شارك العشرات من موظفي دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة، الثلاثاء، في تظاهرة قرب قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بزيادة رواتبهم وإلغاء أمر وزاري يقضي بحجب المخصصات الإضافية عنهم واسترجاعها بأثر رجعي.
وقال الموظف المتظاهر هيثم عبد الواحد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من موظفي دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة في البصرة، وبخاصة بلدية قضاء الزبير، خرجوا في تظاهرة سلمية قرب ديوان المحافظة للمطالبة بزيادة رواتبهم لتحسين ظروفهم المعيشية"، مبيناً أن "الوزارة أصدرت أواخر الشهر المنصرم أمراً الى كافة مديريات البلديات في المحافظات يقضي بعدم صرف مخصصات إضافية للموظفين بحجة عدم وجود سند قانوني لها، إضافة الى استرجاعها بأثر رجعي منذ العام الماضي وإعادتها الى خزينة الدولة، من دون تحديد كيفية استراجعها، لكن من المتوقع أن يتم تقسيطها واستقطاعها من رواتب الموظفين القليلة بالأساس".
ولفت عبد الواحد الى أن "غالبية موظفي دوائر الوزارة في المحافظة يعانون من تدني رواتبهم، إذ الكثير من الموظفين لا يتقاضون شهرياً أكثر من 400 ألف دينار من ضمنها المخصصات الإضافية التي تقرر قطعها"، مضيفاً أن "المتظاهرين يناشدون الحكومة المحلية التدخل لإقناع وزارة المالية بالإبقاء على المخصصات الإضافية، علاوة على زيادة رواتب موظفي مديريات البلديات والدوائر الأخرى التابعة لوزارة البلديات والأشغال العامة".
بدوره، قال المتظاهر جار الله زاجي الذي يعمل بعنوان (رئيس حرفيين) في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الرواتب قليلة جداً، وهي أقل بكثير من رواتب العاملين في الدوائر التابعة لوزارات أخرى"، مضيفاً أن "راتبي لا يزيد مع المخصصات عن 600 ألف دينار شهرياً، في حين لدي خدمة فعلية تمتد الى 30 عاماً".
يذكر أن محافظة البصرة شهدت في غضون الأشهر الثلاثة الماضية تسع تظاهرات جماهيرية حاشدة طالب المشاركون فيها باجراء إصلاحات واسعة تشمل مكافحة الفساد الإداري والنهوض بالوضع الاقتصادي، كما شهدت المحافظة خلال الأسابيع القليلة الماضية تظاهرات متفرقة أقل زخماً تم تنظيمها من قبل موظفين في مؤسسات القطاع العام طالبوا فيها بمنحهم المزيد من الحقوق الوظيفية وتحسين ظروف عملهم.
المصدر
السومرية نيوز