Monday 4 June 2012
قالوا إن الرئيس وقع الرسالة والمالكي صار من الماضي.. ودولة القانون: مسلسل تلفزيوني طويل
العراقية والكردستاني ينفيان معلومات تحدثت عن تفضيل طالباني للحوار وإرساله وفدين إلى إيران وتركيا للتشاور
بغداد – جريدة العالم
نفت كتلتا العراقية والتحالف الكردستاني، علمها بالمعلومات التي تحدثت عن تفضيل الرئيس جلال طالباني لعقد طاولة الحوار على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وأنه يعتزم إرسال وفدين رفيعين إلى إيران وتركيا للتشاور بشأن حلول الأزمة، وشددتا على أنهما ماضيتين في طريق سحب الثقة، بالشراكة مع كتلة الأحرار الصدرية.
من جانبه، وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون الحديث عن استكمال عدد التواقيع اللازمة لسحب الثقة من المالكي، بأنه "مسلسل تلفزيوني يومي طويل"، مبينا أن ائتلافه يعتزم الطعن على قائمة التواقيع في المحكمة الاتحادية، إذا وافق الرئيس طالباني عليها.
وكان مصدر مطلع أكد المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، الخاصة بما سماه "إجراءات حاسمة ومهمة، وضعها الرئيس طالباني، للخروج من الأزمة الراهنة".
المصدر الذي طلب من "العالم" عدم الكشف عن هويته، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، وكونه غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الإعلام، قال "المعلومات المتوافرة لدي تؤكد أن الرئيس طالباني يرغب بإفساح المجال أمام المالكي لإجراء الإصلاحات، والاتفاق على مهل منطقية وقابلة للتحقيق على الأرض، قبل اللجوء إلى خيار سحب الثقة، انطلاقا من قاعدة: آخر العلاج هو الكي".
وأضاف المصدر "لذلك اتخذ الرئيس طالباني عددا من الخطوات أهمها تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في مزاعم تزوير التواقيع الواصلة إليه، بهدف سحب الثقة من المالكي. وقد علمت بأن هذه اللجنة ستطابق التواقيع وتفرز الصحيح من غيره، ثم ستتأكد من مزاعم أخرى تقول إن بعض النواب قد وقعوا، ثم تراجعوا لأسباب شخصية أو نتيجة تعرضهم لضغوط أو سوى ذلك من الأسباب".
وأوضح المصدر أن "الخطوة الثانية التي اتخذها طالباني هي مطالبة تجمع الراغبين بسحب الثقة من المالكي، بتقديم قائمة تضم أسماء 164 نائبا، من غير التحالف الكردستاني، ما دعا الأطراف المشمولة بهذا الطلب إلى أن تصفه بأنه شرط تعجيزي".
وتابع "أما الخطوة الثالثة، فهي إرسال وفدين إلى إيران وتركيا، لاستمزاج الآراء وسماع وجهات النظر المتبادلة الخاصة بالأزمة، والتداول بشأن الحلول المقترحة، ومدى إمكانية مساهمة الدولتين في دعم الأمن والاستقرار في العراق، على أن تكون ورقة الرئيس ذات النقاط الثماني، هي محور النقاش".
لكن النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري، قال لـ "العالم" أمس الاثنين "سمعت هذا الكلام من بعض وسائل الإعلام صباحا، لكني أنفي ما جاء فيه جملة وتفصيلا، وأؤكد لكم إن الرئيس طالباني وقع يوم أمس (أمس الأول الأحد) في السليمانية، رسالة سحب الثقة من المالكي، وانتهى الموضوع، وسترسل إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي لاحقا، والمسألة مسألة وقت لا أكثر".
وواصل المساري القول "لسنا متجهين نحو المقترحات أو الحوار بل باتجاه آخر. نحن عازمون على سحب الثقة، وماضون في هذا الطريق. الموضوع تم حسمه، ولا أعرف الوقت المحدد لإرسال الرسالة إلى النجيفي، لكنها سترسل في أقرب فرصة".
وذهب إلى القول "طالباني قال لنا: نريد 164 صوتا بما في ذلك أصوات التحالف الكردستاني لا العكس، وقد وصلت قائمة الموقعين إلى 179 نائبا، من العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار الصدرية".
