أرجع وزير الاقتصاد السوري همام جزائري هبوط الليرة السورية مؤخرا إلى زيادة الطلب على الدولار بقصد السفر، حيث بلغت سحوبات السوريين من سوق العملات المحلي نحو 420 مليون دولار.
وتطرق وزير الاقتصاد السوري خلال لقائه مع إعلاميين يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول، إلى مسألة هجرة السوريين لأول مرة وأثرها على الاقتصاد، إذ كشف عن رقم صادم لكلفة المهاجرين وصل إلى 420 مليون دولار.
ونشرت "صحيفة الوطن السورية" على موقعها نقلا عن الجزائري أن كل مهاجر يسحب من سوق الصرف نحو 7 آلاف دولار كون الكثير من المهاجرين باعوا ممتلكاهم وبيوتهم وسياراتهم ومصاغهم واشتروا دولارات لدفع تكاليف الهجرة، ما يعتبر نزيفا لموارد الدولة.
كما أشار الجزائري إلى أن سوريا تواجه حربا إضافية أصبح المحور الاقتصادي أساسيا فيها تجلى ذلك في إغلاق المعابر الحدودية كمعبري التنف ونصيب واصفا هذا الإجراء بالإغلاق السياسي، الأمر الذي أدى إلى وجود أثر سلبي مباشر على السوق وعلى المنتجين، بالإضافة إلى التأثير السلبي على تطور الإنتاج كون معظم صادرات سوريا برية.
ولفت الجزائري أيضا إلى أن سوريا تواجه ضغوطات للحد من قدرتها على توليد الكهرباء بعد ضرب خط الغاز حيث أصبح الخيار الوحيد هو الفيول كبدل للغاز، ما كلف الحكومة ما بين 50 و 60 مليون دولار والتي أدت إلى التقليل من بعض الواردات الأخرى.
وتشهد سوريا أزمة منذ شهر مارس/اَذار 2011 أنهكت اقتصادها، إذ تجاوز سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عتبة الـ 300 في سوق الصرافة في حين كان يتراوح قبل بداية الأحداث ما بين 45 و47 ليرة.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس