Monday 11 June 2012
إيداع «ميرة» دار رعاية النساء والأطفال في دبي


اكدت عفراء البسطي مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال ان المؤسسة استقبلت الطفلة "ميرة" الناجية من الموت على يد ابيها وعشيقته بعدما عذبا وقتلا اختها الكبرى "وديمة"، اذ تم تقديم سبل الرعاية كافة للطفلة ودمجها مع عدد من الاطفال المتواجدين في المؤسسة، في حين رفض محامون الدفاع عن المتهم بقتل ابنته، وقالوا: "أخلاقيات المهنة تمنعنا".
وقالت البسطي لـ"البيان": "ان المؤسسة تتابع حالة الطفلة منذ ان كانت في مستشفى لطيفة حيث يجري حاليا معالجتها نفسيا عبر مجموعة من المتخصصين في التعامل مع العنف ضد الاطفال"، لافتة الى انه لا يفضل تعريض الطفلة للكثير من الاشخاص والوجوه الغريبة عنها خلال هذه الفترة.

معاناة
واضافت عفراء البسطي ان الطفلة عانت كثيرا في حياتها خاصة خلال الستة اشهر الاخيرة، وهو الامر الذي تتفهمه المؤسسة تماما حيث سيتم وضع خطة علاج للطفلة وفقا لاحدث طرق العلاج النفسي وادماجها في المجتمع بشكل طبيعي، ومساعدتها على التخلص من الرواسب والذكريات المحفورة لديها خاصة وان الطفلة تتميز بالذكاء والفهم الذي يفوق عمرها.
ونوهت البسطي بان المؤسسة تقوم في اغلب الاحيان برفع تقرير عن الاشخاص المسموح لهم برؤية الطفلة من الاهل واحقية اي منهم بحضانتها وفقا للراحة النفسية التي توجه الى شخص بعينه، حيث تعمد المؤسسة الى رصد الاشخاص الذين يقومون بزيارتها وفقا للقانون وملاحظتهم وتحليل استجابة الطفلة لهم ومن ثم ترفع تقريرا بالشخص المناسب لحضانتها الى النيابة العامة.
فيما بلغ عدد الاشخاص الذين شاهدو فيديو "البيان" وحملوه الى مواقع اخرى حوالي 100 الف شخص، فيما تعدت التعليقات 2850 تعليقا على موقع البيان واليوتيوب.

الجد والجدة
من ناحيته اكد محمد الشيراوي عم الطفلة "ميرة" التي تعرضت للتعذيب من قبل ابيها وعشيقته اللذين قاما بقتل اختها الكبرى بوحشية ودفنها في الصحراء منذ اكثر من 3 اشهر، انه تم ايداع الطفلة "ميرة" في مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال مساء يوم الخميس الماضي بعد خروجها من مستشفى لطيفة حيث كانت تعالج من اثار الصدمة النفسية التي تعرضت لها بعد مرورها بتجربة بشعة .
وقال الشيراوي انه سيتقدم اليوم بطلب الى النيابة العامة في دبي يسمح برؤية الجد والجدة للطفلة "ميرة"، مؤكدا انها اصبحت الان في حالة جيدة وانهم على يقين تام بأنها ستلقى الرعاية الجيدة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال، لافتا الى انه بإذن من النيابة العامة تم ادخالها المؤسسة ومنع الاهل من رؤيتها الا باذن من النيابة العامة.
واشار محمد- الذي ابلغ عن جريمة قتل ابنة اخيه وديمة الاخت الكبرى لميرة- انه على اتصال دائم بمؤسسة دبي للاطمئنان على الطفلة حيث من المتوقع ان تحال اوراق القضية الى المحكمة خلال اليومين المقبلين، مؤكدا انه ادلى بكافة التفاصيل التي يعرفها وحدثت معه عن القضية.

