تولى ساركوزي الرئاسة من 2007 الى 2012
دعا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الخميس الى تعليق العمل باتفاقية شينغين التي تسمح بالتنقل الحر بين بلدان الاتحاد الاوروبي الـ 26 المصدقة عليها، قائلا إن أزمة اللاجئين المتواصلة جعلت الاتفاقية غير مجدية.
وقال ساركوزي، ذو التوجه المحافظ الذي يطمح للعودة الى سدة الرئاسة في الانتخابات المقبلة المزمع اجراؤها في عام 2017، لصحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه ينبغي فتح مراكز خاصة خارج اراضي دول الاتحاد الاوروبي للتحقق من صحة ادعاءات طالبي اللجوء.
واتهم ساركوزي الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند بالافتقار الى الرؤية السياسية اللازمة لالتزامه باستضافة فرنسا 24 الفا من طالبي اللجوء من ضمن سيل المهاجرين الجارف القادم الى القارة الاوروبية من سوريا والعراق وافغانستان وغيرها.
وقال ساركوزي "لم تعد شينغين مجدية، وهذا أمر لا يستطيع أحد نكرانه. علينا التحلي بالوضوح وتحمل نتائج منع غير الاوروبيين من التنقل الحر مؤقتا في منطقة شينغين."
يذكر ان حرية التنقل بين دول الاعضاء تعتبر من ابرز منجزات الاتحاد الاوروبي، ولكنها تتعرض لضغط متزايد فيما يتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين يستغلونها للوصول الى دول اوروبا الشمالية مثل المانيا.
وقال ساركوزي الذي تولى الرئاسة من 2007 الى 2012 إنه ينبغي على الاتحاد الاوروبي أن يتوصل الى صياغة سياسة مشتركة فيما يخص المهاجرين، سياسة تتضمن استضافة مؤقتة فقط للفارين من الحروب في بلدانهم وتهدف الى اعادتهم الى هذه البلدان حال توقف الحروب فيها.
وأضاف أن هذه السياسة يجب ان تفرق بين اللاجئين السياسيين الذين يمنحون اقامات تمتد لعشر سنوات، ولاجئي الحروب الذين ينبغي ان يمنحوا اقامات مؤقتة، واللاجئين الاقتصاديين الذين ينبغي ان ترفض طلباتهم.
الجدار المجري
وعلى صعيد آخر، قال مدير مكتب رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان إن المجر قد تنتهي اوائل اكتوبر / تشرين الأول من العمل في تشييد جدار يبلغ ارتفاعه 3,5 مترا على طول حدودها مع صربيا لمنع تدفق اللاجئين والمهاجرين.
وقال يانوش لازار، مدير مكتب أوربان، للصحفيين في بودابست إن فرق العمل تسرع الخطى في اكمال تشييد الجدار الذي كان من المقرر انتهاء العمل به في الـ 31 من اكتوبر.
وقال لازار "سيكون الجدار كافيا لحماية البلاد، خصوصا وان رجال شرطة سيراقبون الجانب المجري منه."
وأضاف لازار أن وزارة الداخلية المجرية اقترحت اعلان حالة طوارئ في البلاد من أجل التعامل مع تدفق اللاجئين والمهاجرين، مضيفا أن الاقتراح سيناقش في اجتماع الحكومة في الـ 15 من الشهر الحالي.