14/09/2015 05:51
رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الى بعد غد الاربعاء.
وذكر بيان له، ان "مجلس النواب صوت بجلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الأثنين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 212 نائبا، على قانونين فيما انهى القراءة الثانية لمشروعي قانونين".
وفي مستهل الجلسة أستنكر الرئيس الجبوري بأسم المجلس التهديدات التي تطال اعضاءه وألاساءة الى السلطة التشريعية وما يتعلق بعملها، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بأتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية أعضاء المجلس من أي عملية ابتزاز تستهدف اراءهم.
وصوت المجلس على مشروع قانون السيطرة على الضوضاء والمقدم من لجنة الصحة والبيئة نظرا لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر على البيئة وصحة الانسان ولتوفير بيئة نظيفة ومن أجل الحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة وجعلها مناسبة لحياة الانسان والكائنات الحية الاخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء .
وأرجأ مجلس النواب التصويت على قرار أعطاء الاولوية للمطابع الاهلية العراقية في طباعة المناهج المدرسية والمقدم من اللجنة القانونية وأحالته الى لجنة التربية لدراسته ووضع الصيغة النهائية للقانون بما يتوافق مع المصلحة الوطنية.
من جانب أخر، صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية والذي يهدف الى اعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأجل المجلس التصويت على مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية والمقدم من اللجان المالية والأمن والدفاع والخدمات والإعمار والقانونية والإقتصاد والإستثمار الى الجلسة القادمة.
وتلا النائب عبد الهادي الحكيم مقترحا لحل ازمة السكن في البلاد، طالب فيه الحكومة المركزية وبالتعاون مع الاقليم والمحافظات بتخصيص قطعة ارض سكنية لكل عائلة لا تملك مسكنا على ان تقسم القطع السكنية من 100 م2 الى 200 م2 وتوزع مجانا وعبر القرعة.
ودعا النائب الحكيم الى تاسيس صندوق من الدولة والشركات الخاصة والمصارف لتمويل سلف البناء على ان تكون مبالغ مجزية يتم تسديدها خلال 25 سنة وبتسهيلات مصرفية.
بدوره، وجه رئيس مجلس النواب بأحالة المقترح الى لجنتي الخدمات والاعمار والمالية لدراسته.
كما اوعز الرئيس الجبوري للجنة حقوق الانسان بضرورة الاسراع بأنجاز قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر ورفعه للتصويت .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية والمقدم من اللجان المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
وفي مداخلات النواب دعا النائب حسن طوران الى اضافة وزارة النفط الى الهيئات والوزارات المذكورة في مشروع القانون.
واعتبر النائب رياض غريب بان القانون سيسهم بتحقيق العدالة في توزيع الايرادات وحل المشاكل بين المركز والاقليم ، داعيا الى تشكيل هيئة محدودة وثابتة من الخبراء لاتتجاوز 5 اعضاء يمثلون المركز والمحافظات.
وحث النائب جواد البولاني على منح القطاع الخاص فرصة ليكون ضمن دوائر الهيئة لتحقيق الشراكة مع القطاع العام وتحقيق فوائد اقتصادية.
واوضح النائب عدنان الجنابي ان النظام الفيدرالي يستند الى تقاسم السلطة والمال مشيرا الى ان الدستور اراد من الهيئة العليا لمراقبة الواردات الاتحادية القيام بالاشراف على توزيع الثروة على المركز والاقاليم والمحافظات، منوها الى ان المقصود بالخبراء هم ممثلي الاقاليم والمحافظات في الهيئة.
واقترح النائب فرهاد قادر تخصيص نائبين لرئيس الهيئة بدلا من نائب واحد وان يتضمن مشروع القانون تحديد التحصيل الدراسي للرئيس او نائبه.
من جانبها شددت النائبة زينب السهلاني على اهمية ضبط الرقابة على ايرادات المركز والاقاليم والمحافظات وطريقة صرفها مع الزام المحافظات بتخصيص صناديق لحفظ الايرادات المالية.
ورأى النائب زانا سعيد ان لايكون رئيس مجلس الوزراء مطلق اليد في الهيئة من خلال تعيين الممثلين عن الاقاليم والمحافظات.
ولفت النائب مهدي الحافظ الى ان الهيئة مهمتها الرقابة ولاتختص بتوزيع مبالغ على المحافظات مع اهمية البحث في كيفية تحقيق مبدأ العدالة وطبيعة ارتباطها.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى ارتباط الهيئة بمجلس النواب بدلا من مجلس الوزراء من اجل تحقيق الغرض من تشكيلها مع اهمية مراعاة تمثيل الاقليم فيها.
ونوهت النائبة حنان الفتلاوي الى ان القانون لايغطي الحاجة من تشريعه رغم اهميته، لافتة الى ان مشروع القانون يخلو من الية اعلان الشفافية ووضع معايير موضوعية لتوزيع الواردات على المحافظات.
من ناحيته اشار النائب يحيى العيثاوي الى ان القانون مهم لمعرفة الايرادات والمنح المقدمة كما يساهم بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال توزيع الموارد على المحافظات والاقاليم.
