اتهم النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري جهات سياسية لم يسمها بالسعي لتقسيم العراق من خلال تمرير قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية .
وذكر الحيدري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ، ان " تلك الجهات تحاول ان تربط قيادات الحرس الوطني في المحافظات ، وهذه كبداية واضحة لمشروع التقسيم " .
واضاف ان " جميع النقاط الخلافية المتعلقة في قانون الحرس الوطني تمت مناقشتها من قبل الاطراف السياسية ، واغلبها تم الاتفاق عليها بعد ان تم تعديلها " .
ولفت الى ان هنالك نقطة واحدة تقف عائقا امام اقرار قانون الحرس الوطني وهي قيادة الحرس الوطني ، مضيفا ان اغلب الكتل السياسية متفقة على ان تكون قوات الحرس الوطني مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ، وكذلك عمليات التسليح يجب ان تكون تحت اشراف القائد العام ، رافضا ان تكون اوامر قوات الحرس الوطني من قبل المحافظات .
وكان عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي اكد ان مشروع قانون الحرس الوطني الذي وجهنا برفعه من جدول اعمال المجلس بالإتفاق مع هيأة الرئاسة ، لن يصوت عليه ما لم يتماشَ مع حجم الإنتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ، ويحفظ حقوقهم الكاملة .
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=94670