المستوى الأخلاقي
من جانب آخر أبدى العديد من المحامين في دبي رفضهم للمرافعة أو الدفاع عن المتهم في قضية قتل ابنته، مستهجنين الموقف الأخلاقي الذي سيبدون عليه في حال الدفاع عنه أو تمثيله أمام هيئة المحكمة، معللين ذلك بانحدار المستوى الأخلاقي الذي بدى عليه المتهم وعشيقته من خلال جريمة القتل التي اعترف بارتكابها بحق ابنتيه "وديمة" و"ميرة"، والتعذيب الذي مارساه عليهما خلال أشهر طويلة.
وقال المحامي عبد الله آل ناصر: أرفض قطعا أن أقف ممثلا للمتهم للدفاع عنه أو للنظر في قضيته، مشيرا إلى أن تمثيل المتهم في هذه القضية يعتبر شيئا مشينا خاصة وأن المتهم اعترف خلال تحقيقات الشرطة والنيابة بأنه أقدم على تعذيب وقتل ابنته بصحبة عشيقته، وقال إن مهنة المحاماة فيها من المبادئ والأخلاق ما يجب احترامه والدفاع عنه، وهو ما يجب علينا التمسك فيه في مواقفنا تجاه القضايا التي ندافع عن أصحابها.
ورفض المحامي صلاح مباشري فكرة الوقوف مدافعا عن المتهم وقال لا أتوقع نفسي أدافع عن قاتل اعترف بجرمه وهو للأسف قاتل متوحش قتل ابنته وعذبها قبل موتها وعذب اختها متسائلا كيف لمحامي بعد هذا كله أن يقف ليدافع عن مثل هذا المجرم.

صدمة
وقال المحامي سعيد جمعة السويدي: شخصيا أمانع بأن أكون محاميا للمتهم في هذه القضية التي مثلت صدمة للرأي العام وللناس جميعا من فعل هذا المتهم الذي لم يترك لأحد مجالا للتعاطف معه أو مجرد التفكير في الدفاع عنه أو البحث في قضيته باعتبار أنه ربما يجد له منفذا قانونيا يخفف عنه العقوبة.
وأكد أن هذه الجريمة تدل على إفلاس المتهم من أي رصيد أخلاقي أو ديني أو حتى عقلي لأن عاقلا متزنا لا يقدم على فعلها.
وأضاف أنه لا مانع لديه من النظر في القضية في حال انتدبته المحكمة لذلك، خاصة وأن القضية جناية والقانون ينص على أن تعين المحكمة محاميا منتدبا من طرفها في حال لم يحدد المتهم محاميا له أو كان عاجزا عن ذلك، مشيرا إلى أن انتدابه من قبل المحكمة هو من باب الواجب الذي يقدمه في مسيرته كمحام وليس من باب الحصول على مقابل مالي أو غير ذلك، ومؤكدا أنه يرفض أن يكون محاميا للمتهم بصفة شخصية، معللا ذلك بالتبعات النفسية التي تلحق بالمحام جراء تعرفه على تفاصيل القضايا.
وقال "صحيح أن هناك مبدءاً قانونيا يقول "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" غير أن هذا المتهم قد أدان نفسه بالاعتراف بارتكابه الجريمة، إضافة إلى الأدلة الواضحة التي أثبتتها الوقائع والشهود والأحداث".

لا أدافع عن وحش
من جهته رفض ماهر بن حيدر مجرد التفكير في استلام القضية متفاجئا من الفكرة وطرحها أصلا والتي لم تدر بباله وقال " أنا متفاجئ من هذا السؤال، أرفض قطعيا استلام هذه القضية، ولا أود مطلقا أن أدافع عن مجرم فما بالك بالدفاع عن وحش"، مشيرا إلى أن أخلاق المهنة وميثاق الشرف يدفع أي محام للاعتذار عن الترافع عن هذه القضية، مؤكدا أنه وبغض النظر عن الرأي العام وموقفه، هذا المجرم لم يراع أي أخلاق فكيف نحن كمحامين نراعي معه حق الدفاع عنه، أو تمثيله أو الوقوف لجانبه.
وقال هناك قضايا فيها انتهاك للقانون أو جناية أو غيرها من المخالفات ولكن يكون فيها جوانب مرافقة للواقعة نستطيع من خلالها تخفيف العقوبة عن المتهم لاعتبارات موضوعية مرتبطة بالقضية، كعدم الإصرار على القتل أو كأن يكون المتهم لا يريد القتل ولكن الضحية وافته المنية قدرا، وغيرها من الاعتبارات، أما في هذه القضية فهناك حالات تعذيب استمرت شهورا، وإيذاء نفسي وبدني، كل ذلك كان بحق ابنة المتهم وعلى يديه ويد عشيقته وليس دفاعا عن النفس أو خطأ، مشيرا إلى أن هذه القضية سوداوية وشنيعة ومرفوضة من جميع الجهات.
المحامي علي محمود محمد قال لا أعتقد أن المتهم سيطلب من يرافع عنه حتى لو طلب أرفض تمثيله أو الدفاع عنه، لافتا إلى أنه لا يمكن للمرء أن يبيع أخلاقه ومبادئه مقابل أي شيء. وأضاف المحامي سعيد الغافري أنه من الجهة الأخلاقية لا أتصور نفسي في موقع الدفاع عن هذا المتهم أما من الناحية المهنية فمن حق المتهم أن يكون له محام حتى في الشرع يجب أن تكون هناك جهة تستوضح تفاصيل القضية وتبين أحداثها ربما يكون هناك شيء مخفي وبإيضاحه يتغير مجرى الدعوى أو صيغة الاتهامات ضد المتهم.

