Friday 8 June 2012
الصدريون يبدأون تصويتًا لاختيار مرشحيهم لانتخابات المحافظات
النجيفي رافضًا انتقادات المالكي للبرلمان: لن يدور في فلك حكومتكم



رد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي على انتقادات وجهها له رئيس الحكومة نوري المالكي متهمًا الحكومة بتعطيل العديد من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن وافق عليها البرلمان وعدم تطبيقها مؤكدا رفضه وضع البرلمان في فلك صغير يدور في افلاك الحكومة.. فيما باشر التيار الصدري في العراق اليوم انتخابات داخلية لاختيار مرشحيه إلى انتخابات المجالس المحلية في البلاد التي ستجري مطلع العام المقبل.
قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إنه التماسًا للحقيقة وايضاحًا لما التبس او يلتبس "من خلال التصريحات عابرة المسؤوليات الوطنية والاعتبارية ومبدأ فصل السلطات نحيط الشعب العراقي بمنطويات ردنا" على تصريح رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) خلال استقباله في مكتبه الرسمي الاربعاء الماضي وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين
"اولا- إن استهداف مجلس النواب برمته او هيئة رئاسته أو محاولة الاستهانة بمسؤولياته الدستورية او ادائه إنما ينم عن التحسس المفرط في أي دور قوي وناشط وفاعل لمجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي".
وكان المالكي انتقد اداء مجلس النواب خلال اجتماع مع شخصيات من محافظة صلاح الدين الغربية قائلا " لماذا تعقد جلسات مجلس الوزراء دون صخب ولا مهاترات في حين تشهد جلسات مجلس النواب الكثير من الحالات المعطلة.. أليس ذلك بسبب ضعف إدارة المجلس هذا الضعف الذي يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة".
واضاف النجيفي في تصريح صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم "ان من الغريب جدا ان تتوجه سهام النقد الى مجلس النواب لعدم تشريعه قوانين تصب في مصلحة المواطن بينما تقع مسؤولية هذه التشريعات على الحكومة فهي التي ترى حاجتها ومن واجبها اقتراح تلك القوانين وعرضها على البرلمان فلكل طرف دوره المرسوم دستوريا".
واضاف "ان مجلس النواب اصدر العديد من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن قامت بايقاف تطبيقها الحكومة بعد نشرها في الجريدة الرسمية مثل قانون التعرفة الجمركية وقانون رواتب الرئاسات الثلاث وقرار زيادة تسعيرة محصولي الحنطة والشعير والتريث في إقرار إقالة المفتش العام لوزارة الصحة.
وزاد النجيفي قائلا " لقد أفصح السيد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب عن تطلع حكومته الى اقرار حزمة قوانين وتشريعات جديدة خلال الدورة البرلمانية الحالية بيد أن تفحصا لمجموع الخطط والمشاريع الموضوعة أمام الشعب يشير إلى أنّ معظم الاصلاحات المطلوبة لم تنفذ ولم تتحول الى مشروعات قوانين".
وأشار إلى أنّ مجلس النواب بدورته الحالية جوبه بتحديات كبيرة كانت ترمي الى تجريده من سلطاته الدستورية وتحويله الى فلك صغير يدور في نطاق افلاك حكومية دونما حول ولا قوة وإن عدم استجابة رئيس الوزراء والعديد من الوزراء حضور المجلس لغرض الاستجواب وفق آليات دستورية معتمدة خير دليل على ذلك.
وشدد على ان الشراكة الوطنية في الحكومة تنفيذية تتحمل كل الاطراف المشاركة فيها مسؤوليات النجاح والاخفاق، ولكن الشراكة الوطنية في مجلس النواب تشريعية رقابية لا يجوز غمطها او حجبها او الاعتراض عليها ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجريد مجلس النواب من مسؤولياته الدستورية تحوله دون كفاءة اداء مطلوبة "وعلى الذين يسعون الى تحقيق ذلك مغادرة الثقافة البالية التي لا تفرق بين الحكومة والدولة فالثانية ثابتة والاولى متحولة ومن واجب مجلس النواب الدستوري وفق هذا المبدأ ان يثبت له بنيانا رصينا قابلا للتطوير عبر النقاش والجدال المحموم بين اعضائه ومن المؤكد أن سعيا مثل هذا لن يلقى الرضى عند البعض ولذا فإنهم يكيدون له كيدا".
وختم النجيفي رده على المالكي بالقول " يتوجب وطنيا ودستوريا واخلاقيا وشرعيا على الذين يرون في قوة المجلس ضعفا لهم ان يصححوا رؤيتهم ضمانا لاستمرار فعلهم في المشهد السياسي".
ومنذ أيام يشن ائتلاف المالكي هجومًا مضادًا على خصومه الداعين لسحب الثقة من الحكومة بالدعوة إلى إقالة رئيس مجلس النواب القيادي في الكتلة العراقية أسامة النجيفي متهما اياه بتعطيل عمل المجلس والابتعاد به عن مصالح المواطنين.
