قالت كتلة العراقية، الاثنين، إنها لا تستبعد أن ينتصر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استجوابه المتوقع في البرلمان، فيما رجحت كتلة دولة القانون أن تتغير مواقف العديد من خصوم زعيمها في حال تم استجوابه وأبدى رأيه.

واحتضنت عاصمة إقليم كوردستان اربيل في وقت سابق من الاثنين، اجتماعا لقادة وممثلي الكتل السياسية المجمعة على سحب الثقة من المالكي.

وأكد المجتمعون في ختام الاجتماع في بيان تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، على وجود "تدابير مخلة" اتخذها المالكي للبقاء في منصبه، وأشاروا إلى أن تواقيع النواب الذي يؤيدون المسعى، صحيحة، وسيخاطبون طالباني برسالة تؤكد ذلك.

وتسلم طالباني 160 توقيعها، لكن رئس إقليم كوردستان مسعود بارزاني أعلن اليوم، أن لديه 170 توقيعا وهو عدد كاف لسحب الثقة.

ويقول خصوم المالكي إنهم إذا أخفقوا في سحب الثقة من الحكومة التي يقودها المالكي، فان الخطوة التالية تتمثل في استجوابه تحت قبة البرلمان.

وقال عضو القائمة العراقية عثمان الجحيشي في حديث لـ"شفق نيوز" إن "استجواب رئيس الوزراء في البرلمان عن طريق جمع 25 توقيعا نيابيا هو المرحلة الثانية للتمهيد لسحب الثقة منه ليكون مجلس النواب هو الفيصل في هذه القضية".

ويحتاج سحب الثقة إلى 163 صوتا، وإذا ما نجح منتقدو المالكي فانه سيصار إلى حكومة تصريف أعمال، على أن يتم تكليف مرشح من التحالف الوطني لتشكيل الحكومة.

لكن محللين لا يستبعدون أن يتكرر سيناريو تشكيل حكومة المالكي والتي استمرت المفاوضات لتأليفها أكثر من نصف عام.

ولم يستبعد الجحيشي أن يخرج المالكي منتصرا في البرلمان قائلا "قد يأتي الاستجواب لصالحه إذا ما استطاع أن يقنع مجلس النواب بحججه".

وقال إنه يتعين عرض عملية الاستجواب على الرأي العام.

وتعول كتلة دولة القانون التي يقودها المالكي أن تسفر عملية استجواب زعيمها تحت قبة البرلمان عن تغيير في مواقف خصومه.

وقال عضو الكتلة صالح الحسناوي لـ"شفق نيوز" إن دولة القانون "لا تعارض استجواب رئيس الوزراء إذا جاء "وفق الأطر القانونية".

وقال "لا مانع لدينا من استجواب رئيس الوزراء... إننا متأكدون أن مجيئة إلى البرلمان سيطرح معه ملفات عديدة قد تؤدي إلى تغيير موقف بعض النواب ممن يطلبون سحب الثقة عنه".