Sunday 10 June 2012
شكر طالباني لرفضه سحب الثقة منه معتبرا ذلك دعما للديمقراطية
المالكي يعلن فشل محاولات تغييره ويدعو الفرقاء للحوار
قادة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني خلال اجتماعهم في اربيل
اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي محاولات سحب الثقة منه فاشلة داعيا الفرقاء السياسيين الى الحوار مثمنا خطوة الرئيس طالباني بعدم ارسال رسالة بذلك الى البرلمان، في وقت بدأ قادة كتل العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري اجتماعا في مدينة اربيل اليوم لدراسة الخطوات التالية لعدم توفر التوقيعات اللازمة لتغيير المالكي والاتجاه نحو استجوابه تمهيدا لاسقاطه.قال اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان التحديات وطبيعة المواقف والتطورات التي مرت خلال الأسابيع الاخيرة قد اكدت ان السبيل الوحيد "لتجاوز التحديات التي واجهتنا او التي ستواجهنا في المستقبل هو الاحتكام الى الدستور واتباع آلياته وعدم الالتفاف عليه".
واشار الى ان ما قام به طالباني "من مراعاة لهذا الجانب كما تقتضيه مسؤوليته كحامٍ للدستور الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وترصين التجربة الديمقراطية وجعلها اكثر تماسكا" في اشارة الى اعلان الرئيس عدم ارسال رسالة سحب الثقة منه الى مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني لتوقيعات النواب الكفيلة بتنفيذ هذا الاجراء.
واضاف المالكي في تصريح صحافي اليوم وزعه مكتبه الاعلامي "إنني أتقدم بهذه المناسبة بجزيل شكري وتقديري الى فخامته لما قام به من دور بناء كما أتقدم بالشكر والتقدير الى كل من ساعد على وضع الامور في نصابها الصحيح وعدم السماح بالانزلاق الى مسارات اخرى اقل ما يقال فيها انها غير دستورية سيما الاخوات والاخوة ممثلي الشعب الأعزاء الذين استشعروا خطورة المرحلة وتحركوا على هذا الأساس".
ودعا المالكي جميع الشركاء السياسيين للجلوس الى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات التي تضمنتها جميع الاوراق والمبادرات بروح المسؤولية الوطنية والحرص على ايجاد الحلول والانطلاق نحو عملية البناء والإعمار بما فيها عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها على أسس دستورية سليمة والإسراع بتقديم الخدمات للمواطنين.
وشدد بالقول "إنني على ثقة أكيدة باننا قادرون على تجاوز كل التحديات والمصاعب التي تعترض طريقنا اذا ما خلصت النوايا وجعلنا خدمة العراق وشعبه العزيز نصب اعيننا".
وقال "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى جميع المواطنين الذين تابعوا باهتمام واحيانا بقلق تطورات الاحداث وأدعوهم الى ان يكونوا دائماً على هذا المستوى من الحرص والوعي لأنهم صمام الأمان الذي يعصمنا ويعصم البلاد من الوقوع في المكاره".
وياتي تصريح المالكي هذا في وقت بدأ قادة وممثلي كتل العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني اجتماعا لها صباح اليوم الأحد في اربيل.
ويشارك في الاجتماع كلا من زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ويمثل التيار الصدري كل من قادته ضياء الاسدي وامير الكناني وصلاح العبيدي اضافة الى ممثلين عن التحالف الكردستاني هم برهم صالح عن حزب طالباني وفاضل ميراني عن حزب بارزاني.
وقد أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي اليوم ان هذا الاخير سيكشف ملفات كتل سياسية معطلة لإداء العمل الحكومي في حال تمّ استجوابه في مجلس النواب مؤكداً على أن المالكي سيكسب الجولة وسيخرج منتصراً على الاطراف الساعية لسحب الثقة منه.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن في تصريح صحافي اليوم إن "الدستور نص على أن عملية سحب الثقة ترتكز على محورين احدهم قناعة رئيس الجمهورية في ارسال طلب بهذا الشأن والثاني طلب خُمس النواب استجواب رئيس الوزراء مع توفر شروط موضوعية وشكلية وخلاف ذلك فإنه سيتمّ الطعن بهذا الطلب".
