Wednesday 6 June 2012
السفارة الأميركية: بايدن ليس في بغداد وجدول أعماله يخلو من زيارة للعراق
وفد الدعوة يؤكد لـ « العالم » تعهد طالباني بعدم تقديم طلب سحب الثقة من المالكي الى البرلمان
بغداد – جريدة العالم
أخبر رئيس وفد حزب الدعوة الاسلامية الى طالباني "العالم" بأن رئيس الجمهورية تعهد بعدم تقديم طلب سحب الثقة من المالكي الى مجلس النواب.
وفيما عدّ التحالف الكردستاني زيارة وفد الدعوة متأخرة جدا، ووصف حديث رئيسه عن تعهد طالباني بأنه استهلاك اعلامي، أظهرت القائمة العراقية عدم اهتمامها بالزيارة، ملوحة بالذهاب الى البرلمان لاستجواب المالكي وسحب الثقة منه إذا لم يطلب الرئيس ذلك.
وفي تصريحين يصدران لأول مرة أقرّ الكردستاني والعراقية أن عملية جمع تواقيع النواب المؤيدين لسحب الثقة "غير دستورية".
من جهة أخرى نفت السفارة الأميركية في بغداد الأنباء التي تحدثت عن وصول جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي الى بغداد، أمس الأول الثلاثاء، مبينة أن جدول أعماله يخلو من أي زيارة للعراق.
وفي اتصال هاتفي مع "العالم"، أمس الأربعاء، قال عبد الحليم الزهيري رئيس وفد حزب الدعوة الاسلامية الى طالباني، من مطار السليمانية قبل عودته الى بغداد، "نحن وفد حزب الدعوة ومعنا السيد حسن السنيد ذهبنا لتهنئة السيد طالباني بمناسبة تأسيس الاتحاد الكردستاني، وتداولنا في موضوع الازمة والمشكلة السياسية الحالية". وتابع "تم الاتفاق على أن الحوار والتهيئة للاجتماع الوطني هو الانسب".
الزهيري وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون أكد أن " رئيس الجمهورية جدد نفيه التام والقاطع بأنه لم يرسل كتاب سحب الثقة كما أشيع في الاعلام مؤخرا، كذلك نفى أيضا ارساله أسماء الموقعين الى مجلس النواب لأنه الى الان لم تتضح له الصورة من صحة الأسماء الموقعة على تلك الورقة، ولم يكتمل العدد". واستطرد "أكد لنا أنه حتى لو اكتملت الأسماء وأرسلها الى البرلمان، فان ذلك لا يعني أني أريد سحب الثقة، وانما أنا أرسل الأسماء كما هي الى مجلس النواب حسب طلب الموقعين على الورقة".
وشدد الزهيري المقرب من المالكي "اذا ذهبت الأسماء بهذه الحالة الى مجلس النواب ستكون بدون معنى، لأن رئيس الجمهورية لم يستعمل حقه الدستوري وهو يؤكد أنه سيرسل الأسماء ويطلب من البرلمان أن يتعامل معها، ولا تكون الأسماء موجبة لسحب الثقة من المالكي". وأشار الى أن "رئيس الجمهورية شكل لجنة للتحقيق في صحة الأسماء الموقعة على طلب سحب الثقة، وهناك نواب اتصلوا وقالوا إن التواقيع لا تمثلنا، ورئيس الجمهورية لديه هذه المعطيات".
ونبه الزهيري الى أن "هذه الزيارة هي خاصة الى رئيس الجمهورية فقط، ولا يوجد في جدولنا زيارة أخرى الى رئيس الاقليم، وسنعود اليوم (أمس) الى بغداد". وختم الاتصال قائلا ان "هذه الزيارة الى السيد طالباني ناجحة جدا، واخذنا مواثيق منه بأنه لن يقدم طلب سحب الثقة".
وعلق قاسم محمد النائب عن التحالف الكردستاني على تصريحات الزهيري بقوله ان "حديث دولة القانون عن تأكيدات طالباني على عدم سحب الثقة هي للاستهلاك الاعلامي فقط". وأضاف "نحن تجاوزنا هذه المرحلة، لأن المرحلة التي طلب فيها السيد طالباني جمع التواقيع المؤيدة لسحب الثقة انقضت وقدمت القوائم والاسماء موجودة وتجاوزت النصاب القانوني".
وفي حديث مع "العالم"، أمس، أبدى محمد اعتقاده بأن "الوقت قد مضى على زيارة وفد من حزب الدعوة، وأعتقد أن الحديث في هذه الزيارة جرى عن لقاء أو تشاور مع السيد رئيس الجمهورية حول موضوع ما بعد المالكي، لأن القوى السياسية التي وقعت في أربيل والنجف تجاوزت مرحلة النقاشات والحوارات". وأعقب "هذه خطوة متأخرة جدا".
