البرلمان يرفع جلسة اليوم الى ما بعد العيد بعد التصويت على مكافحة غسيل الاموال

رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى ما بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك بعد التصويت على قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن المجلس رفع جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور 192 نائب من اصل 328 عدد أعضاء المجلس الثلاثاء 29 من الشهر الجاري اي بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك.

وفي مستهل الجلسة تلا النائب حامد الخضري بيانا استنكر فيه الاعتداءات الصهيونية على المسجد الاقصى ، مشيرا الى ان استمرار هذه الانتهاكات والتعرض للمقدسات يعد انتهاكا صارخا للأعراف الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين.

والقى النائب فرات التميمي بيانا باسم لجنة الزراعة والمياه والاهوار بخصوص ازمة شحة المياه وتداعياتها ، مؤكدة على ان اللجنة حذرت سابقا من وجود شحة في المياه مع اهمية العمل على تشكيل وفد رسمي لمفاتحة دول الجوار بخصوص الإطلاقات المائية ، منوها الى قيام اللجنة باستضافة عدد من المسؤولين المعنيين من اجل معالجة المشكلة.

وأوصت اللجنة بتشكيل خلية ازمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء لرسم خارطة طريق لحل ازمة شحة المياه وتوجيه الحكومات المحلية للتنسيق مع قيادات العمليات من اجل ازالة التجاوزات بالإضافة الى قيام وزارة الموارد المائية بتوزيع المياه بشكل عادل فضلا عن تشكيل وفد برلماني لزيارة تركيا وسوريا وإيران لشرح المشكلة ، بعدها صوت المجلس على توصيات لجنة الزراعة والمياه والاهوار.

وتلا عضو كتلة بدر النيابية حنين قدو بيانا بأسم لجان الهجرة والمهجرين وحقوق الانسان والشباب والرياضة بشان هجرة العراقيين الى الخارج عبروا من خلاله عن القلق البالغ من ازدياد هجرة العراقيين الى اوروبا وما يتعرضون له من مخاطر وابتزاز خصوصا ان اكثر من 1300 شخص هاجروا خلال يوم واحد.

وأوصت اللجان النيابية بتوفير الاستقرار الامني ورسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم تؤمن للشباب حياة كريمة وتستقطب الكفاءات وتوفر فرص عمل فضلا عن ضرورة القيام بحملة تثقيف واسعة لبيان مخاطر الهجرة وملاحقة الجهات التي تعرض حياة المهاجرين للخطر بالإضافة الى التنسيق مع الدول لضمان التعامل الجيد مع اللاجئين العراقيين والتركيز على الهوية الوطنية والاهتمام بالمكونات العراقية وخاصة التي تضررت من الارهاب.

وفي شان اخر اعلن رئيس الجلسة الشيخ همام حمودي عن وصول كتاب من مجلس الوزراء بسحب القوانين التي اقرتها الحكومة السابقة باستثناء مشروعات القوانين التي اقرتها الحكومة الحالية ، مشيرا الى ان مجلس النواب سبق ان ارسل في بداية الدورة التشريعية استفسارا الى الحكومة بخصوص القوانين وأجابت بضرورة تشريع كل القوانين الموجودة لدى المجلس الا ان الحكومة بعد سنة طلبت سحب القوانين التي تمت الموافقة عليها.

وكشف الشيخ حمودي عن ارسال مجلس الوزراء 54 مشروع قانون تم التصويت على 9 مشروعات قوانين ، داعيا اللجان الى التأكد من مشروعات القوانين الموجودة لغرض تشريعها لافتا الى ان مهمة مجلس النواب في المراقبة ستكون متاحة بشكل اكبر ، موضحا ان النواب قدموا منذ 1-11-2014 نحو 54 سؤالا تحريريا الى الوزارات فضلا عن توجيه اسئلة شفهية لوزيري التعليم العالي والنفط ، معبرا عن الامل بسرعة الاجابة عليهما قريبا.

كما أعلن الشيخ حمودي اعتذار رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي عن الحضور الى الجلسة اليوم رغم كونه لم يحدد موعدا رسميا للحضور الى المجلس.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، كما صوت المجلس على مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان المالية والنزاهة والامن والدفاع والقانونية بهدف الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، بعدها صوت المجلس على التوصيات المقدمة من اللجان النيابية المعنية بالحد من هجرة العراقيين الى الخارج.

من جهة اخرى اكد الشيخ حمودي على ان هيئة الاستثمار وبعض الكتل و30 نائبا طلبوا تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لحساسية مسالة الاستثمار وأهميتها ، داعيا النواب الى تقديم ملاحظاتهم الى اللجنة المعنية قبل التصويت على القانون بعد عيد الاضحى.

انتهى
م . م

http://www.alghadeer.tv/news/detail/31491/