Monday 18 June 2012
المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا مكملا
BBC
أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر إعلانا دستوريا مكملا يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد.
وبحسب الإعلان الذي تم نشره في الجريدة الرسمية مساء الأحد، يؤدى رئيس الجمهورية الجديد اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما أنه يمنح رئيس الجمهورية الحق عند وجود اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل الجيش إصدار قرار باشتراكها مع قوات الأمن، في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.
ويتضمن الإعلان الدستوري المكمل تعديل المادة 61 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه، يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
ونص الإعلان على أن "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011، وهي سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
كما نص الإعلان على أن "تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد" للبلاد دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه.
وأكد الإعلان أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه، خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده".
واعطى المجلس العسكري لرئيسه المشير حسين طنطاوي، ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر ان يعلن اسمه بعد ساعات، وللمجلس الاعلى للهيئات القضائية ولخمس اعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على اي نص من نصوص مشروع الدستور اذا "تعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد" دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح.
كما حصن الإعلان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل، ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين اصدار دستور جديد للبلاد، اذ نص على أنه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري، بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".
وتزامن هذا الاعلان مع اغلاق مراكز التصويت في أنحاء مصر وبدء عمليات فرز الأصوات.
ردود فعل
وتوالت ردود الفعل على الإعلان، فقد أطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للتظاهر يوم 30 يونيو/حزيران بعنوان "أرفض الانقلاب الدستوري المكمل".
وعلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال محمد البرادعي، وكيل مؤسسى حزب الدستور إن "المجلس العسكري يحتفظ بسلطة التشريع، وينزع من الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقى للبلاد".
واعتبر البرادعي هذا استمرارا لـ "عسكرة الدولة ونكسة للثورة."
وقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات، إن الإعلان "غير الدستوري" يشكل انقلابا عسكريا ينبغى على الجميع مواجهته".
الجمعية التأسيسية
وكان محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أعلن أنه ابلغ المجلس العسكري خلال اجتماع عقده مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل.
وشدد الكتاتني على أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم لأنه لا يستند إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أنه أكد خلال اللقاء أيضا علي أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور.
اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا يحدد صلاحيات الرئيس القادم
أما الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، فرحب بانعقاد أول اجتماع للجمعية التأسيسية للدستور بمجلس الشورى مساء "الاثنين".
يذكر أن قوات أمن تطوق مبنى مجلس الشعب المصري منذ أيام تطبيقا لحكم الدستورية العليا، وهذا يعيق دخول الأعضاء إليه. ويقع مجلس الشورى إلى جوار مجلس الشعب.
وقال فهمي في تصريح صحفي إن المجلس يرحب بطلب أعضاء الجمعية عقد أول اجتماع لهم بمجلس الشورى في السادسة من مساء الاثنين، مؤكدا ان المجلس سيقدم جميع التسهيلات لإنجاح الاجتماع.
وأضاف فهمي أن مجلس الشورى حريص على أن يساعد الجمعية فى إنجاح عملها في صياغة الدستور الجديد، بما يرضي طموحات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
أكد انه سيسلم كافة السلطات في احتفالية كبرى
المجلس العسكري المصري: سنسلم السلطة للرئيس الجديد 30 يونيو
اللواء العصار
أعلن عضو المجلس العسكري المصري اللواء محمد العصار، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كافة السلطات المخولة به "غير منقوصة".
وأكد المجلس انه سيسلم السلطة للرئيس الجديد المنتخب بحلول 30 يونيو الجاري كما نص على ذلك الاعلان الدستوري مشددا على ان الرئيس سيتمتع "بكامل صلاحياته".
ونسبت وسائل إعلام مصرية الى اللواء العصار قوله "سيكون هناك مراسم لتسليم السلطة لرئيس الجمهورية، واحتفالات كبيرة سوف يتم الإعلان عنها قريباً"، مؤكداً أن الرئيس المنتخب سيتسلم كافة السلطات المخولة به "غير منقوصة، وبكامل الإحترام".
وتمنى للرئيس المنتخب "كل التوفيق، ونقول له ربنا في عونك، التحديات كثيرة والقوات المسلحة لا تدخر أي جهد فى دعم هذا الشعب".
وأشار الى أن القوات المسلحة "تحمّلت الكثير.. لم نلتفت لكثير من الأقاويل".
وقال إن "المتغير الذي حدث فى ثورة يناير، أكد أن الأمور لن تعود الى الوراء لا أحد يستطيع أن يأخذ مصر خارج السياق، وأنا أثق في أي مرشح سيتولى مسؤولية البلد".
وأضاف أنه "بمجرد إعلان النتيجة المفترض تهدأ البلد، لابد أن نمد أيدينا في يد (الرئيس) المنتخب، والقوات المسلحة ستظل الحارس الأمين لهذا البلد".
وأكد المجلس العسكري نين انه سيسلم السلطة للرئيس الجديد المنتخب بحلول 30 يونيو الجاري كما نص على ذلك الاعلان الدستوري مشددا على ان الرئيس سيتمتع "بكامل صلاحياته".
وقال عضو المجلس محمد العصار خلال مؤتمر صحافي انه سيتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب "في الموعد المحدد في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجارى سيشهدها العالم كله" وسيؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية العليا.
