![]()
دعا عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ،اليوم الاحد، الى ضمان العدالة بين الموظفين في سلم الرواتب الجديد.
وقال "حيدر" اليوم ان" مسألة العدالة في رواتب موظفي الدولة يجب ضمانها في قانون سلم الرواتب الجديد ، وقد ركزنا كلجنة مالية على هذا الموضوع في الفترة الماضية داخل مجلس النواب".
واضاف " اليوم نحن بانتظار ارسال سلم الرواتب الجديد الى مجلس النواب لان هذا السلم سيكون ملحقا بقانون الخدمة المدني الاتحادي ، ويجب ان يكون ضامنا لازالة الفوارق الكبيرة بين الموظفين في الوزارات، فهناك وزارات جاذبة كوزارة النفط والكهرباء وغيرها وهناك وزارات لا يرغب بها الموظفون لان مخصصاتها اقل".
وتابع " اننا ننتظر مجيء سلم الرواتب الجديد لاعطاء راينا فيه".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت في وقت سابق الوزارات ، والمحافظات ، والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث ، والوزراء ، والوكلاء ، ومن بدرجتهم ، والمستشارين ، والمديرين العامين ، ومن بدرجتهم .
ونص القرار بحسب بيان للأمانة اليوم ، على" تحديد سلم الرواتب للمستمرين بالخدمة للدرجات العليا ، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة ، و 6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية ، والوزراء {لاجل احتساب التقاعد} ، ولنواب رئيس مجلس النواب ، و 4 ملايين للوزير ومن بدرجته ، و2.4 مليون لوكيل الوزير ، ومن بدرجته ، ومن يتقاضى راتبه ، والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ، ومليونين للدرجات الخاصة ، و1.5 مليون للمدير العام ، ومن بدرجته ، ومن يتقاضى راتبه.
المصدر:
http://adwaa-nasiriyah.com/news-4505.html