أعلن مجلس محافظة واسط، عدم السماح بتقليل حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، فيما هدد بعزل المحطة الحرارية عن المنظومة الوطنية في حال استمر مدير كهرباء الوسط بسياسته تجاه المحافظة فيما طالب المجلس بصرف مستحقاته من البترودولار والبالغ 95مليار دينار عراقي.
وقال رئيس المجلس مازن الزاملي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن"المجلس يسجل اعتراضه الشديد بتقليل حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية والبالغة 650 ميغاواط الى 400ميغاواط بناءً على الاتفاق المبرم مع وزارة الكهرباء ".
وأضاف الزاملي أن "المجلس هدد بعزل محطة واسط الحرارية عن المنظومة الوطنية"، لافتاً إلى أنه "في حال خالفت الوزارة الاتفاق سيتم رفع نظام RTU بالكامل وعدم الالتزام بإجراءات وتعليمات السيطرة الوطنية في القطع المبرمج المتحكم عن بعد لحين استجابة الوزارة لمطلب أهالي المحافظة بإعطاء حصتهم الكاملة من الطاقة".
وطالب وزارة الكهرباء بالإيفاء بالعهود التي ابرمتها وزارة الكهرباء مع حكومة واسط بتجهيز المحافظة بحصتها من الطاقة الكهربائية خصوصا ان واسط أنجزت مشاريع لوزارة الكهرباء بقيمة 86مليار دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضمن الموازنة التشغيلية فضلا عن اكمال خطوط نقل الطاقة.
وذكر الزاملي ان المحافظة تتحمل أعباء كبيرة تتعلق بإنتاج محطة واسط الحرارية والذي يصل الى 2400ميغاواط من الملوثات والاخطار البيئية الأخرى فضلا عن ان تجهيز المحطة من حقلي الاحدب وبدرة النفطين بالوقود مما يتطلب انصاف المحافظة.
نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي من جانبه طالب بفصل محافظة واسط عن كهرباء الوسط كونها اضرت كثيرة بالمحافظة وانشاء مديرية مستقلة خاصة بواسط.
وشدد الغنيماوي ان المحافظة لن تدخر جهدا بالحصول على حصتها من الطاقة الكهربائية وبكافة الوسائل المتاحة حتى إذا تطلب الامر بالخروج بتظاهرة او اعتصام امام محطة واسط الحرارية من اجل إعادة الحقوق المسلوبة لمحافظة بحصتها من الطاقة الكهربائية.
وفي موضوع اخر طالب مجلس محافظة واسط وزارة المالية بالإسراع بصرف مستحقاته من البترودولار والبالغ 95مليار دينار عراقي وأوضح رئيس لجنة الاعمار في مجلس المحافظة منتظر النعماني ان واسط لم تستلم من مبالغ البترودولار الا 25مليار دينار طوال السنوات الماضية وهناك ديون لواسط تبلغ قرابة 200مليار دينار عراقي بذمة وزارة المالية ، مبينا ان واسط تعاني من توقف مشاريعها الاستراتيجية بسبب عدم وجود سيولة مالية خصوصا ان ميزانية المحافظة من مبالغ تنمية الأقاليم لم يصل منها الا مبلغ قليل جدا ".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=96808
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمرد الشمري
