Sunday 17 June 2012
المجلس العسكري اصدر اعلانا دستوريا مكملا
أ. ف. ب.
اعلن التلفزيون المصري الرسمي ان المجلس العسكري اصدر اعلانا دستوريا مكملا من دون ان يذكر اي تفصيلات حول محتوى هذا الاعلان.ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري في نفس اللحظة التي كان ينقل فيها صور غلق مكاتب الاقتراع في الجولة الثانية لاول انتخابات رئاسية مصرية بعد اسقاط حسني مبارك ان "المجلس العسكري اصدر اعلانا دستوريا مكملا وسيتم عقد مؤتمر صحفي صباح الاثنين" بهذا الشأن.
وجاء الاعلان عن اصدار الاعلان الدستوري بعد بيان لجماعة الاخوان المسلمين اكدت فيه رفضها انتقال سلطة التشريع الى المجلس العسكري بعد الاعلان رسميا عن حل مجلس الشعب السبت واصرارها على استمرار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي شكلت اخيرا باعتبارها "هيئة مستقلة وقائمة بذاتها".
وقالت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس في وقت سابق الاحد الاحد ان المجلس العسكري سيحتفظ بصلاحيات تشريعية ومالية بالنظر الى حل مجلس الشعب بموجب اعلان دستوري مكمل سيصدره.
واوضحت المصادر ان الاعلان الدستوري المكمل الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية سينطوي على تعديلات هامة في مواد رئيسية هي 30 و56 و60 من الاعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2011.
وسيتم حذف البندين الاول والثاني من المادة 56 "وهما التشريع واقرار موازنة الدولة لانهما من اختصاص الجهة التشريعية التي سيمارسها المجلس العسكري" بسبب حل مجلس الشعب، بحسب المصادر.
وكان المجلس العسكري سلم في كانون الثاني/يناير السلطة التشريعية لمجلس الشعب.
كما ستتم اضافة مواد "تتضمن ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة واعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب".
وسيتم ايضا تعديل المادة 60 لتتضمن "قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرا عن المصريين بكل انتمائاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر".
وكان تم قبيل الانتخابات في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري انتخاب جمعية تاسيسية مكونة من مئة عضو وسط تنديد معارضين يساريين وليبراليين وعلمانيين بهيمنة الاسلاميين عليها.
ويشمل تعديل المادة 30 ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين امام المحكمة الدستورية بدلا من مجلس الشعب الذي تم حله.واضافت المصادر انه تم الاتفاق على هذه الاجراءات خلال اجتماع للمجلس العسكري الاعلى خصص لوضع اللمسات الاخيرة على الاعلان الدستوري المكمل.