Tuesday 5 June 2012
تصاعد الإتهامات مع بدء تدقيق إمضاءات سحب الثقة من الحكومة
المالكي: تهديد نواب بالقتل... علاوي: الحسم في البرلمان
طالباني والمالكي خلال مؤتمر صحافي
فيما تنتظر رئاسة مجلس النواب العراقي انتهاء لجنة رئاسية باشرت اليوم تدقيق توقيعات نواب طالبوا الرئيس طالباني بطرح سحب الثقة من الحكومة فقد اعتبرت الكتلة العراقية بزعامة علاوي اعتراض المالكي على التوقيعات لا قيمة قانونية او اعتبارية له مؤكدة ان حسم القضية سيكون في البرلمان بينما أشار ائتلاف المالكي إلى أنّ تهديد نواب بالقتل اذا لم يشاركوا في التوقيع هو سبب دعوة طالباني التحقق من صحة الامضاءات وعدم تزويرها.
أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان الحملة التي تثيرها تصريحات نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي للتشكيك بتوقيعات بعض النواب على سحب الثقة من رئيس الوزراء لا قيمة قانونية واعتبارية لها لان التوقيعات ليست امن الآليات الدستورية لطلب سحب الثقة أصلا وانما جاءت لترسيخ قناعة الرئيس جلال طالباني بالرغبة في سحب الثقة "وقد حصلت القناعة ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني لانها ليست قانونية وقبة البرلمان هي الفيصل" على حد قوله.
وأضاف عاشور في تصريح لـ"إيلاف" اليوم الثلاثاء ان قضية التوقيعات تم تجاوزها والمرحلة الحالية هي مرحلة الدعوة الى جلسة برلمانية للتصويت على سحب الثقة وقد حصلت قناعة رئيس الجمهورية برغبة النواب بذلك، برغم ان من حق الرئيس طلب سحب الثقة ولا يقتضي اية توقيعات وبامكانه ارساله للبرلمان اذا تحصلت له القناعة فقط كواحدة من الآليات او اللجوء الى آلية أخرى وهي لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب الا ان قناعة الرئيس الجمهورية من دون اللجوء الى الآلية الثانية من الدستور.
وأوضح عاشور ان الكتلة العراقية ليس لديها اعتراض اذا ما اراد ائتلاف دولة القانون ان يتم حل البرلمان عبر آلية دستورية اذا استطاع ذلك وكما يصرح بعض نوابه لان العراقية ومعها التيار الصدري والتحالف الكردستاني يؤمنون بمسار الديمقراطية كطريق للتغيير وهو حق لكل الكتل السياسية كفله الدستور العراقي.
وقال إن اسلوب حملات تحويل الانظار من سحب الثقة الى قضايا ثانوية او صدور تهديدات مبطنة ضد الآليات الديمقراطية الدستورية يزيد من تفاقم الأزمة ويعزز القناعة بعدم وجود رغبة حقيقية لحل الخلافات والاعتراف بالاتفاقات السابقة وهو سبب الأزمة الحالية الرئيسي وهو إشارة الى فقدان الطرف الآخر لزمام المبادرة وعد قناعته بالحوار والطريق الديمقراطي.
ائتلاف المالكي: العراقية تهدد النواب بالقتل
ومن جهته رد ائتلاف المالكي دولة القانون بزعامة المالكي بالقول أن ثلاثة معطيات كانت وراء اعتراض المالكي على التوقيعات هي: المبالغة بالأرقام المعلنة بشأن تواقيع سحب الثقة الى جانب اتصال عدد من نواب القائمة العراقية برئاسة الوزراء مطالبين بتوفير حماية لهم من تهديدات بالقتل.. ثم تزوير بعض التواقيع دفعت المالكي الى مطالبة رئيس الجمهورية بالتحقق من صحتها.
وقال القيادي في الائتلاف النائب كمال الساعدي في تصريح للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية إن نائبين من القائمة العراقية قد تم تهددهم بالقتل فيما لو لم يوقعوا على طلب سحب الثقة من الحكومة وقد يكون رئيس الوزراء يملك اسماء عدد اكبر من النواب الذين تم تهديدهم هددوا. وأوضح أن "هناك مبالغة بالأرقام وكذب وكل هذه معطيات دفعت المالكي الى الطلب من رئيس الجمهورية التحقق من صحة التواقيع".
