أعلن مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، أنه بصدد إنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة للتحقق من صلاحيتها بعد حصوله على موافقة وزارة الصحة بالتخلي عن السياق الذي يقضي بإرسال عينات من المواد الغذائية المستوردة عبر المنافذ الحدودية الموجودة في المحافظة وفحصها في مختبراتها المركزية، والذي كان يتسبب بتلف كميات من المواد الغذائية خلال احتجازها داخل المنافذ الحدودية بانتظار ظهور نتائج الفحص.
وقال مدير قسم الإعلام في مجلس المحافظة علي يوسف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الصحة وافقت في ضوء اجتماع عقد في مقرها مع رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني على اعتماد مختبرات في البصرة بدل مختبرات الوزارة الموجودة في العاصمة لفحص نماذج من المواد الغذائية المستوردة للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك"، مبينا أن "مجلس المحافظة يعتزم تنفيذ مشروع بعد أيام قليلة يقضي بانشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية".
وأوضح يوسف أن "مشروع بناء المختبرات يستغرق بضعة أسابيع، ولحين انجازها سوف لا يتم إرسال عينات من المواد الغذائية المستوردة الى مختبرات الوزارة في بغداد، وانما يتم الاكتفاء بشهادة المنشأ للمواد المستوردة"، مضيفا أن "ذلك يعني حل مشكلة كبيرة كانت تواجهها المنافذ الحدودية الواقعة في البصرة، إذ الكثير من المواد الغذائية المستوردة كانت تتلف خلال وجودها داخل المنافذ بانتظار ظهور نتائج فحصها في بغداد".
وكان رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة حيدر الساعدي أعلن، في (10 تشرين الأول 2015)، أن إجراءات فحص المواد الغذائية المستوردة تسببت بمشاكل كبيرة، مبينا أن تلك المواد يجب أن ترسل عينات منها الى مختبرات وزارة الصحة في بغداد لغرض فحصها، وهو ما يؤدي الى تكدس المواد الغذائية سريعة التلف داخل المنافذ لفترات تتراوح ما بين اسبوع الى عشرة أيام، وأحيانا تفيد نتائج الفحص بأن البضاعة صالحة للاستهلاك، ولكنها في الحقيقة تالفة بسبب احتجازها في ظروف سيئة داخل المنافذ الحدودية.
يذكر أن الأسواق المحلية في محافظة البصرة تضم الكثير من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بسبب رداءتها أو انتهاء صلاحيتها، ويعود تفاقم هذه الظاهرة الى ضعف الرقابة الصحية وعدم فرض اجراءات صارمة في المنافذ الحدودية تحول دون تسرب البضائع الرديئة والمشكوك بصلاحيتها الى الأسواق.
وتضم المحافظة خمسة موانئ تجارية نشطة ترتادها عشرات البواخر الأجنبية شهريا، هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، فيما يقع منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في المحافظة، كما تضم منفذا حدوديا بريا مع إيران يقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء شط العرب، وتسعى الحكومة المحلية منذ منتصف العام الحالي الى انشاء منفذ حدودي بري آخر مع إيران يقع ضمن حدود ناحية الثغر.
المصدر
السومرية نيوز