اكد خبراء اقتصاد ضرورة الوقوف عند حالات الفساد الاداري التي تربك واقع العمل والخدمات في عموم مفاصل الاقتصاد العراقي، ولفتوا الى اهمية دراسة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، لما تمثله من عقبة امام النهوض الاقتصادي الذي ينشده البلد، لاسيما ان التوجه يسير نحو الاستثمارات المحلية والخارجية، التي تبحث عن بيئة عمل اكثر امانا وثقة في التعاملات.
واجمعوا على انه يمثل خطرا كبيرا لابد من مواجهته بحزم بعد ان اتسع حجم تاثيراته السلبية على استمرارية آليات العمل وتنفيذ المشاريع في جميع مراحله.
لجنة مركزية
الخبير الاقتصادي ناظم العكيلي قال في تصريح لـ "الصباح": ان على الدولة ان تلتزم بمعايير الشفافية العالمية الخاصة بالبيانات كما ندرك ان الفساد في جميع اشكاله يعد امرا مرفوضا ويجب استئصاله من دوائر ومؤسسات الدولة، كما لابد من ان توجد لجنة مركزية تنفذ تعليمات الموازنة والعقود بشفافية عالية وفق الضوابط المحدودة في جميع مؤسسات الدولة، ويتطلب الامر تشريع قوانين بحرية الحصول على البيانات. اضافة الى التخطيط السليم وتبنى البرامج العملية المعالجة للمشاكل الاقتصادية وتحديد الجهات المنفذة ومعالجة نقاط الضعف في تلك الجهات.. وكذلك تأهيل الكوادر وتركيز صرف النفقات الاستثمارية بنشاطات محدودة حسب اولويات السياسة الاقتصادية للدول.
تفعيل التشريعات القانونية
الخبير الاقتصادي علي الحلفي قال لـ"الصباح": يمثل الفساد المالي والاداري حالة غير حضارية تحمل بين طياتها الكثير من السلبيات على المجتمع. وهنا تكمن الحاجة الى تفعيل دور المؤسسات القانونية. ولفت الى ان الالتزام بالانظمة الوظيفية يقود الى غلق جميع منافذ مرور الفساد، لان غياب القانون وعدم وضوح بعض التطبيقات يقود الى استشراء جميع انواع الفساد, وهنا تبرز الحاجة الى تفعيل التشريعات القانونية ويعد اهم فقرة للقضاء على الفساد, وخلاف ذلك من الصعب معالجة مشاكل الفساد, واضاف ان تأثيرات الفساد على كفاءة مؤسسات الدولة كبيرة لانه يعمل على تأخير الاداء فيها, كما ان شكل الفساد يتمثل في ضعف الانضباط وكذلك ابتعاد الموظف عن اخلاق المهنة.
تقويض الفساد ضرورة
اما رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري فقال لـ"الصباح": ان الفساد يحمل بين طياته الكثير من السلبيات على جميع مفاصل البنى التحتية في الدول, ويشغل اغلب الدول لاسيما الديمقراطية منها التي تعمل باتجاه المحافظة على انظمتها السياسية والاقتصادية وكذلك الامنية .
لافتا الى ان الفساد هو نتيجة للظروف التي مر بها العراق خلال العقود الماضية, التي قادت الى انتشار حالات الفساد بشكل واسع بسبب عدم وجود رادع قانوني من قبل الاجهزة المتخصصة, واضاف ان محاربة الفساد امر ضروري لاسيما ان البلد مقبل على مرحلة انفتاح واسع نحو العالم والشركات الاستثمارية الراغبة في العمل داخل العراق. ولذلك يجب ان نحارب ونقضي على الفساد بكل اشكاله.
رد مع اقتباس