وفي تصريح ملفت أكد محمد أن "جمع التواقيع غير دستوري". وأردف "التشكيك بالتواقيع أيضا غير قانوني، وطلب عرض التواقيع على الملأ أيضا غير قانوني، لأن المواد الدستورية التي تخول رئيس الجمهورية بتقديم طلب سحب الثقة ليس فيها جمع تواقيع، بل يحق لرئيس الجمهورية أن يقدم طلبا لسحب الثقة من المالكي وينتهي الموضوع". واستطرد "اللجنة التي تشكلت للتأكد من صحة التواقيع لسحب الثقة جاءت بناء على طلب السيد رئيس الوزراء، وهذا أيضا غير دستوري، ولا نعرف الى أين وصل حتى الآن". ورأى أن "الفصل سيكون تحت قبة البرلمان".
ونوه النائب الكردي بأن "هذه المواضيع كلها غير دستورية ومجرد ترضية لا أكثر، والدستور لا ينص على أن يرفق طلب سحب الثقة بقائمة أسماء أو تواقيع تؤيد الموضوع". وبيّن "إذا أرسل طالباني الأسماء الى مجلس النواب لاتخاذ اللازم بشأنها فلا يعتد بها، لأن هناك آليتين فقط لسحب الثقة؛ الأولى طلب رئيس الجمهورية، والثانية خُمس أعضاء مجلس النواب".
وجزم النائب بأن "القوى الكردية باستثناء التغيير موحدة على موقفها في سحب الثقة من المالكي". وتوقع أن "طالباني سيقدم طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، وخلال الأسبوع المقبل ومع انعقاد جلسات مجلس النواب ستكون هناك أحداث كثيرة في هذا الاطار"، مستبعدا أن "يتراجع طالباني عن موقفه في سحب الثقة، لأن موقفه من موقف الكتل السياسية الخمسة التي اجتمعت في أربيل".
بدوره قال سلمان الجميلي رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب إن "زيارة وفد من دولة القانون، والتأكيد على أن طالباني لن يقدم طلب سحب الثقة لا يهمنا". وشدد في مقابلة مع "العالم"، أمس، "اذا لم يلتزم طالباني بتقديم طلب سحب الثقة فنحن ذاهبون الى الخيار الثاني".
وأوضح الجميلي "في حال عدم ايفاء السيد الرئيس بالتزامه أمام القادة السياسيين، وعدم ارسال الرسالة سنلجأ الى الآلية الثانية لسحب الثقة في البرلمان عبر الاستجواب، ومن ثم سحب الثقة بعد الاستجواب". وأكد "نحن ماضون في قضية سحب الثقة ولن نتراجع سواء في الآلية الاولى أو الآلية الثانية".
وذكر الجميلي أن "طالباني هو الذي قال في اجتماع أربيل اذا تم الاتفاق على سحب الثقة فانه سيرسل رسالة الى مجلس النواب يطلب بها سحب الثقة، ولم تكن الأطراف السياسية تفكر في اللجوء الى هذه الوسيلة، وبالتالي نحن ننتظر أن يفي السيد رئيس الجمهورية بتعهده". ومضى قائلا "في اجتماع دوكان قال طالباني أنا ملتزم بهذا التعهد، لكني أريد أن أطمئن بأن هناك أعدادا كافية لديها الرغبة في سحب الثقة. وقلنا له أن هناك أعدادا وطلب تواقيع".
وعلى غرار النائب الكردي أكد رئيس كتلة العراقية النيابية، لأول مرة، أن "طلب التواقيع غير دستوري وغير قانوني، ولكن لكي يطمئن السيد طالباني قدمنا التواقيع".
في غضون ذلك، أكد كرس هنسمن الملحق الإعلامي في السفارة الأميركية في بغداد في اتصال هاتفي مع "العالم" أمس، أن "نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ليس في بغداد، وليس على جدول أعماله زيارة إلى العراق".
وكانت وكالة أنباء الاناضول التركية قالت أمس إن "من المقرر وصول بايدن إلى بغداد أمس (أمس الأول الثلاثاء)، لمناقشة الأزمة السياسية التي ضربت البلاد، منذ مغادرة آخر جندي اميركي العراق".
وطبقا لما ذكرت الوكالة، فإن بايدن "سيلتقي الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني، فضلا عن مسؤولين كبار آخرين من القائمة العراقية والتيار الصدري"، من غير أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
رد مع اقتباس
