سلّم رواتب جديد يتضمن علاوات تضاعف الحد الأدنى للموظف
بغداد – عادل كاظم
أبلغت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية (الزمان) امس بأن سلم الرواتب الجديد الذي يسعى البرلمان لإقراره يحدد الحد الادنى للراتب الاسمي للموظف بـ 400 الف دينار، مع منح الدرجات الوظيفية الدنيا مخصصات شهادة وخطورة وبدل نقل وطعام وعلاوات افراد الاسرة ومدة الخدمة، على ان تكون الزيادة على رواتبهم بنسبة تتراوح من 30 الى 100 بالمئة ، مؤكدة تنفيذه بأثر رجعي يعود الى عام 2014 ، فيما اكدت اللجنة المالية النيابية ان السلم الجديد يضمن العدالة بين الموظفين من دون غبن احد ، مستدركة ان الارقام المذكورة فيه عرضة للتغيير بحسب المعطيات المالية.وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة سالم حماد لـ(الزمان) امس ان (قانون الخدمة المدنية يتضمن سلم رواتب جديداً يضمن العدالة والمساواة في رواتب الموظفين ولاسيما ذوي الدرجات الدنيا حيث حدد مبلغ 400 الف دينار كحد ادنى للراتب الاسمي للموظفين ويمنحهم ايضا مخصصات شهادة وخطورة وبدل نقل وطعام وعلاوات لافراد الاسرة ولمدة الخدمة)، مضيفة ان (السلم اقترح ان تكون الزيادة على الرواتب الاسمية لذوي الدرجات الوظيفية الدنيا وهي العاشرة والتاسعة والثامنة بنسبة تتراوح من 30 بالمئة الى 100 بالمئة بحسب تقدير لجان معدة لهذا الغرض). واوضحت ان (السلم الجديد كان مقررا له ان يطبق عام 2014 الا ان غياب الموازنة في ذلك العام ارجأه الى اشعار اخر لتتم مناقشته ووضعه في موازنة عام 2016 وسيطبق بأثر رجعي منذ عام 2014 اي منذ عام مناقشته وطرحه على مجلس النواب). واوضحت حماد ان (القانون والسلم تم قراءتهما مرة ثانية في مجلس النواب وجميع الامور تصب في خطة تطبيقه العام المقبل الا ان مخاوف اللجنة تكمن في ان الازمة المالية التي يمر بها البلد قد تكون حائلا دون تنفيذه)، لافتة الى ان (التحليلات الاقتصادية الاخيرة تؤكد ان سعر برميل الخام سيهبط الى ما دون الـ30 دولاراً امريكياً خلال العام المقبل وهو امر ليس في صالح العراق الذي لا يمتلك موردا اخر لرفد الموازنة سوى الاقتراض الدولي الذي يؤثر سلبا في الموازنات المقبلة للعراق).من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان لـ(الزمان) امس ان (سلم الرواتب الجديد يعد طفرة نوعية في حياة الموظفين ولاسيما ذوي الدرجات الدنيا اذا ان الموظف يستطيع من خلاله معرفة راتبه وعلاواته وما يناله من ترفيع وظيفي ومالي ويتعرف ايضا من خلاله على ابرز حقوقه وواجباته وسيكون السلم شفافا وبمتناول جميع الموظفين من دون اشتثناء)، مضيفاً ان (السلم الحالي يحتوي على غبن شديد في بعض تفاصيله ولاسيما العلاوات السنوية اذا انها تمنح للبعض وتحجب عن البعض الاخر فضلا عن تعمد بعض الوزارات عدم ترفيع موظفيها والمماطلة والتسويف في هذا الموضوع). ورأى سرحان ان(الحل الامثل سيكون في تطبيق السلم الجديد بعد اكتمال الاجراءات الخاصة به في مجلس النواب لانه قانون عصري ويلائم جميع الموظفين ولاسيما شريحتي الدرجات الدنيا وذوي الشهادات العليا)، مستدركاً ان (جميع الارقام المثبتة في السلم الجديد قابلة للتغيير بحسب الوضع المالي للبلاد وانها قد تزداد او تنخفض وفقا للمعطيات المالية للبلد). وكان عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر قد افاد اول امس بـ(إنجاز القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي في مجلس النواب)، موضحاً ان(هذا القانون الذي ينظم حقوق الموظفين وواجباتهم في جميع مؤسسات الدولة يتضمن اصدار سلم رواتب جديد للموظفين وتفاصيل عن وضع الدرجات الوظيفية بأطر محددة مثل اساتذة الجامعات والكليات وغيرهم).