إيران لاتعترض على سحب الثقة
وضمن هذا السياق فقد غادر زعيم التيار مقتدى الصدر غادر النجف متجها إلى مقر إقامته في إيران حيث يعتقد انه سيجري مباحثات هناك خول تطورات الأزمة السياسية ومساعي سحب الثقة من الحكومة.
ومن جهته أكد المتحدث الرسمي بأسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن وفدا من التيار التقى في طهران بمسؤولين رفيعي المستوى لتقريب وجهات النظر، مبينا أن الجانب الإيراني أكد ان مسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء المالكي دستورية. وقال إن "وفدا من التيار الصدري التقى في طهران مسؤولين رفيعي المستوى لتقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية العراقية وتمخض عن الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية".
وأضاف العبيدي أن "الجانب الإيراني أكد ان مسألة سحب الثقة دستورية"، مبينا أن "المحور الثاني هو وجود ضغط من الجانب الإيراني على بعض الاطراف لعدم سحب الثقة، الى جانب المحور الثالث المتمثل بوجود محاولات من الجانب الإيراني على رئيس الوزراء نوري المالكي كي يلتزم بنقاط اربيل التسعة ولو بعد فوات الفترة".
وتأتي هذه التطورات اثر اعلان الرئيس طالباني الليلة الماضية تسلمه رسالة موقعة من النواب تدعو لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت الرئاسة العراقية "ان رئيس الجمهورية استلم رسائل موقعة من أعضاء في مجلس النواب تتضمن دعوة لسحب الثقة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت ان الرئيس ا"قد وجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
لكن المالكي دعا الرئيس طالباني الى احالة توقيعات النواب المطالبين بسحب الثقة منه وعرض ما بحوزته منها الى التحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها وطالب الأجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه تزوير او تهديد لاي من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته.
وقال "انني أدعو بهذه المناسبة فخامة رئيس الجمهورية باعتبار موقعه كحارس للدستور الى ملاحظة مدى مطابقة هذه الممارسات للمعايير الدستورية والقواعد القانونية وعرض ما بحوزته من تواقيع للتحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها".
وطالب المالكي الأجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة.
ويأتي هذا الطلب في وقت اعلن رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي اكتمال تواقيع سحب الثقة من المالكي مبيناً ان التواقيع قد جاءت باصوات اكثر مما نص عليه الدستور وهو 164 توقيعا اي النصف زائدا واحد من مجموع عدد النواب العراقيين البالغ 325 نائبا.
وأشار إلى أنّ "التوافقات السياسية لسحب الثقة كانت بتقديم التواقيع والتواقيع قد اكتملت و جاءت باصوات اكثر مما نص عليه الدستور". وأضاف " ان هذا الامر محسوم فسوف نكون امام ممارسة ديمقراطية وفقاً للدستور وهو التصويت في مجلس النواب وهذا هو يجب ان يكون ملزماً لجميع المؤيدين لسحب الثقة والمعارضين لذلك كون اعطاء الثقة للحكومة وسحبها منها هو حق دستوري وكل من يقول علينا الالتزام بالدستور فهذه هي بنود الدستور وعليهم الالتزام بها".
موقف القانون والدستور من االتزوير وسحب الثقة
وشهدت الأيام الماضية سجالاً بين مؤيدي المالكي ومعارضيه حول حصول تزوير لتواقيع بعض النواب في اللائحة التي قدمت إلى طالباني، واتهم أعضاء في دولة القانون بعض قيادات العراقية بتزوير تواقيع نواب وسط مطالبات بإجراء تحقيق جنائي حول التواقيع.
وحذرت اللجنة القانونية في مجلس النواب من استخدام تواقيع مزورة لعدد من ممثلي الكتل السياسية في إطار مساعي سحب الثقة عن الحكومة مبينة أن استخدام المحرر المزور يعتبر جناية وفق المادة 298 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث تشير هذه المادة إلى أنّه "في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي".
وتحدد المادة 61 من الدستور العراقي آليات سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريقين أما بطلب يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس النواب أو بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس الوزراء ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب ويقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
وتعصف بالعراق منذ ستة اشهر أزمة سياسية حادة على خلفية اتهامات للمالكي بالتفرد بالسلطة حيث بلغت الأزمة في الاسابيع الاخيرة منحى اكثر جدية مع مطالبة قائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي ودعم مقتدى الصدر والتحالف الكردستاني للتصويت في البرلمان على سحب الثقة من رئيس الوزراء.
ايلاف
رد مع اقتباس
