Saturday, 16 June 2012
المصريون ينتخبون رئيساً في خضم اعصار سياسي


يتوجه المصريون اليوم "السبت" الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية تجرى بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي ويتنافس فيها في خضم اعصار سياسي الفريق احمد شفيق مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.
ودعي حوالى 50 مليون ناخب للادلاء باصواتهم على مدى يومين لاختيار احد هذين المرشحين. وستفتح مكاتب الاقتراع من الساعة 08,00 (06,00 تغ) وحتى 20,00 (18,00 تغ) وسيتولى حوالى 150 الف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع ان تصدر النتائج الرسمية في 21 يونيو الجاري.
وقسمت هذه الانتخابات البلاد الى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق الى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهمينة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الاخوان.
وكان مرشح الاخوان تصدر نتائج الدورة الاولى بحصوله على 24,7% من الاصوات مقابل 23,6% من الاصوات.
وتجري جولة الاعادة في خضم اعصار سياسي قد يتيح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا اطول.
وكان المجلس وعد بتسليم السلطة الى المدنيين فور انتخاب الرئيس، اي قبل نهاية الشهر الجاري.
ولكن الخميس اثارت المحكمة الدستورية العليا اعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد باعلانها بطلان نتائج اتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الاسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما اجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق او "الفلول" كما يطلق عليهم اخصامهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الاعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة بمبارك.
ووصف اسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.
وصدر قرار المحكمة غداة قرار اصدره وزير العدل عادل عبد الحميد واعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
وتوتر المناخ السياسي في مصر اثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في 2 يونيو في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.

المصريون يتوافدون على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد

فرز الأصوات سيتم في اللجان الفرعية على غرار الجولة الأولى

BBC
توافد الناخبون المصريون بدءا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي ( الثامنة بتوقيت غرينتش) لانتخاب رئيس جديد للبلاد في جولة الاعادة.
و يختار المصريون بين الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية العدالة وجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق.
وعلى مدى يومين اليوم السبت وغدا الاحد يدلي الناخبون بأصواتهم وسط تأمين مكثف من الشرطة والجيش يشارك فيه نحو 400 ألف جندي.
ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتائج الرسمية في مؤتمر صحفي يوم 21 يونيو/ حزيران الحالي.
وافاد مراسلو بي بي سي في القاهرة باصطفاف الناخبين في طوابير طويلة في بعض الأماكن في القاهرة خاصة في المناطق الشعبية مثل دار السلام والساحل، فيما يعد الاقبال الى الان ضعيفا في الاسكندرية وسط غياب الدعاية حول اللجان الانتخابية التزاماً بقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأعلنت غرفة العمليات التى أنشأتها وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية أثناء جولة الإعادة انتظام الخدمات الأمنية بجميع لجان ومقار الاقتراع على مستوى الجمهورية.
ويشارك حوالي 5 آلاف جندي في تأمين اللجان في محافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة القاهرة، وتتمركز المدرعات حول الاقسام والمقرات الحكومية.
وفي محافظة الغربية وفي الغربية خصصت سيارة شرطة بها ضابط وخمس جنود أمام كل لجنة.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط ذكر مصدر امني أن غرفة العمليات ستعمل على رصد الوقائع والأحداث التى قد تحدث خلال فترة سير العملية الانتخابية وعرضها على وسائل الإعلام المختلفة، بما يضمن نقل صورة واقعية للاحداث ومواجهة أية ادعاءات أو مزايدات إعلامية.

جولة الاعادة
وتأتي جولة الإعادة ما بين مرسي وشفيق على ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت يومي 23 و24 مايو / أيار الماضي وكانت تضم 13 مرشحا حيث حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني بالترتيب من حيث أصوات الناخبين.
ولم يستطع أي منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على 50 % من عدد تلك الأصوات زائد صوت واحد.
ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم ما يزيد عن 50 مليون ناخب على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة، المشرفة على لجان الاقتراع، 351 لجنة ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا.

الجيش يقوم بتأمين مراكز الاقتراع

ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية ما يزيد عن 14 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية من بينهم حوالي 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع "الفرعية" بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع بعد غلق باب التصويت في الانتخابات وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.

