Monday 18 June 2012
نص بيان حملة الفريق أحمد شفيق في 18-6-2012


العربية.نت
يهم الحمله الانتخابيه للفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن تصدر هذا البيان ..
أولاً: توضيحاً منها لكثير من الثغرات الفادحة والتجاوزات الحادة والمخالفات الجسيمة والمؤثرة التي تعرضت لها عملية الاقتراع يومي ١٦ و١٧ يونيو/حزيران الحالي.
وثانياً: تأكيداً منها على رفضها التام لاستباق (المرشح الآخر) للإعلان الرسمي عن النتائج ومحاولته اختطاف الانتخابات بادعاء الفوز الكاذب فيها.

وفي هذا السياق نسجل النقاط التالية:
1. لم تنته عمليات الفرز حتى الآن، رغم ادعاء (الطرف الآخر) أنه فاز بالانتخابات وبفارق يزعم أنه يقترب من مليون صوت، وتشير تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة إلى أن الفريق أحمد شفيق يتقدم على منافسه بنسبه بين 51.5% و52%، ما يعني أن (المرشح الآخر) مارس سطواً على النتيجة من دون وجه حق ولغرض في نفسه.
2. لاحظ الجميع، وصرحنا بذلك، ونشرت بعض الصحف، وتكلمت عنه عدد من محطات التلفزيون، أن هناك ترتيباً لإلصاق التزوير بنتائج الانتخابات إذا فاز بها المرشح أحمد شفيق، وقد ورد ذلك على لسان (الطرف الآخر) وعشرات من قيادات حزب الحرية والعدالة.
3. إن الإعلان المفاجئ من جانبهم عن نتيجة لم تتحقق هو محاولة لفرض أمر من اثنين: إما وضع اليد على منصب رئيس الجمهورية من دون إعلان النتائج الرسمية أو الادعاء بحدوث تزوير حين تعلن النتائج التي نثق أنها سوف تكشف تفوق مرشحنا.
4. تمر عمليه إعلان النتائج بمراحل مختلفة، ومن أهم مراحلها عمليات الطعن على النتائج أمام اللجنة العليا للانتخابات وفق ما ينص القانون، وإذا كان استباق حمله الطرف الآخر لإعلان النتائج يعني أنها ليس لديها طعون على تلك النتائج فإن هذا لا ينفي أننا سوف نستخدم حقنا القانوني في الطعن على نتائج محافظات مختلفة، رغم أن المؤشرات التي بأيدينا بعد ارتكاب المخالفات من قبل المرشح الآخر تثبت أننا متقدمون عليه.
5. تواجه هذه العملية الانتخابية شكوكاً عميقة في دقتها وشفافيتها بعد تعرضها لعملية انتهاك خطيرة وجسيمة وغير مسبوقة وفريدة في جرمها، تمثلت في قيام المطابع الأميرية بطبع بطاقات التصويت لاثنتي عشرة محافظة بطريقة مخالفة للقانون ولمواصفات الطباعة المؤمنة، بما في ذلك التصويت المسبق والمطبوع لصالح الطرف الآخر، علماً بأن مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات أعلنوا أكثر من مرة عن وجود تحقيقات جارية في تلك القضية التي تؤثر جوهرياً في نتائج التصويت.
6. تعرضت عملية التصويت لتزوير ممنهج من قبل أنصار (المرشح الآخر)، وشمل ذلك الوقائع التالية التي تم رصدها في مختلف أنحاء الجمهورية:
• عمليات تسويد البطاقات في عدد من اللجان لصالح (المرشح الآخر) والمحررة بها محاضر في حينه.
• عمليات شراء الاصوات امام اللجان في مختلف المحافظات لصالح (المرشح الاخر).
• عمليات ترويع الناخبين ومنعهم من الوصول إلى مقار اللجان، في مختلف أنحاء الجمهورية.
• عمليات توزيع الأقلام ذات الحبر المتطاير بعد الاستخدام والتي تجري تحقيقات بشأنها والتي لا توجد ضمانة أكيدة بأنها لم تتسرب إلى أيدي الناخبين.
• عمليات ترويع الناخبين التي قامت بها جماعة الإخوان على نطاق واسع بما في ذلك على لسان (المرشح الآخر) ذاته في وسائل إعلام علنية وتهديد الناخبين إذا صوتوا لصالح الفريق أحمد شفيق.
• عمليات غير قانونية في تصويت الناخبين بالخارج خصوصاً في المملكة العربية السعودية، شابها العوار والفساد الذي يؤكد عدم دقتها وقانونيتها.
• مخالفات أخري كثيرة.

تلفت الحمله أنظار الرأي العام إلى أنها سوف تتقدم غداً ووفقاً للموعد القانوني وبعد فرز كل النتائج بشكواها المتكاملة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة حقها الأصيل في إلغاء كل النتائج التي أحرزها (المرشح الآخر)، وبما يضمن نزاهة التصويت وعدم تزييف إرادة الناخبين، علماً بأن المؤشرات الأولى لدى حملة الفريق أحمد شفيق تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه متقدم في الانتخابات رغم كل التجاوزات بما يتراوح بين 51.5% و52% كما ذكرنا من قبل.
ختاماً نقول: إن شرعية منصب رئيس الجمهورية محل تهديد خطير، وما فعله (المرشح الآخر) يهدد مستقبل مصر واستقرارها، ويعني أن جماعة الإخوان تقوم بما يؤدي إلى تقويض العملية التاريخية التي نحن بصددها الآن لاختيار أول رئيس جمهورية بعد ثورة ٢٥ يناير.