العربية.نت
كشف مصدر مسؤول عن بدء إجراءات تحول صندوق التنمية العقارية إلى "بنك التنمية العقارية" وتغيير الهيكلة الحالية للصندوق لتتضمن مرونة أكبر في تمويل المواطنين، واستثمار رأسمال الصندوق بشكل أكبر لتحقيق عوائد جيدة وتوسيع نطاق أعماله.
وأضاف المصدر: "الصندوق لديه 191 مليار ريال، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائده من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض"، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ولفت المصدر إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى بنك سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، مضيفا: "ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع".
معلوم أن الصندوق أعلن خلال الفترة الماضية عن عدد من المبادرات الفاعلة، منها البدء فعلياً في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة من السعودية، وإطلاق مشروع لنزع الملكيات فيها في سبيل إعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للوصول إلى رؤية مشتركة حول عملية التطوير، وكانت أولى تلك الخطوات في الرياض.
وأفاد المصدر المسؤول، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، وسيتم التوسع في الإقراض وأن ذلك سيلمسه المواطن قريباً.
وتابع: "الصندوق بدأ في الفترة الماضية عملية دمج فروعه مع وزارة الإسكان وذلك بهدف توحيد الرؤى، وتسريع الأعمال، وبدء مرحلة جديدة من التطوير في الخدمات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين".
كان ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، قد قال إن وزارته تعمل على وضع استراتيجية عملية للإسكان، تنظم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
http://ara.tv/yprw4