ودعا النائب حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الى إقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي (القيادي في الكتلة العراقية الخصم الرئيسي للمالكي) من منصبه قائلا "ان هذا المنصب يتطلب الحيادية والمهنية وان يكون مظلة لكل الكتل السياسية لا الانحياز الحزبي والاصطفاف الفئوي ما يؤدي الى فشل اداء المجلس وتعطيل عمله"‏.واضاف في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" ان "سياسات النجيفي قد افقدت مجلس النواب حياديته و فعاليته ما ساهم في الاداء الضعيف للمجلس والاستقطابات السياسية والفئوية والتي ادت الى تعطيل مهامه الرقابية والتشريعية وحرفها عن مسارها الصحيح" على حد قوله.
وتأتي هذه الهجمة ضد النجيفي مقابل تصدر القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي لمشروع سحب الثقة من المالكي الذي حذر مساعدون له الاسبوع الماضي من ان سحب الثقة منه سيعني ايضا اقالة رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان النجيفي لان الرؤساء الثلاثة هؤلاء قد تسلموا مناصبهم بصفقة واحدة تمت بين الكتل السياسية اواخر عام 2010.ويأـي هذا التطور اثر مواقف وتصريحات للنجيفي تؤكد الاصرار على تنحية المالكي وضرورة تسمية التحالف الوطني بديلا منه.
ويقول النجيفي ان القناعة ترسخت بانه من الصعب التعامل مع سياسة التفرد ومحاولة إرغام الآخرين على السكوت عن مصالح الناس وعن الانتهاكات والفساد والانحراف في مسار الدولة الديمقراطي التي هي منحصرة في يد شخص او مجموعة اشخاص بينما يجب ان تكون هي خيار للناس وللسلطات التي لها الصلاحيات والقوانين.

الصدريون يصوتون لاختيار مرشحيهم لانتخابات المحافظات
هذا وباشر التيار الصدري في العراق اليوم انتخابات داخلية لاختيار مرشحيه إلى انتخابات المجالس المحلية في البلاد التي ستجري مطلع العام المقبل. وبدأت هذه العملية في ثلاث محافظات جنوبية هي البصرة والناصرية والعمارة ويتنافس فيها العشرات من المرشحين "بغض النظر عن توجههم السياسي وانتماءاتهم الدينية والقومية" كما قال الناطق باسم التيار الشيخ صلاح العبيدي.
وتستمر عملية التصويت هذه حتى مساء اليوم الجمعة مع إمكانية تمديد الوقت المقرر في حال استمرار الإقبال على صناديق الاقتراع من قبل الناخبين. وقد تم توزيع 120 مركزًا انتخابيًا على مناطق المحافظات الجنوبية الثلاث لاستقبال الناخبين الذين اشترط عليهم استصحاب هوية الأحوال المدنية بنسختها الاصلية لتفادي أي عملية تزوير.
ويجري أيضًا استخدام البصمة الالكترونية بدلا من الحبر المستخدم من قبل مفوضية الانتخابات والتي ستعمل على منع تكرار اسم الناخب لأكثر من مرة واحدة في ممارسة تنسجم والمعايير الدولية.
ويحق لكل مواطن عمره 15 سنة فما فوق التصويت في انتخابات التيار هذه. وللتيار الصدري 40 نائبا في البرلمان العراقي اضافة الى 5 وزراء في الحكومة الحالية.
وأشار إلى أنّ هذه الانتخابات لها فوائد كثيرة منها تعزيز التجربة الديمقراطية "وتوضح لنا مسبقاً عدد الذين سيصوتون لمرشحي كتلة الأحرار الصدرية في الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي كما تعين لنا الرقع الجغرافية التي يتركز فيها المؤيدون للكتلة".
وقد اتفقت اللجنة التحضيرية للانتخابات مع منظمات مدنية محايدة على مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعاونت بدورها مع اللجنة من حيث تقديمها النصح والمشورة، إضافة إلى رفدها بلوائح تنظم العملية الانتخابية.
وأضاف ان هذه الانتخابات قد نظمت رغم التحذيرات والتهديدات التي وصلت إلى كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري من اطراف سياسية وغير سياسية تتوعد بشتى الوعود "اذا ما حاولنا اقامة هذه الانتخابات ونحن قبلنا هذا التحدي".
وكان التيار الصدري أجرى في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009 انتخابات تمهيدية لقواعده الشعبية لاختيار مرشحيه إلى الانتخابات الالنيابية العامة التي جرت في كانون الثاني (يناير) عام 2010 ضمن قائمة الائتلاف الوطني العراقي.وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت في العراق عام 2009 باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.
وقد اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 23 كانون الثاني الماضي عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي مؤكدة قرب إحالتها على مجلس النواب للتصويت عليه مرجحة إجراء الانتخابات المحلية مطلع عام 2013 المقبل.يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن عن شروط يجب توفرها في المرشحين الذين يرغبون في المشاركة في الإنتخابات التمهيدية هذه التي يجريها التيار للمرة الثانية بعد أن نظم الأولى في عام 2009 منها الالتزام بضوابط وقواعد السلوك الوطني التي وضعتها مفوضية الانتخابات للمرشحين والكيانات السياسية وان لا يكونوا محكومين بجنحة أو جناية أو لديهم قيود جنائية باستثناء المعتقلين السياسيين في زمن نظام الحكم السابق أو خلال فترة الاحتلال بعد عام 2003 وأن يكون موقفهم سليماً من الناحيتين الشرعية والقانونية إضافة إلى أن يكون المرشح عراقياً ومن أبوين عراقيين ومن المحافظة نفسها التي يروم الترشح عنها.
ايلاف