وصف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ،اليوم الثلاثاء ،اطلاق آليات منح القرض الصناعي والزراعي والاسكان بـ " الشرارة الاولى" مبينا ان " الدولة متجهة نحو اطلاق قروض ميسرة اخرى في حال تحسن وضعها المالي ".
وذكر صالح في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" النظام العراقي المركزي كان ينتج كل شيء واليوم اصبح معطلا ولاينتج اي شيء ، مشيرا الى ان " القطاع الخاص اتجه خلال 10 سنوات الماضية نحو صناعات غير منتجة ومعظمها تجارية ، ومن الضروري العودة بالقطاع الى نشاطات التنمية وهي مسألة مهمة ،مؤكدا انه "على هذا الاساس وضع البنك المركزي العراقي نحو 6 ترليونات دينار امام السوق للاقراض الزراعي والصناعي والاسكان".
وتابع "نحن اليوم بحاجة الى جهد كبير لمتابعة هذه الاموال من اجل عدم ذهابها للمضاربات وان يصرف كل دينار في مكانه الصحيح من اجل التنمية ورفع التشغيل ".
وعد صالح خطوة الاقراض الشرارة الاولى قائلا "البداية ليست النهاية" ، واذا تحسن الوضع المالي للدولة سترفد السوق بقروض ميسرة ".
واشار الى صعوبة الوضع المالي والاقتصادي في ظل الحرب ضد داعش وغيرها من التحديات ، مؤكدا ان "الدولة العراقية تكافح على جبهات عديدة ، ولم يغب عنها التخطيط الاستراتيجي لتنمية الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية".
وكان مكتب رئيس الوزراء قد اعلن امس الاثنين اطلاق آليات منح القرض الصناعي والزراعي والاسكان في محور الاصلاح الاقتصادي التي اقرتها خلية الازمة مجلس الوزراء في وقت سابق.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء انه بناء على الحزمة الاولى للاصلاحات المقدمة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، في محور الاصلاح الاقتصادي لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد وتشغيل العاطلين عن العمل، فقد اقرت خلية الأزمة في اجتماعها السادس بتاريخ 24/ 8/ 2015 برئاسة رئيس الوزراء آلية الاقراض في المجال الصناعي والزراعي والاسكان، والتي ستمنح وفقا لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الاخرى.
وفي مقدمة الاليات ان يكون القرض الممنوح من البنك المركزي لكل مصرف اختصاصي { الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان} لمدة خمس سنوات بضمنها فترة إمهال لمدة {6} اشهر، قابلة للتمديد خمس سنوات بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي وبناءً على طلب المصرف المقترض او الصندوق.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=94490