2015/9/14 — في جنيف، حث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم الاثنين، البلدان الأوروبية على البناء على زخم التضامن الحالي الناتج عن التغطية الإعلامية حول معاناة اللاجئين، في تنفيذ سياسة هجرة أشمل، وأكثر فعالية.
وفي افتتاح أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال زيد إن نطاق البؤس يتعاظم، مشيرا إلى أن أكثر ما يجسد ذلك هو صور الطفل إيلان كردي الذي قذفت الأمواج جسده على شاطئ تركي بعد أن لقي حتفه أثناء محاولة أسرته الفرار إلى أوروبا.
"إنها الطريقة التي كان ممدا بها: نائما يعلوه حزن بالغ، كما لو كان يتوسل للأمواج التي قتلته طالبا إعادة المشهد، ليـُختم بنهاية مختلفة هذه المرة، نهاية سعيدة؛ وكأن جواربه ونعله يقولون لنا إنه على استعداد أن يحيا مجددا، ولكن خده على الرمال الناعمة كان يهمس بغير ذلك، لقد جعلنا هذا المشهد نختنق بالبكاء. وبشعور من الخزي والعار، بكى العالم أمام جثة هذا الطفل."
"وبعد عام من تولي منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أشعر أنا، مثل كثير من زملائي، "بالغضب والإنهاك" نتيجة تصاعد الانتهاكات بأنحاء العالم،" مشيرا إلى اتساع الفجوة بين موارد منظومة الأمم المتحدة ومدى البؤس البشري الذي لم يعد بالإمكان تخفيف وطأته.
وأعرب المفوض السامي عن شعوره بالإحباط لا سيما مع تطور الأزمة في سوريا، ومواصلة المجتمع الدولي، بشكل مؤسف، الوقوف صامتا أمام انتهاكات حقوق الإنسان المروعة.
واستنكر السيد زيد أيضا الألم والمعاناة للعدد المتزايد من اللاجئين في العالم، في حين شكر الشرق الأوسط (الأردن ولبنان وتركيا) وأوروبا (السويد وألمانيا) على استضافة اللاجئين، وإظهار "قيادة إنسانية مثيرة للإعجاب."
كما رحب أيضا باقتراح المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي استضافة 120 ألف لاجئ إضافي وتوزيعهم بين البلدان الأوروبية المختلفة.
وحث السيد زيد، الدول الأوروبية على البناء على هذا الزخم لتنفيذ سياسة هجرة أشمل وأكثر فعالية.
وقال المفوض السامي، "نحن بحاجة لتوسيع طرق الهجرة القانونية ونظام الحصص المتعلق باللاجئين، مما من شأنه منع العديد من الوفيات والحد من عمليات التهريب". وأدان احتجاز المهاجرين، وخاصة الأطفال وسوء المعاملة على المعبر الحدودي، وداخل بلدان العبور أيضا.
كما استنكر السيد زيد من ناحية أخرى الأخطار التي تهدد المجتمع المدني في بعض من دول العالم، من خلال الحد من ممارسة الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الأحزاب والتجمع السلمي.
الامم المتحدة
رد مع اقتباس
