استكمل الاتحاد الأوروبي الإجراءات الضرورية لتمديد العقوبات التي فرضها سابقا ضد عدد من المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يتهمهم بتقويض وحدة الدولة الأوكرانية وسيادتها.
أكد ذلك لوكالة "تاس" مصدر دبلوماسي أوروبي على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين 14 سبتمبر/أيلول.
وجاء تمديد العقوبات حتى 15 مارس/آذار المقبل. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التطبيق بعد نشره في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 15 سبتمبر/أيلول أو 16 سبتمبر/أيلول.
أما القرار السياسي بشأن تمديد العقوبات، فاتخذ يوم 2 سبتمبر/أيلول خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لدول الاتحاد.
وتضم "القائمة السوداء" ضد الشخصيات العادية والاعتبارية على خلفية الأزمة الأوكرانية 151 شخصا، بينهم مسؤولون من القيادة الروسية والأجهزة الأمنية، وسياسيون ورجال وأعمال روس، وجميع الأعضاء تقريبا في قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد. كما تستهدف العقوبات 37 شخصية اعتبارية بينها مؤسسات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وكانت مصادر أوروبية قد ذكرت في وقت سابق أن مسألة تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا ليست مطروحة على أجندة النقاش في الوقت الراهن.
وقال المصدر إن قادة الاتحاد سيعيدون النظر في العقوبات ضد روسيا وإمكانية تمديدها في يناير/كانون الثاني عام 2016، إذ سيتعلق قرارهم بسير تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.
المصدر: وكالات
rt
رد مع اقتباس