Thursday 14 June 2012
المحكمة الدستورية المصرية تقضي ببطلان مجلس الشعب وحله فورا وعدم شرعية" قانون العزل"

الحكم يعزز حالة الغليان السياسي في مصر.

قضت المحكمة الدستورية في مصر ببطلان مجلس الشعب المصري، ما يعني حله فورا.
كما قضت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل السياسي، الأمر الذي يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة.

وقضت المحكمة ببطلان طريقة انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب المستقلين، الأمر الذي يعني بطلان المجلس وحله فورا وإجراء انتخابات جديدة.
وكان البرلمان المصري، المنتخب بعد الثورة، قد أجرى تعديلات على مباشرة الحقوق السياسية، نصت على استبعاد بعض الشخصيات التي شغلت مناصب فيه لمدة عشر سنوات خلال نظام الحكم السابق.
وكان من المفترض أن يطبق القانون، قبل الحكم بعدم دستوريته، على الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة الذي كان آخر رئيس وزراء للبلاد خلال حكم مبارك.
وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن الحكم ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعني بطلان المجلس كله.
وأكد سامي إن البطلان يشوب مجلس الشعب كله في شأن انتخاب جميع أعضائه، ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله.
وقال نائب رئيس المحكمة إن الحكم لا يؤدي إلى بطلان القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم.
وأضاف أنه وفقا لنص الحكم فإن انتخابات مجلس الشعب أجريت وفق نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه، مؤكدا أن الحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنفيذه وفقا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورا.
من ناحيته، اعتبر حزب النور السلفي، ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب تضييعا لإرادة الناخبين الحرة التى أتت بالمجلس بتشكيلته الحالية.
وفي اتصال مع بي بي سي ، حمل نادر بكار المتحدث الرسمي باسم الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية "إهدار مليار و 600 الف جنيه من أموال المصريين أنفقت على الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمراحلها الثلاث."
وعبر ان اعتقاده بأن هذا الحكم يعيد البلاد إلى نقطة الصفر ويسهم فى إعادة إنتاج نظام مبارك المخلوع من جديد.
وأكد بكار أن الحكم يمكن أن يصب فى صالح الدكتور محمد مرسي ، في مواجهة الفريق شفيق ، في جولة الانتخابات الفاصلة المرتقبة.
BBC

أنباء متضاربة عن حل مجلس الشعب بالكامل
مظاهرات أمام المحكمةالدستورية الآن

وردت أنباء متضاربة علي القنوات الفضائية تفيد بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المقاعد الفردية للبرلمان يعني حل البرلمان بأكمله، ونقلت قناتي العربية والجزيرة مباشر مصر الخبر نقلا عن مصادر داخل الدستورية.