Monday 18 June 2012
القوى العراقية تجتمع لتحديد مواقفها قبيل استجواب المالكي
يعقد التحالف الوطني الشيعي الاربعاء المقبل اجتماعًا حاسمًا لتحديد موقفه النهائي من مطلب كتل سياسية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وتعقد الكتل السياسية الثلاث، القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، خلال اليومين المقبلين، اجتماعًا لاتخاذ موقف نهائي حول القضية ذاتها.
تستعد القوى العراقية المختلفة لتحديد مواقفها من استجواب البرلمان لرئيس الوزراء نوري المالكي والاتفاق على الخطوط العريضة للاستجواب ومجرياته والقضايا التي ستطرح خلاله، وذلك خلال اجتماعات مركزية على مدى الايام الثلاثة المقبلة حيث يعقد التحالف الوطني الشيعي اجتماعًا للتوصل الى قرار موحد من سحب الثقة من الحكومة، فيما يجتمع قادة الكتل الثلاث المعارضة لترتيب اجراءات استجواب المالكي.
فمن جهته سيعقد التحالف الوطني الشيعي الاربعاء المقبل اجتماعًا حاسمًا لتحديد موقفه النهائي من مطلب كتل سياسية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي . وسيسعى التحالف خلال الاجتماع الى رأب الصدع الذي اصاب صفوفه بعد اتخاذ التيار الصدري موقفًا مخالفًا لتوجهاته بالانضمام الى معارضي المالكي في مساعيهم الى سحب الثقة منه. لكن النائب عن التيار الصدري جواد الجبوري استبق الاجتماع بالقول إن تياره لن يتنازل عن قضية سحب الثقة في اجتماع التحالف الوطني المرتقب . واشار الى أن
السلوكيات التي انتهجها المالكي لادارته للسلطة كانت خارجة عن الاطر الديمقراطية وكان يعتقدها من وجهة نظره طبيعية وتصب في مصلحة كل الشركاء في العملية السياسية ولكن الاجماع الوطني الممثل باجتماعات اربيل والنجف لقادة الكتل السياسية الثلاث أجمعوا على ضرورة تحقيق الاصلاح وقدموا ورقة الى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من اجل تنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحفاظ على وحدة الشعب العراقي وضمان سلامته وايضًا عدم العودة من جديد الى الدكتاتورية .
وفي مقابل ذلك، تعقد الكتل السياسية الثلاث، القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، خلال اليومين المقبلين اجتماعًا لاتخاذ موقف نهائي من مستجدات ملف سحب الثقة وازدياد تواقيع النواب لسحب الثقة.
كما سيبحث الاجتماع نتائج لجنة سداسية شكلتها القوى الثلاث لترتيب عملية استجواب المالكي في البرلمان قبل طرح الثقة به. وتضم اللجنة كلاً من سليم الجبوري وحيدر المر عن القائمة العراقية وخالد شواني ومحسن السعدون عن التحالف الكردستاني وأمير الكناني ومشرق الجنابي عن التيار الصدري.
وقبيل اجتماع التحالف فقد وجهت له القائمة العراقية نداء للتعجيل بإختيار بديل من المالكي يحترم الدستور والشراكة السياسية .
وفي هذا الاطار، قالت الناطقة الرسمية باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي تسلمته "ايلاف" إنه قد بات واضحاً أن المالكي لا يريد أن يسمع أي نقد أو معارضة أو ممارسة ديمقراطية سلمية في اطار القانون نابعة من حيثيات الدستور فأخذ يسمي كل من ينتقده أو ينتقد سلوكه طبقاً للدستور وكل من يتكلم باسلوب سلمي وديمقراطي بالمتآمر ، هو يسمي قادة عراقيين ومعهم مئات النواب الكرام بأنهم متآمرون عليه طالما هم يطالبون بسحب الثقة.
واضافت أن هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن هذا الرجل رفض ويرفض مبادئ الشراكة .. رفض ويرفض مبادئ المصالحة ورفض ويرفض العمل بموجب الدستور مما يشكل خطراً داهماً على العملية السياسية التي تعاني اصلاً من تفرده بالقرارات السياسية والامنية والخدمية والاقتصادية وبات متعذراً العمل المشترك مع السيد المالكي.
وقالت: " نهيب بشركائنا في العملية السياسية من الأخوات والاخوة الاعزاء في التحالف الوطني أن يبادروا بشكل فوري الى اختيار بديل من التحالف الوطني يحترم الدستور ويحترم الشراكة ولا يسمي منتقديه بالمتآمرين خاصة وأن هؤلاء دفعوا عظيم التضحيات في مقاومة الدكتاتورية البغيضة في العهد السابق وبناء العملية السياسية الديمقراطية المستندة الى المصالح الوطنية العليا والدستور العراقي".
وفي آخر تطور أعلنت كتلة الحل النيابية احدى مكونات القائمة العراقية ولها 11 نائبًا اعادة تواقيع نوابها المنسحبين من حجب الثقة الى القائمة بعد أن كانت سحبتها في وقت سابق . وقال المتحدث باسم الكتلة أحمد المساري لوكالة كل العراق إن "رئيس كتلة الحل جمال الكربولي زار رئيس القائمة العراقية اياد علاوي في عمان خلال اليومين الماضيين وقدم له اعتذاراً من كتلة الحل حول سحب عدد من نواب كتلته تواقيعهم من طلب سحب الثقة وأكد له اعادة تواقيعهم وضمها الى جانب تواقيع باقي نواب القائمة العراقية". وكان ستة من نواب كتلة الحل النيابية قد سحبوا في الثامن من الشهر الحالي توقيعاتهم من القائمة التي قدمت الى طالباني فيما جمد عضوان في الكتلة توقيعيهما دون أن يبينا بأنهما مع طلب سحب الثقة من عدمه.
وتطالب القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وجمعت توقيعات لنوابها قالت إنها بلغت 174 توقيعًا وسلمتها الى الرئيس جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة من المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب بذريعة عدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة، مؤكدًا أن العدد لم يصل الى 160 توقيعًا بسبب طلب نواب سحب توقيعاتهم في آخر لحظة.