17/09/2015 05:03
أصدرت المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال في بغداد قرارات باستقدام مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء لقضايا مالية واستحداث مكاتب استشارية للوزارة رغم عدم وجود تخصيصات مالية.
وقال قاضي تحقيق النزاهة إسامة علوان في بيان له إن "وزارة الكهرباء قامت باستحداث مشروع للتعاقد مع مكتب استشاري لتقديم الاستشارات الفنية والهندسية لمشاريع الوزارة المستقبلية بمبلغ قدره 95 مليون دينار شهريا، رغم إجابة وزارة التخطيط عند طلب الوزارة بفتح المكاتب الاستشارية بأنه لا توجد تخصيصات مالية لاستحداث مثل هكذا مشروع".
وأضاف علوان أن "وزارة الكهرباء وخلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية تعاقدت مع مكتب الاستشارات، وتم صرف مستحقات المكتب الاستشاري للفترة من 22-6 لغاية 22-7 من العام الحالي مع عدم وجود أي استشارة قدمها ذلك المكتب في تلك الفترة".
واوضح قاضي تحقيق النزاهة ان "المبالغ المالية التي صرفت على مكتب الاستشارات المستحدث هي من مبالغ الجباية".
وزاد علوان أن "القضية الأخرى في ملف الكهرباء، هي إعادة تأهيل مكتب الوزير بمبلغ قدره 515 مليون دينار دون وجود تخصيصات مالية، وفق تعليمات تنفيذ الموازنة، فضلا عن وجود مغالاة في أسعار المواد التي تم شراؤها".
وقال القاضي علوان انه من "اجل تلك القضيتين تم إصدار قرار استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة".
واشار البيان الى ان محكمة تحقيق النزاهة اعلنت بموجب إحصائية رسمية أنها "أنجزت منذ بداية العام الحالي أكثر من 166 قضية في ملف وزارة الكهرباء، وأن هناك 122 قضية قيد التحقيق، عشرون منها تعدّ من القضايا المهمة"
المصدر
رد مع اقتباس