الاتجاه برس ـ خاص /
استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب تطبيق العمل بسلم رواتب موظفي الدولة بداية شهر تشرين الثاني المقبل من العام الحالي.
عضو اللجنة عبد القادر محمد في حديث لـ " الاتجاه برس " قال ان سلم الرواتب بحاجة لسن قانون له في مجلس النواب.
وأشار إلى انه على الرغم من مصادقة مجلس الوزراء على سلم الرواتب إلا أنه من المفروض ان يرسل كمشروع قانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه ويتم العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية قالت في وقت سابق ان قانون سلم الرواتب الجديد سيشمل الوظائف "الصغرى" و"الكبرى" في الدولة العراقية.
وقال اللجنة في بيان ان القانون سيشمل الوظائف الصغرى في دوائر الدولة ووزاراتها ومؤسساتها والوظائف الكبرى ومسؤولي الدولة ومن هم بدرجة وكلاء ومدراء عامين.
تحرير/ صباح العبودي
المصدر:
http://aletejahtv.org/index.php/permalink/81214.html