"العسكري" يعلن تسليمه السلطة نهاية الشهر الجاري
جمعية تأسيسية الدستور باقية والجيش منح لنفسه سلطة الولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع من خلال الإعلان الدستوري
العربية.نت
أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار، أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله.
وقال اللواء العصار إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلي كل قيم الديمقراطية، وإن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة، تحافظ على الوطن وكذلك على هذا الشعب.
وأضاف العصار - في مؤتمر صحفاي مشترك مع عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين - إن الشعب المصري سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسمياً من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وإن هذا سيعد دليلاً على أن القوات المسلحة وعدت ووفت.
وتابع: إن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام.
وأعرب العصار عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس القادم بالتوفيق، مؤكدًا أن الرئيس القادم سيفعل كل ما في وسعه لصالح البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه.
وأكد أن القوات المسلحة لن توفر جهداً في دعم الشعب المصري العظيم وأنها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.
الجمعية التأسيسية باقية
ولفت عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن خارطة الطريق التي تبناها المجلس العسكري منذ توليه إدارة شؤون البلاد، حيث وضع خطة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها الجميع ثم الجمعية التأسيسية من أجل كتابة دستور جديد للبلاد، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".
وأشار العصار إلى الصعوبات التي واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية في المرحلة الأولى وتدخل المجلس العسكري على مدار الأيام الماضية بجهود مضنية، ونتيجة اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تلك الفترة حدث توافق حولها الأسبوع الماضي وتم تشكيل الجمعية التأسيسية في عمل الدستور وستجتمع الجمعية اليوم "الاثنين" لممارسة أعمالها.
ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية قائمة حتى الآن، إلا إذا حكم القضاء بحلها مرة أخرى، كما حدث من قبل، وهو ما تم مراعاته في الإعلان المكمل في المادة 60 مكرراً التي تعطي للمجلس الأعلى الحق في تشكيل التأسيسية من كافة أطياف المجتمع حال وجود مانع حال دون استكمالها.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس الأحد، إعلاناً دستورياً مكملاً منح نفسه بموجبه سلطات موسعة، بما فيها التشريع، قبل ساعات من إعلان نتائج أول انتخابات رئاسية منذ سقوط حسني مبارك، والتي تنافس فيها رئيس وزرائه السابق أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
ونص الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته".
كما نص الإعلان على أن "تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد" للبلاد من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه.
وجاء الإعلان الدستوري المكمل غامضاً في ما يتعلق بالإبقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت أخيراً أو قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور.
وأكد الإعلان أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 15 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده".
حصانة من العزل
وأعطى المجلس العسكري لرئيسه (المشير حسين طنطاوي) ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر أن يعلن اسمه بعد ساعات، وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس (20%) أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور، إذا "تعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد" من دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح. وقضى بإحالة النص محل الخلاف إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم الأمر.
كما حصن الإعلان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد، إذ نص على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية "بعد موافقة القوات المسلحة" حق "اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات".
وأكد الإعلان الدستوري أن القانون (الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان) "يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية".
تزامناً مع إغلاق مكاتب الاقتراع
وتم الكشف عن هذا الإعلان الدستوري الجديد في نفس اللحظة التي كانت تغلق فيها مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات.
وكان المجلس العسكري أعلن السبت رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون تنفيذا لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات بثمان وأربعين ساعة.
والتقى القيادي الإخواني رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني بعد ظهر الأحد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس، وأكد لهم، بحسب بيان أصدره، "رفضه القاطع" إصدار إعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع، كما أبلغهم أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبت أخيرا هي "هيئة مستقلة وقائمة بذاتها"، وسوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة.
وبعد 16 شهرا من الإطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، أن يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق، إضافة إلى آفاق سياسية غامضة.
وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة المصري اليوم "سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف".
صلاحية ضبط المدنيين
وعلى المستوى الأمني منح الجيش لنفسه صلاحيات الضبطية العدلية للمدنيين، وهو إجراء كان موضع تنديد شديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي شبهته بالأحكام العرفية.
ويرى الكثير من المحللين أن هذا الإجراء وحل البرلمان يتيحان للجيش البقاء سيد اللعبة في البلاد أيا كانت نتيجة الانتخابات.
وركز شفيق (70 عاما) دعايته الانتخابية على إعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد، وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى من آثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف عام. وهو يلقى دعما من الأقباط القلقين من صعود إسلامي إلى منصب الرئاسة.
أما مرسي (60 عاما) فقد سعى إلى محو صورته كإسلامي محافظ ليقدم نفسه باعتباره الملاذ الأخير لأنصار "الثورة" في مواجهة محاولة إعادة إنتاج النظام القديم.
ووضعت معضلة الخيار الكثير من الناخبين في حيرة، وانقسم الكثير منهم بين "اختيار الأقل سوءا" او المقاطعة.
في الأثناء يقبع مبارك (84 عاما) حاليا في مستشفى سجن طره جنوب القاهرة. وكان حكم عليه في 2 حزيران/يونيو بالسجن المؤبد لدوره في قمع انتفاضة 2011.
رد مع اقتباس