«الحرس الوطني» لن يمرر من دون ضمان حقوق الحشد الشعبي
10/09/2015 06:56
افاد نائب رئيس البرلمان الشيخ همام حمودي، بأن مشروع قانون «الحرس الوطني» الذي وجهنا برفعه من جدول الاعمال بالاتفاق مع هيئة رئاسة المؤسسة التشريعية «لن يتم التصويت عليه ما لم يتماش مع حجم الانتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم كاملة».
وقال حمودي في تصريح مكتوب صدر عن مكتبه: ان «مشروع قانون الحرس الوطني يجب ان يحفظ وحدة البلد، ويضمن مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية من كل مكونات ومحافظات البلاد»، لافتاً إلى ضرورة ارتباط القوة المقترح تشكيلها في هذا القانون بالقائد العام للقوات المسلحة.النائب الأول لرئيس المجلس النيابي، شدد أيضا على ضرورة ان يكون القانون المذكور «داعماً للقوات الأمنية والحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية»، مؤكداً رفضه القاطع لان تكون هناك قوة عسكرية تابعة لادارات الحكم في المحافظات مع وجود الشرطة المحلية.
كتلة «التحالف الكردستاني» البرلمانية، أوضحت في هذا السياق، ان تصويت اعضائها على هذا القانون مرهون بتلبية شرط وحيد يتعلق بآلية تشكيل «الحرس الوطني» في المناطق المختلف على جغرافيتها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.وقال النائب الكردي عبد العزيز حسن في تصريح صحافي: ان كتلته «لديها شرط وحيد للموافقة على إقرار قانون الحرس الوطني، يتمثل بأن يكون هناك تنسيق وتعاون مع قوات البيشمركة لتشكيل قوات الحشد الشعبي في المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور».وأوضح حسن، وهو عضو في لجنة «الأمن والدفاع» النيابية، أن «قوات البيشمركة تسيطر حاليا على العديد من المناطق المختلف على جغرافيتها بعد طرد عصابات داعش الإرهابية منها، وتشكيل قوات الحشد الشعبي في هذه المناطق من دون تنسيق مع قوات البيشمركة سيربك الوضع الأمني».وتابع أن «قانون الحرس الوطني الحالي يراد منه تنظيم جميع القوات التي تقاتل التكفيريين في المرحلة المقبلة»، مبينا أن «القانون مستقبلي ولايتعلق بالمرحلة الحالية التي تتضمن مواجهة الدواعش».يشار الى ان فصائل الحشد الشعبي اعلنت مجتمعة رفضها المطلق لإقرار القانون في شكله الحالي، مبدية اعتراضها على بعض فقراته، داعية المجلس التشريعي إلى رفضه لانه «لا يحفظ دماء وتضحيات وأيتام وأرامل مقاتلي الحشد وفصائل المقاومة».
شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس