ذكرت تقارير إعلامية أن هناك بوادر لإطلاق مبادرة مصالحة في العراق يعمل عليها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ونائب الرئيس إياد علاوي بالتنسيق مع رئيس الحكومة حيدر العبادي.
ولعل أبرز نقاط المصالحة، التي تداولتها التقارير هي ما يتعلق بإعادة ضباط الجيش العراقي، الذين تم تسريحهم، إبان الغزو الأميركي خاصة في المناطق التي تشهد قتالا ضد داعش.
وربما يعزز ذلك تصريحات الجبوري التي قال فيها إن "الصراع المسلح في العراق لن ينتهي إلا بعد الاتفاق على إنهاء الصراع السياسي الذي هو جذر المشكلة".
وأكد فيها أن "تشريع القوانين الخاصة بالأمن والدفاع وتحديداً تلك التي تمس عمليات التحرير أصبح ضرورة ملحة ولازمة".
وفي اتصال هاتفي لـ"سكاي نيوز عربية" مع الكاتب الصحفي العراقي، حميد الكفائي، قال إن "المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، وإن هناك رؤى مختلفة بين الحكومة والبرلمان وقائمة علاوي لم تجتمع بعد".
وأضاف الكفائي أنه لا يمكن أن تبنى دولة قوية من دون المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه هناك من يعارض التصالح مع البعثيين، لكن في نهاية المطاف هم شريحة من المجتمع".
وأكد على أن القبول بالدور السياسي لحزب البعث تمثل مشكلة خلافية، موضحا: "ربما يجد السياسيون اتخاذ قرارات صعبة في هذه القضية نحو بناء دولة عصرية".
ولفت الكفائي إلى أن "عودة ضباط وعناصر الجيش السابقين إلى الخدمة مرة أخرى، ليست مسألة جديدة لأن الحكومة السابقة أعادت عددا من العناصر إلى الجيش من قبل".
وتوقع أن يكون هناك اتفاقا قريبا بين الفرقاء السياسيين في العراق، لاسيما أن سليم الجبوري يعد من الشخصيات المعتدلة ويلقى قبولا بين كافة فئات الشعب العراقي.
وتشهد بغداد ومناطق أخرى منذ أسابيع تظاهرات حاشدة للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لاسيما المياه والكهرباء.
وبدأت الحكومة بتطبيق عدد من الخطوات الإصلاحية في الأسبوعين الماضيين، بعدما أقرت حزمة إصلاحات وافق عليها البرلمان، وأرفقتها بخطوات إضافية، إلا أن المتظاهرين لا يزالون يتحركون كل جمعة في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بمزيد من الإصلاحات.
المصدر
http://m.skynewsarabia.com/#!/web/article/773072
رد مع اقتباس