وأضاف الحسن أنه في حال توجه بعض النواب الى طلب سحب الثقة فإن رئيس الوزراء سيفتح جميع ملفات الكتل السياسية التي تحاول تعطيل عمل الحكومة وتحسين الواقع الخدمي، والتي تعمل ضد مصلحة المواطن"، مشيراً إلى أن "الملفات تحتوي ارقاماً دقيقة ومؤكدة".
واستبعد مطالبة الكتل باستجواب المالكي "كونها تعلم أنه سيكسب الجولة وسيخرج منها منتصراً".
وجاء اجتماع اربيل اليوم وهو الثالث من نوعه خلال اسابيع بعد ساعات من اعلان الرئيس الرئيس العراقي جلال طالباني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية فشل القوى المعارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي في جمع التوقيعات المطلوبة لسحب الثقة من حكومته مشيرا الى ان عددها الذي وصله قد بلغ 160 اي اقل باربعة عن العدد المطلوب لتحقيق هذا الهدف واشار الى انه سيغادر الى خارج العراق الاسبوع المقبل للعلاج .
وقال طالباني انه لدفع اي لبس في شأن موقفه والتزامه الكامل بأحكام الدستور وبغية تفنيد ما يتداوله عدد من وسائل الاعلام والاوساط السياسية عن تلكؤ ه في اداء واجباته الدستورية فانه يوضح بأنه كان قد وعد قادة عدد من الكتل السياسية بان يرفع الى مجلس النواب اسماء النواب المطالبين بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) بعد التأكد من سلامة التواقيع واكتمال النصاب القانوني ورغم ان مثل هذه الخطوة ليست الزامية لرئيس الجمهورية فأنه وافق على القيام بها كحل وسط قد يؤدي بالازمة الى الحل كما قال بيان رئاسي اليوم.
واضاف ان اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق في هذه التواقيع كانت قد استلمت امضاءات 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار الصدرية وعدد من النواب المستقلين واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني ثم قام 11 من النواب الموقعين سابقا بابلاغ مكتب الرئاسة بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان اخران "تعليق" توقيعيهما.
واشار الى انه في ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فان رسالة الرئيس برغم جاهزية نصها لم تبلغ الى مجلس النواب ومودعة لدى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
واوضح انه توخى ابراز هذه التفاصيل لدرء اي اقاويل عن موقف الرئيس وللتأكيد على التزامه بالقانون الاساسي.
واشار الى ان تداول اسماء يقال انهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء هو مخالفة صريحة لاحكام المادة 61 ثامنا دال من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق وفقا لما هو وارد في المادة 76 من القانون الاساسي.
ووضع اعلان طالباني هذا القوى السياسية امام خيار ثان نص عليه الدستور لسحب الثقة من الحكومة وهو استجواب المالكي امام البرلمان ثم التصويت على الثقة به.
ويأتي اعلان طالباني مغادرته العراق للعلاج ليضع هذه القوى امام هذا الخيار نظرا لان غيابه عن البلاد سيعطل ايضا انعقاد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية الحالية والذي كان دعا له في نيسان (أبريل) الماضي.
وتنص المادة 61 من الدستور العراقي على:
1 - لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
4 ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور".
يذكر ان الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ اواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة"الإرهاب" فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من المطلك بعد وصفه للمالكي بأنه "ديكتاتور" الأمر الذي دفع العراقية إلى طلب سحب الثقة عن المالكي ثم قام بدعم هذا الطلب التحالف الكردستاني والتيار الصدري اللذين يؤكدان رفض ظهور ديكتاتورية جديدة وتفرد في السلطة في البلاد.
ايلاف
رد مع اقتباس