إعلان دستوري
وتجري جولة الإعادة بينما يستعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار إعلان دستوري مكمّل بشأن صلاحيات الرئيس المقبل .
وتشهد الساحة السياسية في البلاد جدلا واسعا بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وهو ما يعني بطلان انتخاب المجلس كاملا الذي يهيمن عليه الإسلاميون.
كما قضت المحكمة ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي الذي من شأنه إبقاء المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق .
ويردد الكثيرون أن الرئيس المقبل سيكون بلا صلاحيات، في ظل عدم وجود دستور يحددها، بالرغم من أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس/ آذار 2011 ينص على نقل صلاحيات المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب بعد ذلك.

اتصال هاتفي
وكان وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر محمد حسين طنطاوي ناقشا فيه التطورات السياسية بما فيها قراري المحكمة الدستورية العليا خاصة ما يتعلق بحل مجلس الشعب المصري.
وأكد بانيتا على ضرورة المضي قدماً في عملية الانتقال الديموقراطي للسلطة في مصر، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في أقرب وقت ممكن.
بينما جدد المشير طنطاوي تأكيده على أن مصر ستشهد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للرئيس المنتخب بحلول الأول من يوليو تموز المقبل.
وقد قامت عناصر من القوات المسلحة بالانتشار فى المحافظات المصرية المختلفة لتأمين جولة الإعادة من الانتخابات ولمنع حدوث مخالفات أو أحداث شغب.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، فى بيان له، أن عناصر القوات المسلحة "ستتصدى بحزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم"، مشيرًا إلى أن "غرف العمليات ستتلقى الشكاوى وتتحرك لحلها فورا".
كما أغلقت السلطات المصرية معبر رفح يوم الجمعة ولمدة أربعة أيام بسبب ما قالت السلطات إنه "عطل فني في نظام شبكة الجوازات، والتى توقف برنامج تشغيلها أو حدث به عطل ربما يرجع إلى تذبذب في التيار الكهربائي".
وقد انتشرت عناصر الشرطة العسكرية المصرية منذ يوم الخميس في القاهرة وقامت بحملة أمنية واسعة تنفيذا لحق الضبطية القضائية الذي اكتسبته وأفراد المخابرات بموجب قرار أصدره وزير العدل مؤخرا، وانتقدته أوساط سياسية وحقوقية.
وصرح قائد القوات البحرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق مهاب مميش بأنه تمت الاستعدادات النهائية وإعداد فرق صاعقة خاصة في ظل قرار الضبطية القضائية لتأمين الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يومي السبت والأحد.

المصريون يتوجهون للادلاء باصواتهم في خضم اعصار سياسي
بدء الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية

حوالى 150 الف عسكري يتولون حماية العملية الانتخابية

وكالات
بدأت في الساعة الثامنة (6,00 تغ) من السبت عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك، بحسب صحفيي وكالة فرانس برس.
يتوجه المصريون السبت الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الدورة الثانية من اول انتخابات رئاسية تجرى بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الفائت ويتنافس فيها في خضم اعصار سياسي الفريق احمد شفيق مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.
ودعي حوالى 50 مليون ناخب للادلاء باصواتهم على مدى يومين لاختيار احد هذين المرشحين. وستفتح مكاتب الاقتراع من الساعة 08،00 (06،00 تغ) وحتى 20،00 (18،00 تغ) وسيتولى حوالى 150 الف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع ان تصدر النتائج الرسمية في 21 حزيران/يونيو.
وقسمت هذه الانتخابات البلاد الى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق الى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهمينة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الاخوان.
وكان مرشح الاخوان تصدر نتائج الدورة الاولى بحصوله على 24،7% من الاصوات مقابل 23،6% من الاصوات.
وفي تصريحات لصحيفة "الأهرام" أعرب المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن اعتقاده أن إعلانا دستوريا مكملا سيصدر، تحدد فيه سلطات رئيس الجمهورية، وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية مثل بعض الدول التي تأخذ بهذا المبدأ، لحين وضع دستور، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأكد سلطان أن المركز القانوني للمرشح الرئاسي محمد مرسي قانوني، لأنه نازل عن حزب الحرية والعدالة والقانون يشترط أن يكون للحزب عضو في مجلسي الشعب والشوري، والحزب كان له أعضاء في مجلسي الشعب والشوري. وأوضح سلطان أن حكم المحكمة قال إن القوانين والقرارات والإجراءات التي صدرت قبل الحكم صحيحة ونافذة، وكل الإجراءات السابقة تظل سليمة، كما أن قبول أوراق مرسي كان قبل صدور هذا الحكم.
ومن ناحيتها، قررت الجامعة العربية نشر50 من مراقبيها في17 محافظة اليوم، للمشاركة في متابعة سير انتخابات الإعادة. وقد تظاهر أمس المئات بميدان التحرير ضد استمرار شفيق في سباق الرئاسة.
وتجري الدورة الثانية في خضم اعصار سياسي قد يتيح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في شباط/فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا اطول.
وكان المجلس وعد بتسليم السلطة الى المدنيين فور انتخاب الرئيس، اي قبل نهاية حزيران/يونيو.
ولكن الخميس اثارت المحكمة الدستورية العليا اعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد باعلانها بطلان نتائج اتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الاسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما اجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق او "الفلول" كما يطلق عليهم اخصامهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الاعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة بمبارك.
ووصف اسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.
وصدر قرار المحكمة غداة قرار اصدره وزير العدل عادل عبد الحميد واعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
وتوتر المناخ السياسي في مصر اثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في 2 حزيران/يونيو في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.