أم «وديمة» و«ميرة» تقدمت العام الماضي بدعوى لحضانتهما
كشف محمد عبد الرحمن مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي عن أن أم الطفلتين المجني عليهما من قبل والدهما وعشيقته كانت تقدمت في شهر أكتوبر 2011 بدعوى اسقاط الحضانة عن جدة الأطفال، بهدف الحصول على حضانتهما، وأن الدعوى انشطبت بتاريخ يناير الماضي لعدم حضور الأطراف في الجلسة الثالثة.
وأكد أن الأم قدمت الدعوى وحضرت الجلستين الأوليين وأنه بسبب تغيب الأطراف انشطبت الدعوى، منوها بأن الجدة هي حاضنة الطفلة حتى تاريخه، وأن الأم لم تسجل أي شكوى ضد الأب فيما يتعلق بانتهاكات مورست على ابنتيها من قبل الأب أو عشيقته، إضافة إلى أن الرؤية _ حق رؤية ابنتيها وهما على حضانة جدتهما_ كانت ممكنة للأم قانونيا، منوها لوجود خلل في وجود الفتاتين عند ابيهما فترة طويلة في الوقت الذي كانت الجدة هي المسؤولة عن حضانتهما.

اشتراطات
وفيما يتعلق باشتراطات الحضانة قال إن القانون في دولة الإمارات اشترط عدة أمور للموافقة على الحاضنة، ونص أن الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، وأنه يشترط للحاضنين العقل، والبلوغ راشدا، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
وأضاف أنه يشترط في الحاضن زيادة على الشروط الأولى في حال كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وأن تتحد مع المحضون في الدين، وفي حال كان رجلا أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يتحد مع المحضون في الدين.
وقال إنه في المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بمن يحق له الحضانة بالترتيب، أن يثبت حق حضانة الطفل للأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنات الأخ، ثم العمات.
ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأم، ثم عمات الأب، وإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد على الإخوة، وإذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.

اختلاف الجنس
وأضاف أن القانون نص على أنه في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى، وأنه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وأنه لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما.
ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد، وأنه يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ويجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، ولا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.

مشاهدة
حقق فيديو "البيان" الذي يظهر الطفلة "ميرة" وهي تروي جريمة قتل اختها "وديمة" امام عينيها على يد ابيها وعشيقته اعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب نقلا عن موقع البيان حيث بلغ عدد الاشخاص الذين شاهدوه وحملوه الى مواقع اخرى 100 الف شخص، فيما تعدت التعليقات 2850 تعليقا على موقع البيان واليوتيوب. ويذكر ان "البيان" انفردت بتصوير الطفلة ميرة التي اعتبرتها شرطة دبي اصغر مبلغة عن جريمة قتل في تاريخها حيث مازال الفيديو يحظى بنسبة كبيرة من المشاهدة.


مواضيع ذات صلة
محمد بن راشد يتبنى الطفلة ميرة، شقيقة الطفلة وديمة التي قتلها والدها
تفاصيل تعذيب ميرة مع تفاصيل وصور تكشف تفاصيل حياة والدها الذي عذبها وقتل اختها!