الاتجاه برس / متابعة
رفضت اللجنة المالية النيابية، القرار الاخير لمجلس الوزراء الخاص بتعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة" عادة اياها "خطوة دكتاتورية من رئيس الوزراء حيدر العبادي بتجاوز البرلمان باسم الاصلاحات".
وقالت ماجدة التميمي في تصريح صحفي "بداية كنا نريد ان يكون سلم الرواتب الجديد مشروع قانون وليس قراراً لاننا عندما خولنا رئيس الوزراء بالاصلاحات في مجلس النواب لايعني ان يكون التصرف بدون الاستناد الى القانون فالقانون لايلغى الا بقانون".
وأضافت "نحن عرفنا ان سلم الرواتب الجديد هو قرار، والقرار لايلغي القانون، وحتى قرار التخفيض جاء بشكل عام ومبهم ولايوجد فيه تفاصيل، ونحن لانقبل بان القانون سُيلغى بقرار لاننا عندما اعطينا تخويلا للعبادي بتنفيذ الاصلاحات ليس عن طريق القرارات لان هناك قوانين خاصة بالرواتب".
وأشارت التميمي الى ان "التخويل لرئيس الوزراء كان تخويلاً عاماً وليس خاصا ونحن ايدنا حُزم الاصلاحات ولكن يجب ان تأتي الحزم بتفاصيلها، اما ان نمنح تخويلا مفتوحا وتوضع به قرارات خارج البرلمان فهذا يعني اننا لانتعامل في إطار دولة".
وتساءلت "أين هو دور اللجنة المالية البرلمان من هذا القرار وما هو عملها أذن؟ وهل يعني الغاء لدور اللجنة والبرلمان، هذا سيؤدي الى جعله (العبادي) دكتاتور،" معربة عن "خشيتها من قرارات مماثلة في قضايا اخرى ربما يتم تجاوز البرلمان فيها وهذا لايجوز وهذا هو الذي جعل البلد يصل الى هذه المرحلة".
وأكدت عضوة المالية النيابية عدم مشاركة لجنتها او علمها بقرار تعديل سلم الرواتب بشكل مطلق وانها سمعت به فقط في وسائل الاعلام" مبينة "نحن نراقب السياسية المالية والنقدية كونها من اختصاص اللجنة المالية وهو جزء من عمل البرلمان اما اتخاذ هكذا قرارات فليلغوا البرلمان افضل" مؤكدة "أننا لن نتنازل عن تامين حقوق الموظفين".
المصدر:
http://aletejahtv.org/index.php/permalink/81409.html
رد مع اقتباس