مصر تبدأ الاقتراع لاختيار رئيسها بعد ثورة 25 يناير
يتنافس فيها الفريق أحمد شفيق مع مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي


العربية.نت
بدأت في الثامنة بتوقيت مصر (6,00 تغ) عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك.
ويتواجه في هذه الجولة اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق ومرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي فقدت حركته الاكثرية البرلمانية بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة من الاقتراع حل مجلس الشعب.
ودعي حوالى 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين، وسيتولى حوالي 150 ألف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في 21 حزيران/يونيو.
وقسمت هذه الانتخابات البلاد الى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق الى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهيمنة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الإخوان.
وكان مرشح الإخوان تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 24,7% من الأصوات مقابل 23,6% من الأصوات.
وتجري الدورة الثانية في خضم إعصار سياسي قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في شباط/فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا أطول.
وكان المجلس وعد بتسليم السلطة الى المدنيين فور انتخاب الرئيس، أي قبل نهاية حزيران/يونيو.
ولكن المحكمة الدستورية العليا أثارت يوم الخميس إعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد بإعلانها بطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما أجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق أو "الفلول" كما يطلق عليهم خصومهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الأعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الإطاحة بمبارك.
ووصف إسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بأنه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.
وصدر قرار المحكمة غداة قرار أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد وأعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
وتوتر المناخ السياسي في مصر إثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في 2 حزيران/يونيو في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.

السجون في إنتظار الخاسر بجولة الإعادة بين مرسي وشفيق
الإنتخابات الرئاسية.. معركة حياة أو موت للإخوان ونظام مبارك


ينظر مراقبون إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية على أنها معركة حياة أو موت، وأن الخطر يهدد المرشح الخاسر وحزبه في ظل محاولات الانتقام، ويتنافس في جولة الاعادة التي انطلقت اليوم مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق الذي يُتهم بأنه مرشح النظام السابق.
يصوت المصريون اليوم وغداً 16 و17 يونيو/ حزيران الجاري في الجولة الثانية والأخيرة من الإنتخابات الرئاسية، لإختيار أول رئيس للبلاد بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وتأتي الجولة الثانية من الإنتخابات وسط أجواء متوترة، لاسيما بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، وإستمرار أحمد شفيق في الإنتخابات. وتعتبر جولة الإعادة معركة حياة أو موت بالنسبة للإخوان والعسكر والنظام القديم.

50 مليون ناخب
ويتنافس في هذه الجولة الحاسمة، محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، وأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الرئيس السابق. ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الإنتخابات 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية، وتوعدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم بأنها لن تتهاون في تطبيق حكم القانون عليهم، والذي ينص على تغريم كل من يتخلف عن التصويت بمائة جنيه مصري.وتبلغ عدد اللجان 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، إضافة إلى 351 لجنة عامة، تقع في 9339 مركزًا إنتخابياً. ويتولى 14 ألف قاض الإشراف على جولة الإعادة، وتجرى عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، في ختام التصويت في اليوم الثاني علنياً بحضور ممثلي المرشحين ووسائل الإعلام ومراقبي المنظمات المدنية، على أن تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وتنتهي في الثامنة مساء خلال اليومين.