وبشأن بعض النواب الذين تحدثوا عن أن هناك 35 نائبا من العراقية رفضوا التوقيع، أجاب المساري "هذا الكلام عار عن الصحة، وأطالب من يقوله بأن يخبرنا بأسماء هؤلاء الـ 35 الذين يتحدث عنهم، ليبرهن على صحة كلامه. عثمان الجحيشي وقع على القائمة، وكذلك عيفان العيساوي، لكن علي الصجري لم يوقع".
واستطرد المساري بالقول "نحن في العراقية لم نقل ان كل القائمة موقعة، بل قلنا إننا وصلنا إلى 81 توقيعا. نحن في كتلة الحل أرسلنا تواقيعنا، باستثناء 4 من كتلتنا هم محمد الكربولي وسهاد العبيدي وإبراهيم المهيري وخليل زيدان، وبالنسبة لزياد الذرب، فقد وقع معنا".
وبشأن الجلسة التي يعتزم النجيفي الدعوة إليها لطرح سحب الثقة على النواب، ومن هو البديل الجاهز لتسنم رئاسة الحكومة، ذهب المساري إلى أن "موعدها لم يحدد إلى الآن، والسيد النجيفي يريد أن يناقش الشركاء في كتلة الاحرار والكردستاني والمجلس الاعلى موضوع الجلسة الطارئة وآلياتها. أما قضية البديل، فستناقش بعد عملية سحب الثقة من المالكي الذي أصبح من الماضي".
"العالم" توجهت أيضا إلى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، لاستطلاع رأيه في معلومات المصدر، فقال إنه "لا يعرف عنها شيئا، ولم يسمع بها"، داعيا الصحيفة إلى "الاتصال بالناطق الرسمي باسم طالباني، لمعرفة الحقيقة".
لكنه استدرك بالقول "إذا كان الرئيس طالباني قد تحدث عن مزيد من الوقت، فأعتقد أنه غير مصيب، لأن الكتل السياسية حسمت أمرها بسحب الثقة، والآن ما على السيد طالباني إلا أن ينفذ الاستحقاقات الدستورية الملقاة على عاتقه، في تقديم رسالة سحب الثقة الى البرلمان".
واضاف خليل، في حديثه مع "العالم" أمس "الارقام التي تتحدث عنها القائمة العراقية صحيحة، بل إن العدد أكبر من ذلك، وأكبر من العدد المقرر لسحب الثقة. أما التواقيع فهي صحيحة، ولا أحد يستطيع أن ينوب عن أحد، وإذا ذهبنا إلى البرلمان، فإن العدد سيزداد بالتأكيد".
وبشأن إمكانية الحوار لحل الأزمة، شدد خليل على أن "الكتل السياسية عبرت خطوة الحوار وطاولات الحوار، والتوجه اليوم هو لمناقشة هوية رئيس الوزراء المقبل، وكيفية تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن"، مبينا أن هناك "عدة شخصيات مرشحة لتحل محل المالكي، وهم من التحالف الوطني، لكني لا أستطيع أن أكشف عن الأسماء لحساسية الموضوع".
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، فقد أعرب اعتقاده بأن "الرئيس طالباني ما زال صمام الأمان في العملية السياسية، وهناك شك كبير في التواقيع، وبعض النواب اتصلوا بي وقالوا إن هذه التواقيع ليست تواقيعنا، وجزء من الموقعين سحبوا تواقيعهم، لذلك من حق الرئيس طالباني أن يشك في الورقة، وإن لم يشك فسنطعن بها أمام المحكة الاتحادية، للتأكد من أن هذه التواقيع صحيحة أو غير صحيحة".
وأعلن الجبوري، في لقاء مع "العالم" أمس، عن أن "اللجنة القانونية حسمت الأمر، من خلال قرارها بأن عملية جمع التواقيع عملية غير دستورية"، مشيرا إلى أن "قضية التوقيع على رسالة سحب الثقة، صارت مسلسلا تلفزيونيا يوميا طويلا. يقولون إن الحلقة الاخيرة اليوم، رغم أن المسلسل مستمر منذ 3 أشهر. يقولون وصلت التوقيعات وجاءت في سيارة تكسي، ووصلت في سيارة كيا، فلتصل التواقيع والرسالة الى مجلس النواب، والمجلس سيقرر".
رد مع اقتباس
