ارجع الخبير الاقتصادي ملاذ الامين تردي اسعار النفط عالميا الى زيادة المعروض من الخام وتباطئ نمو الاقتصاد العالمي بالاضافة الى توقعات رفع العقوبات عن ايران مشددا على ضرورة ان تتوجه الحكومة الى ترك الاعتماد على الصادرات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية الاتحادية. وقال الباحث في الشأن الاقتصادي ملاذ الامين ان اغراق الاسواق العالمية بالخام وتباطئ نمو الاقتصاد العالمي لعدد من البلدان الصناعية وتوقعات عودة ايران الى الاسواق النفطية ادى الى تسارع معدلات انخفاض النفط الى ما دون 40 دولار للبرميل.واضاف ان زيادة المعروض من الخام مع قلة الطلب ادى الى تدني اسعاره الى ما دون 40 دولار مقابل البرميل مشيرا الى ان سيطرة عصابات داعش على ابار النفط في ليبيا وعدد من المدن السورية ادى الى اغراق الاسواق بالنفط كون ان هذه العصابات تحتاج الى الاموال لغرض التسليح وادامة وجودها وسيطرتها.وتابع الامين ان اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى تشهد تباطئ في النمو بسبب تزايد الهجمات الارهابية والصرعات السياسية في مواقع مهمة من الكرة الارضية بالاضافة الى انتشار استخدام الطاقة البديلة عن النفط كالغاز والطاقة النظيفة كالرياح والشمس وغيرها. واوضح ان رفع العقوبات عن ايران بعد الاتفاق النووي يعني عودة النفط الايراني الى الاسواق العالمية بواقع 3 ملايين برميل يوميا قابل للزيادة خلال 6 اشهر الامر الذي جعل بعض دول اوبك بان تزيد من كميات ضخها للخام الى الاسواق لاستحصال مبالغ اضافية قبل عودة ايران الى الساحة النفطية.واكد الامين ان الدول التي تعتمد في موازنتها على النفط ستشهد منعطفا خطيرا في اقتصادياتها وقيمة عملتها المالية مقابل العملات الاخرى مع تلكؤ في تنفيذ المشاريع وميزان النفقات التشغيلية اي ان بعض دول الخليج ستتائر بهذا الانخفاض وكذلك العراق الذي يعتمد على النفط كمورد رئيس للموازنته المالية السنوية.واشار الباحث الاقتصادي الى ان الدول المنتجة للنفط عليها ان تتفق على تخفيض انتاجها والمحافظة على استقرار السوق ومن ثم تبدأ بعملية رفع سعر البرميل تدريجيا بالتزامن مع تزايد ضربات التحالف الدولي ضد الارهاب وطرده من منابع النفط وطرق امداده مشددا على ضرورة ان تنوع هذه البلدان منافذ اقتصادياتها دون الاعتماد بشكل اساسي على النفط.وزاد ان العراق كان يمتلك فرصة تاريخية عند صعود اسعار النفط الى ارقام قياسية تجاوزت 100 دولار للبرميل وكان عليه استخدام هذه الاموال في تنفيذ مشاريع استثمارية تدر بالعائدات المالية للخزينة الاتحادية وهذه المشاريع تتوزع بين قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل.
منقوووووووووووووووووول
رد مع اقتباس