ونبه النائب سالم المسلماوي الى ان ارتباط الهيأة بالحكومة امر لايحقق الهدف من تشكيلها ، مشيرا الى ان ارتباط التشريعات بمصالح الشعب العراقي سيسهم بنجاح تطبيق القوانين.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان ان الهيئة شكلت بموجب الدستور ولايمكن اعطاءها دور اوسع مما هو مرسوم لها وخاصة مايتعلق بتشكيل صندوق للواردات الاتحادية خصوصا ان دورها واضح في التحقق من التوزيع وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الايرادات، لافتة الى ان ارتباط الهيئة بمجلس النواب تحضى بالموافقة ، مشيرة الى الاخذ بعين الاعتبار مقترحات واراء النواب لانضاج القانون.
من جهته دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي اللجان المعنية الى الاستفادة من ديوان الرقابة المالية الى الاستفادة من مفهوم تحقيق العدالة.
ولفت حمودي الى سعي المجلس لتشكيل لجنة مؤقتة خاصة بالسلوك النيابي وتعزيز دور مجلس النواب.
واعلن النائب الاول لرئيس المجلس همام حمودي خلال ترأسه الجلسة المسائية عن امكانية حضور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الى المجلس يوم الاربعاء كموعد اولي وبناءا على طلبه، لافتا الى ان استجواب خالد العبيدي وزير الدفاع سيكون في جلسة يوم الخميس الاول من تشرين الاول بعد عيد الاضحى المبارك.
واوضح ان رئاسة مجلس النواب ليست تنفيذية وانما ممثلة لادارة المجلس وهيئة الرئاسة مستعدة لعرض كل الاعمال المتعلقة بعملها في حال تم سؤالها من قبل اي نائب ، مؤكدا على حق اي عضو من اعضاء هيئة الرئاسة للسفر وفيما يتعلق بالسيد رئيس المجلس فهناك سفرات رسمية واخرى شخصية ، منوها الى ان زيارة الرئيس الجبوري الى قطر وايران كانت على حسابه الشخصي اما الزيارة الى بريطانيا فكانت ضمن وفد يمثل كل المكونات وبدعوة رسمية.
وصوت المجلس على قرار يتضمن الزام الحكومة الاتحادية اصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية وغير الحكومية بحجب المواقع الاباحية حفاظا على المصلحة العامة.
وتلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا بمناسبة ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد[ع] ، اكدت فيه بان الامام الجواد [ع] حمل هموم الاسلام والدفاع عنه ، داعيا الى استلهام العبر والدروس القيمة من سير اهل البيت عليهم السلام بما يوحد الامة ويرفع من شانها مع العمل على مواجهة العصابات التكفيرية التي شوهت الاسلام.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الأرهـاب والمقدم من اللجان القانونية والأمن والدفاع وحقوق الأنسان .
وفي مداخلات النواب، أشار النائب محمود رضا الى أن ارضية الارهاب منتشرة في الداخل ومكافحته تتم عن طريق معالجة مشكلة البطالة وتصحيح مناهج التعليم .
وطالب النائب ظافر العاني بتحديد المنظمات التي تصنف ارهابية والتعريف بها في الداخل وعلى المستويات الدولية والاقليمية .
ونوه النائب عبود العيساوي الى أهمية التعريف بمصادر تمويل الارهاب وان يتضمن القانون عقوبات بحق كل من تسبب بضرر في وسائل النقل.
واوضحت النائبة ازهار الطريحي الى ان القانون يفتقر الى التدرج في تطبيق العقوبات مع ضرورة فرض عقوبات على من يقدم معلومات مضللة.
من جهته بين النائب بختيار جبار ان الكثير من المشاكل السياسية والنفسية والاجتماعية بسبب الارهاب ، مستفسرا عن مدى ملاءمة فرض عقوبة الاعدام في العديد من فقرات مشروع القانون مع الرأي العام الدولي.
وحث النائب محمد ناجي على اهمية تشديد العقوبات على الارهابيين من اجل ردعهم وايقاف جرائمهم.
وطالب النائب حيدر الفؤادي بان لايقتصر حكم الاعدام على من يؤسس منظمة ارهابية وانما يشمل من يقودها.
ودعت النائبة زينب البصري الى التنسيق مع الجهات الدولية والاقليمية لجلب الارهابيين في حال هروبهم ، داعية الى شمول القنوات الاعلامية التي تروج للخطاب الارهابي ضمن قانون مكافحة الارهاب.
من ناحيتها رأت النائبة نجيب نجيب ان مشروع القانون يتمثل بتوحيد النصوص القانونية مطالبة بمكافحة الارهاب من خلال وضع معالجات واجراءات وقائية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمع للحد من انتماء الشباب للمجموعات الارهابية.
ودعا النائب مطشر السامرائي الى معالجة جذور الارهاب ومكافحته من خلال اجراءات واضحة.
وعبرت النائبة رنكين عبد الله عن استغرابها من محاولات تخفيف عقوبات الاعدام الواردة في القانون.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء النواب مشيرة الى ان الكثير من الدول التي لاتقع بها جرائم ارهابية كما هو حال العراق وردت في قوانينها احكام اقصى مما هو موجود في مشروع القانون، مشيرة الى ان ازهاق الارواح لاعلاقة لها بالجانب المعيشي مؤكدة على ان القانون يحرص على سيادة الدولة.
من جهته دعا نائب رئيس المجلس ئارام الشيخ محمد الى الاخذ بنظر الاعتبار كافة مقترحات النواب ، مطالبا اللجنة المعنية بمعالجة التداخل في القوانين او القضايا الاخرى المتعلقة بالتنظيم القانوني.
كما طالب النائب الاول لرئيس المجلس همام حمودي اللجنة بالاستماع الى مختلف اراء النواب واللجان المعنية لغرض انضاج مشروع القانون.
شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس