هنا

[Sally]

Wednesday 20 June 2012
نواب انتقدوا حديث المالكي أمام القادة الأمنيين.. وآخرون أيدوه: جلسة الخميس ستعقد في موعدها
النجيفي يمنح موظفي البرلمان إجازة بعد إضرابهم احتجاجاعلى رفع الكتل الكونكريتية.. والقانون يعده إجراء خاطئا

المالكي يحدث في لقائه عددا من القيادات الأمنية وآمري الافواج في وزارتي الدفاع والداخلية

بغداد – جريدة العالم

منح مجلس النواب موظفيه اجازة لمدة يومين اثر اضرابهم عن العمل صباح أمس الثلاثاء بسبب رفع الكتل الكونكريتية عن الشارع المقابل لواجهة مقر المجلس.
ونفى مقرر مجلس النواب "رواية الاضراب"، غير أن مراسل "العالم" نقل أن الاضراب استمر لمدة وجيزة قبل أن يقرر النجيفي منح الموظفين اجازة، فيما منع حراس الصحفيين من الدخول الى مقر البرلمان لمقابلة النواب في الدائرة الإعلامية مثلما يجري كل يوم.
وجاء هذا النبأ بعد يوم من لقاء المالكي عددا من القادة الأمنيين ودعوته إلى "العمل لمصلحة العراق ولجميع العراقيين والابتعاد عن التسيييس"، لكنه في اللقاء نفسه قال للقادة "إن بعض السياسيين وبدل أن يقدموا الدعم للحكومة بدؤوا يطالبون بسحب الثقة عنها، ونقول لهم من يريد مصلحة العراق عليه ان يأتي للحوار وحل الخلافات عبر الدستور، واذا كان هناك من يستحق ان نستجوبه فهم المزورون والذين هددوا النواب واجبروهم على التوقيع على سحب الثقة، ويجب محاسبة هؤلاء الذين ارادوا تعكير الأجواء وتوفير الحماية للذين تعرضوا للتهديد" بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للمالكي.
موضوع الكتل الكونكريتية وحديث المالكي أثارا مواقف نيابية متابينة، لاسيما في لجنة الأمن والدفاع، فنواب شددوا على ضرورة اعادة الكتل وانتقدوا حديث المالكي، وآخرون أيدوا رفع الكتل وسوغوا ما قاله المالكي.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس الثلاثاء، قال محمد الخالدي مقرر مجلس النواب "سئلت هل هناك اضراب لموظفي مجلس النواب بسبب رفع الكتل؟ وقلت ان الامر ليس هكذا انما أعطينا اجازة لموظفي المجلس حتى نقوم خلال هذين اليومين بمفاوضات مع الحكومة حتى ترجع الكتل الكونكريتية قبل الجلسة".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب غدا الخميس أول جلسة في الفصل الثاني من السنة التشريعية الثالثة.
ونفى الخالدي أن يؤثر رفع الكتل على عقد الجلسة النيابية في موعدها. ورأى أن "اجازة الموظفين مهمة حتى لا يكونوا معارضين لاعادة الكتل الكونكريتية، اضافة الى التأمين على حياتهم لأن المجلس عبارة عن كرة من الزجاج وأي انفجار يحصل يمكن أن يؤذيهم". وشدد "لا بدّ أن تعود الكتل بكل الأحوال اليوم وغدا بعد أن رفعت في عطلة مجلس النواب، وقد شكلنا لجنة من مدير أمن المجلس ورئيس ديوان المجلس" لمعالجة الموضوع.
وختم مقرر مجلس النواب المقابلة بقوله "نجهل أسباب رفع الكتل، ولم نتعرف عليها لغاية الان".
وأبدى حسن جهاد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اعتقاده بأن "الوقت لا يكفي الى الخميس لاعادة الكتل، وحتى لو استغرق اعادتها الى الاسبوع المقبل لا توجد مشكلة في ذلك، لكن من ناحية المبدأ سوف تعود الكتل لأنها اذا لم تعد فستكون جهة من جوانب مجلس النواب مكشوفة". وأوضح أن "الجانب الذي تم رفع الحواجز عنه هو من جهة فندق الرشيد، ويكشف المجلس الى الشارع مباشرة، وربما من خلال هذا تكون عملية استهداف مجلس النواب أسهل". وأشار الى أن "مجلس النواب استهدف في وقت سابق من خارجه وعند المرآب وأثيرت ضجة فكيف اذا كانت العملية أسهل هذه المرة؟".
