Monday 4 June 2012
الزيدي: جماهير 10 محافظات ستطالب بحل البرلمان اذا لم تحل الأزمة السياسية
مجلس محافظة ذي قار يصوت بالأغلبية على دعم المالكي.. والأحرار تعترض
الناصرية –جريدة العالم
صوت مجلس محافظة ذي قار في جلسته الاعتيادية، أمس الاثنين، على إصدار بيان يدعم حكومة المالكي ويرفض محاولات بعض الكتل السياسية المنضوية في الحكومة سحب الثقة من رئيس الوزراء، الأمر الذي أثار جدلا حادا بين أعضاء المجلس.
وفي بغداد تحدث رئيس مجلس المحافظة عن خيارات قد تلجأ اليها حكومات 10 محافظات وسطى وجنوبية إذا لم تلب مطالبها بشأن الازمة السياسية، موضحا أن من بين تلك الخيارات مطالبات جماهيرية بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة.
وقال مصدر مطلع في مجلس محافظة ذي قار لـ"العالم"، أمس، ان "المجلس صوت بأغلبية أعضائه على دعم حكومة الشراكة الوطنية والوقوف ضد تدخل الجهات الخارجية لزعزعة الوضع السياسي والأمني في العراق". وتابع أن "البيان يدعو جميع الأطراف إلى اعتماد لغة الحوار سبيلا لحلحلة الأزمة الراهنة وتجنب الانزلاق في فخ الصراع بين الكتل، بما يضعف المصلحة الوطنية ويبعد الحكومة عن مساعيها لخدمة المواطنين".
وقال لطيف ثجيل صيهود عضو مجلس محافظة ذي قار عن دولة القانون في مداخلة خارج مقررات الجلسة ان "المجلس يجب أن يكون له موقف من محاولة من يريدون شرا بالبلد بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، هذا الرجل الذي قدم الكثير من الانجازات للعراق، ولم يقدم لحد الان المطالبين بسحب الثقة اي فقرة حول تقصيره، ولا اقصد الاسلاميين لأنها مؤامرة ضد الاحزاب الاسلامية، واستغرب ان اسلاميا يضع يده بيد هؤلاء الذين يريدون تدمير العراق وكثير منهم مطلوبون للقضاء".
في المقابل قال حميد الغزي رئيس كتلة تيار الاحرار في مجلس محافظة ذي قار "اتمنى عدم اقحام مجلس المحافظة بالتجاذبات السياسية، لأن المجلس يراعي مصالح أهل ذي قار فقط، والمالكي هو رئيس وزراء العراق وليس لحزب معين، ومن لديه وجهة نظر يمكنه اعلانها من خلال بيان لحزبه، وليس من المقبول الحديث عن من يريدون سحب الثقة بوصفهم شرا لأن الشر والخير ليس مقتصرا على شخص معين". وطلب الغزي "عدم التجريح بالآخرين والكلام مردود على من قال به ولا نجعل من أنفسنا خيرا والاخرين شرا". وتابع "بالأمس كانت هناك تصريحات مستهدفة للتيار الصدري، ولم نطالب مجلس المحافظة بموقف منها".
من جانبه قال كريم الجابري عضو مجلس محافظة ذي قار عن كتلة المواطن "تعبيرا عن كتلة المواطن أدعو لتوحيد الصفوف لأننا محاطون بالأعداء والدول المحيطة بنا لا ترى العراق بالمنظار الصحيح". وذكر عودة خصاف عضو مجلس محافظة ذي قار عن كتلة المواطن أيضات "قبل التصويت يجب التنبيه هل يؤخذ قرارنا في بغداد أم لا، والحكومة الاتحادية كانت لديها مواقف سابقة تسحب من خلالها صلاحيات الحكومات المحلية وتسلب حقوقها".
من ناحيته شدد قصي العبادي رئيس مجلس محافظة ذي قار على أن "المجلس اعلن رأيه الرسمي باجتماع البصرة للحكومات المحلية الاسبوع الماضي برفضه سحب الثقة".
وتضمن البيان الذي صوت عليه مجلس محافظة ذي قار بالاغلبية في ظل امتناع 4 أعضاء من تيار الاحرار حضروا الجلسة "دعم حكومة الشراكة الوطنية، ورفض سحب الثقة من رئيس الوزراء، والدعوة لتعزيز حكومة الشراكة الوطنية، ودعوة الكتل السياسية للعمل تحت مظلة الدستور".
يذكر ان محافظة ذي قار شهدت السبت الماضي تظاهرة نظمها عشرات المنشقين على حركة الوفاق الوطني تأييدا لحكومة المالكي، مطالبين بوضع حد للتأثير الإقليمي على العملية السياسية في العراق، ودعم دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني للجلوس الى طاولة الحوار والاحتكام للدستور والحوار البناء.
وتشهد مدن المحافظة منذ أكثر من أسبوع، انتشارا امنيا مكثفا وزيادة ملحوظة في عدد نقاط التفتيش، تحسبا لوقوع أي طارئ.
من جهة أخرى، كشف المصدر المطلع عن "تلقي المجلس قائمة بأسماء نحو 30 ضابطا يعملون في دوائر حكومية من المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة، ويجري العمل من قبل اللجنة الأمنية في المجلس على تدقيق المعلومات الواردة بخصوص هؤلاء الضباط، قبل البت في أمرهم".
وفي بغداد كشف كامل الزيدي رئيس مجلس المحافظة عن خيارات قد تلجأ اليها حكومات 10 محافظات وسطى وجنوبية إذ لم تلب مطالبها بشأن الازمة السياسية، مبينا أن من بين تلك الخيارات مطالبات جماهيرية بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
وكان عدد من كبار المسؤولين في المحافظات العشر أرسلوا مطالبهم الى الرئيس طالباني، امس الأول.
وقال الزيدي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" إنه "في حال عدم الاستجابة الى مطالبنا ستكون لنا كل الخيارات متاحة ووفقا للدستور ومن ضمنها هي أن الجماهير تطالبنا الان بالخروج بمظاهرات استنكارا لمواقف الكتل السياسية التي عطلت عمل الحكومة".
وأوضح الزيدي أن "من حقنا اتخاذ الخيارات ومن هذه الخيارات ايضا ان الجماهير في 10 محافظات ستطالب بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة للخروج بحكومة جديدة بعيدة عن التشنج والحراك الموجود حاليا".
وتضمنت رسالة المحافظات "التأكيد على وحدة العراق، واحترام الدستور، ومطالبة الكتل السياسية في البرلمان العراقي باحترام الدستور، وتغليب لغة الحوار، والابتعاد عن الخطابات المتشنجة، والاسراع بعقد المؤتمر الوطني ليكون منطلقا للخروج من الازمة السياسية الحالية".
وجاء في النقطة الخامسة في الرسالة "لخطورة الازمة السياسية الحالية ومدى تأثيرها على استقرار المحافظات وتأييدا لمطالب جماهيرنا ستكون لنا كل الخيارات متاحة ووفقا للدستور في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".
رد مع اقتباس
