Thursday 14 June 2012
الدستورية تقضي بأحقية شفيق في خوض الانتخابات
المحكمة تبطل عضوية ثلث أعضاء البرلمان.. والحكم يشمل الكتاتني رئيس المجلس

مظاهرات في محيط المحكمة الدستورية العليا

العربية.نت
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد القادمين، بحسب مصدر رسمي.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
ويشمل القرار الخاص ببطلان عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب يشمل رئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الذي ترشح عن مقعد فردي.
وقال مصدر إن مجلس الشعب لن يستطيع أن يمارس أعماله في ظل بطلان عضوية الثلث، وإنه من المتوقع أن يعلق المجلس جلساته لحين إعادة انتخاب ثلث الأعضاء.
وبث التلفزيون المصري أخبارا مفادها أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان سيؤدي إلى بطلان انتخابات مجلس الشعب بالكامل.
ورفعت المحكمة الدستورية العليا جلسة مناقشة قضية دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي، بعد السماع للمرافعات.
وشهد محيط المحكمة أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن المسؤولة عن تأمين قاعة المحكمة.
ووصلت هيئة المحكمة الدستورية العليا، إلى مقر المحكمة على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، حسبما أفاد مراسل "العربية".
وقامت سيارتان ذات دفع رباعي تابعتان للقوات المسلحة ودراجة بخارية تابعة لمرور القاهرة بتأمين هيئة المحكمة.
وسادت الشارع السياسي المصري حالة من التوتر والقلق انتظارا للحكم.
ورفعت قوات الشرطة العسكرية شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي حالياً، والتى وصلت لبدء عملية تأمين النطق بالحكم في كل من الفصل في صحة دستورية قانوني الانتخابات والعزل السياسي.
ودعت عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 أبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسي من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.
وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي، وشملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين في القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.

فقيه دستوري: شفيق مستمر في سباق الرئاسة.. والحكم غير قابل للطعن

أحمد شفيق

قال الفقيه القانوني دكتور عاطف البنا تعليقا علي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل إن الحكم القضائي غير قابل للطعن، و هو ما يعني إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المعلن عنه يومي 16 و 17 يونيه الجاري لتستمر العملية الانتخابية كما هي و يظل الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي أمام المرشح محمد مرسي مرشح حزب الحرية و العدالة.
و جدير بالذكر أن مرسي في الجولة الأولي من الانتخابات جاء في المركز الأول بعد حصد 5 ملايين و 764 ألف و 952 صوت، و تلاه في المركز الثاني المرشح أحمد شفيق الذي حصل علي 5 ملايين و 505ألف و 327 صوت.
الوطن


المحكمة الدستورية المصرية تقضي ببطلان مجلس الشعب وحله فورا .. وعدم شرعية" قانون العزل"


الحكم يعزز حالة الغليان السياسي في مصر.

قضت المحكمة الدستورية في مصر ببطلان مجلس الشعب المصري، ما يعني حله فورا.
كما قضت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل السياسي، الأمر الذي يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة.
وقضت المحكمة ببطلان طريقة انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب المستقلين، الأمر الذي يعني بطلان المجلس وحله فورا وإجراء انتخابات جديدة.
وكان البرلمان المصري، المنتخب بعد الثورة، قد أجرى تعديلات على مباشرة الحقوق السياسية، نصت على استبعاد بعض الشخصيات التي شغلت مناصب فيه لمدة عشر سنوات خلال نظام الحكم السابق.
وكان من المفترض أن يطبق القانون، قبل الحكم بعدم دستوريته، على الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة الذي كان آخر رئيس وزراء للبلاد خلال حكم مبارك.
وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن الحكم ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعني بطلان المجلس كله.
وأكد سامي إن البطلان يشوب مجلس الشعب كله في شأن انتخاب جميع أعضائه، ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله.
وقال نائب رئيس المحكمة إن الحكم لا يؤدي إلى بطلان القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم.
وأضاف أنه وفقا لنص الحكم فإن انتخابات مجلس الشعب أجريت وفق نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه، مؤكدا أن الحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنفيذه وفقا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورا.
من ناحيته، اعتبر حزب النور السلفي، ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب تضييعا لإرادة الناخبين الحرة التى أتت بالمجلس بتشكيلته الحالية.
وفي اتصال مع بي بي سي ، حمل نادر بكار المتحدث الرسمي باسم الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية "إهدار مليار و 600 الف جنيه من أموال المصريين أنفقت على الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمراحلها الثلاث."
وعبر ان اعتقاده بأن هذا الحكم يعيد البلاد إلى نقطة الصفر ويسهم فى إعادة إنتاج نظام مبارك المخلوع من جديد.
وأكد بكار أن الحكم يمكن أن يصب فى صالح الدكتور محمد مرسي ، في مواجهة الفريق شفيق ، في جولة الانتخابات الفاصلة المرتقبة.