أعلنت المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد عن حسمها 2667 دعوى منذ بداية العام الحالي، فيما أكدت إصدارها 837 مذكرة قبض أدت إلى توقيف 131 متهماً خلال المدة ذاتها بعد تنفيذ اوامر القبض عليهم في حين ان السلطة المختصة لم تنفذ اوامر القبض الاخرى .
وقال قاضي تحقيق النزاهة الأول للمحكمة محمد سلمان في تصريح نقله (المركز الإعلامي للسلطة القضائية- JAMC) لشفق نيوز، إن "المحكمة تلقت من هيئة النزاهة منذ بداية العام الحالي عدد من الدعاوى بلغ مجموعها مع المدور في السنوات السابقة 3533 دعوى".
وتابع سلمان أن "ما تم حسمه خلال هذه المدة من هذه الدعاوى بلغ 2667 دعوى"، مبيناً أن "نسب الانجاز وصلت بنحو 75%".
وأشار إلى "أننا نتعامل مع ملفات الفساد بنحو جاد ضمن إطار القانون" لافتاً إلى أن "هيئة النزاهة مسؤولة عن وجوب اكمال الاجراءات اللازمة من بينها ربط تقرير ديوان الرقابة المالية وبقية الادلة".
وأكد انه "لا يجوز عرض الأوراق علينا إلا بعد أن تستكمل هيئة النزاهة كامل إجراءاتها التحقيقية". موضحاً أن "المحكمة تتخذ قراراتها مباشرة بعد وصول الإضبارة من هيئة النزاهة".
واكمل سلمان بالقول إنه "تم توقيف 131 متهماً عن تلك القضايا التي تم حسم اغلبها، ولم يبق من الموقوفين حالياً سوى (21) موقوفاً".
المصدر
شفق نيوز