معركة حياة أو موت
وتجرى جولة الإعادة بعد أن خسرت التيارات الإسلامية كل المكاسب السياسية التي حققتها عقب الثورة، ولاسيما الأغلبية التي حصلوا عليها في مجلس الشعب، وحلم تشكيل الحكومة الذي كان يراودهم، ولم يبق لهم إلا حلم الرئاسة، الذي صار أيضاً بعيد المنال. وتأتي الإنتخابات وسط شعور عام لدي المصريين بضياع ثورتهم، لاسيما أنهم صاروا بين خيارين كلاهما مر، إما الدولة الدينية ممثلة في مرشح الإخوان المسلمون الدكتور محمد مرسي، أو الدولة العسكرية والنظام السابق ممثلين في الفريق أحمد شفيق.
وينظر المراقبون لجولة الإعادة بالإنتخابات الرئاسية على أنها معركة حياة أو موت لكلا المعسكرين، الإخوان والنظام القديم. وقال الدكتور محمد عبد السلام الخبير السياسي ل"إيلاف" إن جولة الإنتخابات الرئاسية الثانية تعتبر معركة حياة أو موت بالنسبة للإخوان والثورة وبالنسبة للنظام القديم أيضاً، مشيراً إلى أن هذه الجولة ستكون فاصلة في تاريخ كلا المعسكرين، فالإخوان خسروا كل شيء، البرلمان والجمعية التأسيسية والشعبية والتعاطف معهم في الشارع، ولم يبق لهم إلا الرئاسة، فإما أن يفوزوا بها أو يخسروا كل شيء وقد يعودوا إلى السجون والمعتقلات مرة أخرى، لاسيما في ظل الإتهامات الموجهة إليهم بالضلوع في قتل المتظاهرين أثناء الثورة. وأوضح أنها المعركة الأخيرة والفاصلة للنظام القديم والعسكر، فإما أن يفوزوا بها أو يخسروا كل شيء، ويتم محاكمتهم والزج بهم في السجون بسبب الفساد على مدار 30 عاماً، لذلك كل منهم يلقي بثقله في تلك المعركة.

دعوات لأنسحاب مرسي
وأنطلقت العديد من الدعوات التي تطالب الإخوان بسحب مرشحهم محمد مرسي في أعقاب صدور الحكم بحل البرلمان وعدم دستورية عزل شفيق، وتبنى هذه الدعوة المرشح الخاسر حمدين صباحي، وقال في بيان له عبر حملته الإنتخابية تلقت إيلاف نسخة منه: " عقب تشاور سريع بين المكتب السياسى للحملة وحمدين صباحى، تم الاتفاق على إصدار دعوة لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لانسحاب الدكتور محمد مرسي من جولة الاعادة بانتخابات الرئاسة"، مشيراً إلى أنه "فى حال الاستجابة للمقترح تبنى حملة وطنية مع كافة القوى الثورية والسياسية لاسقاط أحمد شفيق فى جولة الاعادة فى حالة اجراء استفتاء عليه، وبما يخلق فرصة جادة لاعادة توحد قوى الثورة وشركائها معا فى مواجهة مباشرة مع مرشح
نظام مبارك".
وأشارت الحملة إلى أن الفنان خالد يوسف القيادى بالحملة قدم هذا المقترح فى اجتماع، مساء الخميس الماضي، مع عدد من الرموز وممثلى القوى الوطنية فى اجتماع لأعضاء لجنة المائة، وهو الاقتراح الذى دعمه حمدين صباحى عبر اتصال هاتفى مع الدكتور عبد الخالق فاروق الذى أدار الاجتماع، وهو المقترح الذى حظى بموافقة عدد كبير من الذين حضروا الاجتماع لكنه توقف عند رفض قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين له". وأضافت الحملة أن "المقترح نفسه توافقت عليه عدد من القوى والحركات السياسية والشبابية فى اجتماعات متعددة منفصلة، وتم نقلها للجماعة وحزبها عبر زيارات أكثر من وفد ممثلين للقوى الوطنية والثورية، لكن لم يتم قبول الاقتراح بسحب الدكتور مرسى من جولة الاعادة، رغم توقعات وشواهد متعددة تؤكد أن الأمر معد وممهد لاعلان فوز شفيق فى الانتخابات الرئاسية".