ورأى جهاد في حديث مع "العالم" أمس، أن "من الضروري بقاء الكتل لأن الأمن لم يستتب بشكل عام، ومجلس النواب مؤسسة مهمة في الدولة العراقية، واذا استهدفتها القاعدة فسيكون انتصارا سياسيا ومعنويا لها". وأكد أن "الجلسة (النيابية) ستعقد بشكل اعتيادي رغم ان الوقت لا يكفي لاعادة الكتل بهذه السرعة".
وعن حديث المالكي أفاد جهاد وهو، نائب عن التحالف الكردستاني، بأن "على رئيس الوزراء أن يوجه الاجهزة الامنية بالمتابعة والحيطة والحذر هذه الامور جيدة، لكن تطرقه الى قضايا سياسية وتوجيه سياسي هذا غير جيد". وتابع "كان من المفترض أن يحث الاجهزة الامنية ويسألها عن أسباب الخروقات الامنية لاسيما في الاسبوعين الماضيين ولا نذهب الى شماعة الوضع السياسي".
في المقابل، قال حامد المطلك عضو لجنة الامن والدفاع النيابية لـ"العالم" أمس، إن "السيد رئيس مجلس الوزراء أراد أن يوصل رسالة الى الجمهور واستغل الاجتماع بالقيادات العسكرية، والموضوع طبيعي". واستدرك "الأهم من ذلك على السيد رئيس مجلس الوزراء أن يعالج الخروقات الامنية، وجوهر الخطاب الذي يكون مع العسكريين يجب أن يركز على المهنية وحقوق الانسان وعدم التعدي على المواطنين واحترام القانون وهذا لم نلمسه لدى الاجهزة الامنية".
ونوه المطلك وهو نائب عن القائمة العراقية بأن "رئيس الوزراء لو لم يلحظ وجود تسييس في القوات الامنية لما حثهم على عدم التسييس". وأكد أن "الجيش والشرطة وكثيرا من مفاصل القوات الامنية مسيسة لجهات معينة، وكان السيد المالكي مصيبا في هذه النقطة"، طالبا من المالكي أن "يكون حاسما في معالجة هذا الموضوع".
وبشأن رفع الكتل الكونكريتية، قال المطلك "أنا أؤيد رفعها، وأتمنى ان ترفع من كل المؤسسات، وهي مسألة طبيعية، لكن نتمنى في ذات الوقت أن تؤخذ كل أسباب الحيطة والحذر والانتباه لكي لا تكون هناك خروقات أمنية سواء في مجلس النواب او في المناطق الاخرى".
وأكد بدوره أن "هذا الاجراء لايؤثر على عقد جلسة مجلس النواب". وتمنى أن "يكون أعضاء مجلس النواب أول المضحين وأول المؤيدين لرفع هذه العوائق عن مجلس النواب ومن ثم عن حركة السير في الشارع".
من جهته، رأى محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون "في المطالبة باعادة الكتل الى مجلس النواب ازدواجية، ففي بعض الاحيان توضع الكتل للضرورات الامنية في منطقة معينة فتقوم الدنيا ولا تقعد بدعوى أن هذا الاجراء سيعزل المنطقة عن المناطق الاخرى، واليوم يقولون ان رفع الكتل استهداف للمناطق التي رفعت عنها".
وعن موقف دولة القانون من رفع الكتل ذكر الصيهود لـ"العالم" أمس، أن "هذه اجراءات أمنية، وليس من المعقول أن يبقى البلد محاطا بالكتل الكونكريتية خصوصا بعد أن بلغنا شوطا كبيرا في مجال التحسن الامني". وتساءل "المنطقة الخضراء محاطة بالكتل الكونكريتية، وفي وسطها يقع مجلس النواب فما الداعي لوجود هذه الكتل والمنطقة أصلا محمية؟". وأجاب "ما زالت هناك نوايا لدى الاطراف الاخرى وكل شيء يسيس".
ووصف الصيهود منح النجيفي موظفي مجلس النواب اجازة بأنه "اجراء غير صحيح". واتهمه "الى الان لم يثبت بأنه رئيس للبرلمان، وانما كان متطرفا جدا ومتحيزا الى جهة سياسية واضحة تماما، وقد اثبت هذا قولا وفعلا". وأبدى اعتقاده بأن "الاصلاحات تبدأ من اقالة اسامة النجيفي، ونحن مستمرون بهذه الاجراءات، وربما في بداية الجلسة سنستكمل التواقيع لاقالته".
وعلق الصيهود على حديث المالكي بقوله إن "القيادات الامنية يجب أن تبتعد عن التسييس، لأن تدخل السياسيين في الاجهزة الامنية خطأ وخرق للدستور، وبالتالي لا بد أن توجه الاجهزة الامنية بألا تتأثر بالخلافات السياسية ولا ترضخ الى رأي جهة معينة". وخلص الى أن "المالكي حاول أن يوصل رسالة الى الاجهزة الامنية بأن عليها ألا تتأثر بالاجواء السياسية والخلافات".

[حازم العامري]