السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت لجنة المصالحة الوطنية، الثلاثاء، ان اقرار قانون الحرس الوطني بقيادات محلية للمحافظات "سيحقق مذابحة وطنية لمئة سنة قادمة"، فيما اشار الى ان عددا من الكتل "تصر" على اقراره بهذه الصيغة.
وقال المستشار السياسي للجنة عبد الحليم الرهيمي في حديث لبرنامج "من 10 للـ11" الذي تبثه "الفضائية السومرية"، إن "بعض الكتل السياسية معترضة الان على بعض نقاط قانون الحرس الوطني، ومن بين هذه النقاط هي ان تكون قيادة الحرس ترجع الى القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا ان "كتل سياسية اخرى تصر على ان تكون قيادة الحرس الوطني تسند الى قيادات محلية داخل المحافظات، وهذا امر مرفوض".
واضاف الرهيمي، أن "القانون لو تم اقراره على اساس قيادته من قبل شخصيات داخل المحافظات سيدمر البلد ويخلق فوضى كبيرة، ولا يحقق مصالحة وطنية وانما يخلق مذابحة وطنية لمئة سنة قادمة".
وكشف النائب عن ائتلاف الوطنية حسن شويرد، الأربعاء (9 ايلول 2015) عن وجود خلافات حادة بشأن قانون الحرس الوطني بين الكتل السياسية أوصلته إلى ما وصفها بمرحلة "العقم"، متوقعا توجه الحكومة إلى قانون الخدمة الإلزامية وترك قانون الحرس.
كما دعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي، الأربعاء (9 ايلول 2015)، الى إعادة الخدمة الإلزامية اذا استمرت الخلافات حول قانون الحرس الوطني، مشيرا إلى أن الخلافات بشأن القانون جوهرية وعميقة.
يذكر ان عددا من نواب التحالف الوطني اعتبروا، الثلاثاء (8 ايلول 2015)، مشروع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية "مكملا لمؤتمر الدوحة" و"تآمرا" على الحشد الشعبي.
المصدر
رد مع اقتباس