مخاوف من التزوير
فوز شفيق في جولة الإنتخابات الرئاسية الأخيرة صار في حكم المؤكد وفقاً لتوقعات الكثير من السياسين وشباب الثورة، لاسيما بعد الحكم بحل مجلس الشعب، وعدم عزله الفلول سياسياً، ومنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وقال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، إن قرار وزارة العدل باتاحة الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية ثم حكم المحكمة الدستوريه بعدم عزل شفيق ثم حل مجلس الشعب, يعتبر انقلاب عسكرى ناعم على ثورة 25 كانون ثاني يناير, مشيراً إلى أن العسكر يخططون للبقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة بهدف حماية مصالحهم واقتصادهم الخاص الذى لا يعلم عنه أحد أى شىء, وان النظام القديم المتمثل فى شبكة رجال الاعمال فى عهد مبارك بالاضافة للمجلس العسكرى يستعد للعودة بقوة واستعادة حكم مصر بشكل صريح, وأضاف ماهر أن المرشح أحمد شفيق هو الرجل المنتظر الذى سيعيد امبراطورية الحزب الوطنى الفاسد والنظام العسكرى المستبد على جثث ضحايا الثورة. وأعلن ماهر أن حركة 6 أبريل ستكمل فى طريقها بالمقاومة السلمية حتى يتم تحرير مصر من الانقلاب العسكرى والنظام القديم الذى يريد أن يعود ليستكمل إفساد مصر واضعافها.
ويدلي المرشح محمد مرسي بصوته في احدي لجان مدرسة السادات الإعدادية بنين بالزقازيق محافظة الشرقية في الحادية عشر صباحاً، بحضور نواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بينما يدلي المرشح أحمد شفيق بصوته في إحدي لجان ضاحية القاهرة الجديدة، وينتمي المرشحين إلى محافظة الشرقية، ولكن مسقط رأسيهما قريتين متفرقتين.

مليونيات للتصويت
ودعت الحملة الإنتخابية للدكتور محمد مرسي المصريين للخروج في مليونيات من أجل التصويت له على إعتبار أنه مرشح الثورة، وقالت إن الحشود الكبيرة التي خرجت في الجولة الأولى ومنحت ثقتها لمرشحي الثورة بنسبة لامست السبعين بالمائة لهي متلهفة لإكمال مسيرتها في الدفاع عن ثورتها وتحقيق بقية أهدافها في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأضافت إننا ورغم كل ما حاولته أجهزة نظام مبارك خلال الأيام الماضية من بث للشائعات والتشويه المتعمد – لمسنا حماسا كبيرا من جماهير الشعب دعما لمرشح الثورة، وهو الحماس الذي ظهر واضحا في تصويت المصريين بالخارج بنسبة 76% للدكتور مرسي، معبرة عن ثقتها في تكرار الأمر نفسه في جولة الإعادة، نثق "مالم يحدث تزوير فاضح".
وأعرب عن قلقلها من سلامة العملية الإنتخابية "إن صدور الحكمين بحل مجلس الشعب وعدم عزل شفيق، ومن قبله قرار منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ليلقي مزيدا من الشكوك حول سلامة العملية الانتخابية، وأصبحنا أمام مشهد انقلاب كامل علي الثورة". ودعت جموع الشعب المصري العظيم إلي النزول في مليونيات إلي صناديق الانتخابات، حتى لم يتم تزوير الإنتخابات، كما دعت القوي الوطنية والثورية، إلي الاصطفاف حول مرشح الثورة المصرية، الدكتور محمد مرسي.
وفاز مرسي بأغلبية ساحقة على نظيره شفيق في تصويت المصريين بالخارج، وحصل على 74% من إجمالي الأصوات البالغة 310 ألف صوت، في مقابل 26% لشفيق.

ظهور سليمان
وبالمقابل، عاد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق للظهور مرة أخرة وهاجم الإخوان تلميحاً، وقال في رسالة له للمصريين عشية التصويت بجولة الإعادة: "لا تستجيبوا للإرهاب أو التشويه أو التأثير على اختيار مرشح بعينه ولا تخذلوا مصر، اختاروا من ترونه جديراً بالمنصب وأهلا له". وأضاف: "لا تستغربوا إن وجدتم بعض الفصائل السياسية التي غرتها قوتها الزائفة لفترة وظنت أن الدنيا دانت لها، تغير من لغة خطابها وتؤثر اللين وتعلن رغبتها في التفاهم مع باقي أبناء الوطن، لا تستغربوا أبدًا، بل وأدعوكم أن تكونوا أكثر تسامحاً ذاك طبع يغلب دائماً محاولات التطبع".
ايلاف