اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن خلو موازنة العام 2016 من تخصيصات لدرجات وظيفية جديدة او تعيين الخريجين وسواهم بأستثناء وزارة الدفاع كونها تملك درجات شاغرة وقديمة بحاجة الى غطاء قانوني”
وبينت ان “مجلس الوزراء اعاد مسودة موازنة 2016 الى المالية لتخفيض النفقات الى رقم قابل للتطبيق وهذا يعني تخفيض نسبة العجز″،
مشيرة الى ان “الحكومة الاتحادية تنتظر وصول وفد من اقليم كردستان لمعرفة مدى مشاركة الاقليم في موازنة 2016 وابداء رأيه في ارقام كميات النفط المقررة عليه في الموازنة بحسب الاتفاق النفطي وهي 550 الف برميل”.
وبينت انه ” وفي عام 2014 عينت وزارة الدفاع منتسبين في 10 الاف درجة وظيفية الا انه لم يتم تخصيص موازنة لها في 2015 لذا تم احالة هذه الوظائف المخصصة للدفاع الى موازنة 2016″ ، مستبعدة في الوقت ذاته “تأخر اقرار موازنة العامل المقبل كونها موازنة واقع حال وتقشفية والجميع على اطلاع بالوضع الاقتنصادي للعراق لذا لا تحتاج الى وقت اكثر لمناقشتها كما ان اللجنة المالية النيابية قادرة على دراستها في التوقيتات الزمنية المحددة”
المصدر