يتوجه نحو 15 مليون ناخب مغربي، اليوم الجمعة، لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية والجهوية، حيث يتنافس نحو ثلاثين حزبا وتنظيما لكسب ثقة الناخبين.
وتعد هذه الانتخابات هي الأولى في ظل دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي، كما تعد أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود تحالفا حكوميا حتى اليوم.
وسيختار الناخبون في المغرب أعضاء مجالس الجهات والمجالس الجماعية المحلية لمدة ست سنوات.
وتشير الأرقام إلى أن نحو 55% من الناخبين هم من الرجال، كما أن قرابة 30% منهم تقل أعمارهم عن 35 عاما.
ويتنافس نحو 131 ألف مرشح على أكثر من 31 ألف مقعد مخصص للانتخابات الجماعية في البلديات، في حين ترشح لمجالس الجهات نحو ثمانية آلاف مرشح موزعين على 895 لائحة انتخابية.
وفي هذه الانتخابات يشارك ثلاثون حزبا وتنظيما، أبرزها أحزاب التحالف الحكومي الأربعة التي قدّمت نحو 39% من مجموع الترشيحات، وهي: حزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار.
في حين بلغ مجموع ترشيحات أربعة أحزاب معارضة 42%، يتقدمها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.
يضاف لهذه الأحزاب المشاركة هيئات سياسية أخرى قامت بتزكية نحو 16 ألف مرشح.
وكانت الحملة الانتخابية في المغرب قد انتهت عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي {11 ليلا بتوقيت غرينتش}، لتدخل المملكة مرحلة الصمت الانتخابي مدة ثماني ساعات.
وأعلنت السلطات المغربية جهوزية مراكز الاقتراع لاستقبال نحو 15 مليون ناخب، كما أفادت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بأن النتائج الأولية للاستحقاق المحلي والجهوي ستعلن خلال ليلة الجمعة السبت.
وتأتي انتخابات المغرب بعد حملة سياسية اتسعت فيها دائرة الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية المتنافسة، حيث قدّمت الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات برامج انتخابية وشعارات متماثلة في معظمها، مثل مكافحة الفساد وإنهاء المحسوبية والمحاباة.
وفي هذه الأثناء أعلنت السلطات استعداد مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين، وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من أربعة آلاف مختص سيشاركون في مراقبة الانتخابات الأولى في ظل دستور 2011.
وأوضحت أن 41 هيئة وطنية ودولية “ستحشد أكثر من أربعة آلاف مراقب، منهم 76 دوليا، سيقومون على مستوى الحملة والاقتراع بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين”.
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر الحالي انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر المقبل، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=94207
رد مع اقتباس
