Wednesday 13 June 2012
المدوّن جزائري مهدد بالسجن 3 سنوات
أحرق بطاقته الانتخابية واتُّهم بالتحريض على التجمهر وإهانة لجنة الانتخابات

طارق معمري

العربية نت
تقدم النائب العام الجزائري بطلب أمام محكمة العاصمة لملاحقة مدون يدعى طارق معمري اتهمه بالتحريض المباشر على التجمهر وتحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية وإهانة هيئة نظامية، وقد تصل عقوبة هذه التهم إذا ثبتت عليه إلى السجن ثلاث سنوات.
وكان معمري قد بث قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة تسجيلا على موقع يوتيوب يظهر فيه وهو يخاطب الرئيس بوتفليقة عن ظروف البطالة التي يعاني منها الشباب. وقال معمري لبوتفليقة في الفيديو "لن أنتخب" كما دعا الشباب إلى عدم التوجه إلى مراكز الانتخاب، ثم أخرج طارق بطاقته الانتخابية وأحرقها، وهو ما أثار حفيظة السلطات وحثها على اعتقال المدون.
وقال الأستاذ أمين سيدهم، محامي المدون طارق معمري ومنسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، لـ"العربية.نت"، إن التهم الموجهة إلى موكّله "فارغة" معتبراً أن "غلق الفضاء الإعلامي وحرمان المواطنين من التعبير عن آرائهم هو الذي دفع طارق إلى اللجوء إلى اليوتيوب للتعبير عما يدور في رأسه، وقد وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبر هذه الوسيلة الإعلامية".

"تهم متخلفة"
وحول قضية حرق بطاقة الانتخاب شرح المحامي أنه "لا يوجد في القانون ما يعاقب على حرق هذه البطاقة، إنها بطاقة شخصية ولطارق الحق في أن يتصرف فيها كيفما شاء، وقد عبّر عن رأيه من خلال تصرفه هذا".
وأضاف سيدهم أن موكله لم يهين أي هيئة نظامية، وخاصة لجنة الانتخابات، معترفاً أن "كل ما فعله هو نزع لافتات الحملة الانتخابية التي كانت معلقة على بعض الجدران".
واعتبر سيدهم أن "التهم التي يتابع بها موكّلي، من قبيل التحريض على التجمهر، هي تهم متخلّفة تعمل بها الدول المتخلفة فقط، لأن الحق في التظاهر مكفول قانونا" وأوضح أن التهم الجارية "ردعية تمس حرية التجمهر في الأساس".
يذكر أن حملة تضامنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب أعقبت اعتقال طارق معمري، وقادها شباب من رفاقه، وانتهت بإخلاء سبيله. ومن المرتقب أن تبت محكمة الجزائر في قضية المدون في 27 من يونيو/حزيران الجاري.