحل الوساطة التي يقودها زعيمه الحكيم، التي تبدأ بالمشاورات المكثفة بين الفرقاء تمهيدا للوصول الى قواسم مشتركة، والحث على تقديم تنازلات، وايجاد توافق سياسي بشأن جميع الامور العالقة بين الزعامات السياسية.
وقال الناطق باسم المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ حميد معلة، ان "نظرة المجلس منذ بدء الازمة كانت تتسم بضرورة التهدئة، واهمية الاصلاح عن طريق استخدام الوسائل العملية لتحقيق هذه الاصلاحات"، مؤكدا ان "المجلس يتفق مع الفريق الداعي للاصلاحات السياسية، لكنه يختلف معهم بشأن طبيعة الوسائل العملية المتبعة من قبلهم للحصول على تلك الاصلاحات".
واوضح معلة، في حديثه مع "العالم" أمس الثلاثاء، ان "اطراف الازمة وجدت ان الذهاب الى حلول ذات اسقف عالية، ربما يؤدي الى انتاج مشكلات جديدة اكثر من المشكلة المراد حلها"، مشيرا الى ان "هذه القناعة مهدت الطريق امام السيد عمار الحكيم لبدء مشاورات مكثفة بين الفرقاء".
وبين ان "الخطة التي يسير عليها الحكيم تهدف إلى ايجاد القواسم المشتركة، وحل المشكلات اعتمادا على الدستور والتوافقات المتفقة مع الدستور، وضرورة التنازلات، وعدم كسر الفرقاء".
ووصف معلة اجتماع الحكيم برئيس كتلة القائمة العراقية النيابية سلمان الجميلي بـ "المثمرة والايجابية"، وأكد "وجود تطابق حول تشخيص المشكلات القائمة والحل العملي لها". ولفت الى ان "هذا تطور جديد وتبقى المهمة معقدة في طبيعتها وفي العناصر التي اثارتها والعوامل التي تفعلها"، موضحا "ما سمعناه منهم كان ايجابيا في اهمية الحل وضرورة ان يكون حلا متسقا مع الدستور، وان تكون هناك اصلاحات حقيقية وجادة".
وتابع الناطق باسم المجلس الاعلى الاسلامي ان "اصرار بعض القوى على سحب الثقة ما زال معلنا، والجهود ما زالت مستمرة في هذا المنحى، لكننا في المجلس الأعلى نعتقد ان موضوعات من قبيل سحب الثقة وانتخابات مبكرة وحل البرلمان وغيرها، يجب ان تسبقها خطوات عملية يمكن الذهاب اليها، وبعض القوى بدأت تقتنع بان الذهاب الى الحلول العملية المتاحة يمكن ان يشكل حلا مقبولا ومهما شرط توافر عناصر الضمانة والاسقف الزمنية لها".
واعرب معلة عن "تفاؤل المجلس بان تؤدي وساطة السيد الحكيم الى انفراج في الازمة بالرغم من كل التعقيدات القائمة"، ونفى "وجود اي نتائج حتى الان للحوارات والمشاورات المكثفة التي يقودها الحكيم"، لكنه استدرك بالقول "اعتبر القبول بفكرة الحوارات تحت الاسقف والمبادئ المذكورة انجازا بحد ذاته".
وفي سياق متصل، يعقد التحالف الوطني هو الاخر اجتماعا بشأن اخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد مساء اليوم الاربعاء. وكشف مصدر في التحالف الوطني لـ "العالم" أمس، عن "حضور جميع الاطراف اجتماع اليوم، مستبعدا حضور رئيس الوزراء الاجتماع"، فيما "تعقد كتلة المواطن النيابية اليوم الاربعاء اجتماعا بهذا الخصوص، لتدارس ادارة الوساطة للسيد عمار الحكيم".
الى ذلك، اعتبر القيادي في القائمة العراقية سليم الجبوري "المبادرات الرامية الى حل الازمة بانها مرحب بها من قبل جميع الكتل السياسية"، مبينا ان "المبادرة تصحح المسار الموجود ونرحب فيها نحن في العراقية لاننا لسنا مع التازيم السياسي الذي يربك الوضع، ومع لملمته بالاتجاه الصحيح، لكنا نرفض ان تسير العملية السياسية بالاتجاه الخاطئ".
وذكر الجبوري، في مقابلة مع "العالم" امس، أن "الحوار هو السبيل الامثل بين الاطراف السياسية لتجاوز كل المشاكل"، مبينا ان "مبادرة السيد الحكيم لم تتحول الى رسمية ليتم دراستها داخل القائمة، وعندما تقدم اي مبادرة رسمية، ستدرس بصورة خاصة داخل العراقية".
وعن تكثيف اتصالات الحكيم مع قادة القائمة العراقية دون التحالف الكردستاني، اعتبر الجبوري ان "الموضوع لا يعني رفض طرف اخر غير العراقية مبدأ الحوار"، مبينا ان "التوقع بانفراج الازمة السياسية الاسبوع المقبل، ربما يكون ناجما من استئناف مجلس النواب جلساته الخميس المقبل، لأن البرلمان يعطي افقا اوسع لمناقشة كثير من القضايا، وربما تكون هذه البداية للانفراج".
في غضون ذلك، شدد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد رسول، على ضرورة ان "تكون المبادرة قائمة على تعهد المقابل بتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا".
وقال رسول، في حديثه مع "العالم" امس، "لم يتم الحديث عن التراجع عن سحب الثقة، سوى تعديل الالية من طلب رئيس الجمهورية الى الاستجواب البرلماني للمالكي، وهناك 3 لجان شكلت لهذا الغرض، وهي وزارية وبرلمانية وقانونية"، مضيفا ان "المالكي اذا استجاب لحل المشاكل السياسية، وتم التوافق على حل المشاكل المتمثلة بمرشحي الوزارات الامنية ومجلس السياسات الاستراتيجية والمحكمة الاتحادية والمادة 140 وقضية البيشمركة وقانون النفط والغاز، فان المسالة لن تحتاج الى تأزيم".
وتابع ان "المالكي يحاول بناء الدكتاتورية من جديد في العراق، وان قضية سحب الثقة اذا ما تمت، فان البديل سيكون مرشح التحالف الوطني، وبالاحرى من دولة القانون، لكن لو كان هذا المرشح يتعهد بتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا، فلن تكون هناك مشاكل سياسية ثانية".
واعرب رسول عن امله "بنجاح مبادرة السيد عمار الحكيم، لعودة الاستقرار الى البلاد"، موضحا "نحن على استعداد لقبول هذه المبادرة، شرط وجود حلول آنية، لان الازمة السياسية القت بظلالها على الشارع العراقي بصورة عامة، بما فيها الشارع الكردي الذي تأثر اقتصاده وسياحته بهذه الازمة".
وتابع "اتصور ان القوى المعترضة على اداء الحكومة، لا تريد اكثر من استحقاقها الانتخابي او الدستوري، والمالكي يدير الحكومة بالوكالات، ويعين وكلاء للوزارات والدوائر العامة والهيئات المستقلة، وحتى في الوزارات الامنية".
رد مع اقتباس
