Sunday 3 June 2011
البيضاء تكشف عن الكتل والنواب الرافضين لسحب الثقة من المالكي.. وتلمح الى كيان يعوض العراقية
القانون: وصلوا الى طريق مغلق.. الكردستاني: عدم الاتفاق على البديل يؤخر طالباني .. العراقية: النتيجة خلال يومين
بغداد - العالم
كشفت الكتلة البيضاء لـ "العالم" عن أسماء الكتل والنواب الذين يعارضون سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما لوحت بأن تجمعا يضم قرابة 50 نائبا سيحل بديلا عن القائمة العراقية.
وفيما تحدث ائتلاف دولة القانون عن وصول جمع تواقيع النواب المؤيدة لسحب الثقة الى طريق مسدود، أكد التحالف الكردستاني أنه جمع مع العراقية والصدريين 170 توقيعا، عازيا عدم تقدم الرئيس جلال طالباني الى مجلس النواب بطلب سحب الثقة، إلى عدم اتفاق الكتل على خليفة المالكي.
أما العراقية فذهبت الى أن التمكن من جمع تواقيع النواب الكافية في اليومين المقبلين، سيؤدي الى المضي في سحب الثقة، وإلا فان الحكومة تبقى والكتل ستبحث عن اصلاحات.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس، قال أحمد العريبي النائب عن الكتلة البيضاء "نحن تجمع من 49 نائبا يضم أغلب أعضاء الكتل السياسية ما عدا التحالف الوطني، صدرنا بيانا من 3 نقاط، ولا نريد أن نحشر أنفسنا مع دولة القانون، بل أتينا بواعز وطني لمعالجة الوضع الأمني والسياسي المتردي".
وأوضح أن النقاط التي وردت في البيان، هي "دعم العملية السياسية، ورفض سحب الثقة من حكومة المالكي، وتأكيد أن النجاح بالذهاب الى المؤتمر الوطني للحوار".
وعن مكونات التجمع النيابي أفاد العريبي "نحن البيضاء والحرة 11، والوطنيون 3 نصبح 15، و2 من تحالف الوسط علي الصجري وعيفان العيساوي نصبح 17، والبقية 32 كلهم من العراقية".
وتابع أن "الاعضاء من العراقية هم 7 من الحوار، و5 من الحل، و2 من كتلة تجديد عثمان الجحيشي وصاحبه، وجماعة رافع العيساوي 2، ومن جماعة الوفاق 7، وجماعة عجيل الياور 6".
وتابع العريبي "تجمعنا الذي أعلن يوم أمس مكون من 49 نائبا، وسيكون بديلا عن العراقية في المستقبل القريب".
بدوره قال عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون إن "نحو نصف أعضاء القائمة العراقية ليسوا مع سحب الثقة، وهم لا يدعمون القائمة العراقية في سحب الثقة".
وتابع البياتي "كتلة التغيير (الكردية المعارضة) ليست مع سحب الثقة أيضا ، وهي لم توقع على سحب الثقة. وبقية القوى الكردية لم نسمع منها مواقف مؤيدة لسحب الثقة الى الان، قسم منها لا يزال ساكتا، وقسم آخر معارض ومتحفظ". وأكد في حديث مع "العالم" أمس، أن "قضية سحب الثقة أصبحت من الخيارات البعيدة، والخيار الاقرب المباشرة بالاصلاح السياسي وفتح قنوات للحوار لتسوية الازمة".
ورأى البياتي أن "توافقات الكتل فيما بينها على قضية معينة هي ليست انشقاقات، ولكن هناك فعلا داخل الكتل التي تنادي بسحب الثقة، وهناك قيادات وأعضاء أعلنوا أنهم ليسوا مع توجه سحب الثقة وانما مع الاصلاح السياسي".
وأشار الى أن "مسألة جمع الارقام المؤيدة لسحب الثقة من الحكومة، وصلت الى طريق مغلق، ولم تحصل القائمة العراقية على نصف عدد أعضائها". وتابع "هناك نواب من القائمة العراقية أكدوا أنهم لم يخولوا أي شخص بالتوقيع نيابة عنهم، وبالتالي برزت أزمة تواقيع بالنيابة مزورة، وهؤلاء سيرفعون دعوى".
ولفت البياتي الى أن "رئيس الجمهورية لا يحتاج الى تواقيع أو اصوات لكي يدعو الى سحب الثقة، لأنه لا بد من أن يكون لفخامة رئيس الجمهورية مبرر يقتنع به شخصيا، ولا نعتقد أنه مقتنع بمبررات سحب الثقة".
وبشأن عقد مجلس النواب جلسة طارئة بشأن سحب الثقة، بيّن أن "ليس هناك أي جلسة، لأن النظام الداخلي ينص على أن الجلسة الطارئة يجب أن تكون لقضية محددة، وعملية سحب الثقة تحتاج الى استجواب، والاستجواب له آليات قانونية".
وخلص النائب التركماني الى أن سحب الثقة "أصبح مطروحا كمسألة سياسية تحتاج الى تسوية، وهناك جهود يبذلها الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف وكذلك السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى لفتح قنوات حوار بين الكتل، وقد تقدم جهدهم بشكل جيد بهذا الصدد".
في المقابل، قال شريف سليمان النائب عن التحالف الكردستاني لـ"العالم" أمس، ان "التحالف الكردستاني جمع الاصوات التي وعد بها، وأرسلت الى رئيس الجمهورية تلبية لطلبه، وهي جميع الأصوات التي تخص الديمقراطي الكردستاني والاحزاب الاخرى".
وذكر سليمان أن "التحالف الكردستاني الى الان ماض في تكملة التواقيع، وتم جمع نحو 90 في المئة من الاصوات في ائتلاف القوى الكردستانية، والبقية سوف يجمع ويتم ارساله الى فخامة الرئيس طالباني، لأن التحالف الكردستاني كان منشغلا في احتفالات تأسيس الحزب، وستتم تكملة العدد خلال الايام القليلة المقبلة".
ونبه سليمان إلى أن "القائمة العراقية جمعت ما وعدت به وهو نحو 80 توقيعا، وكذلك التيار الصدري جميع أعضائه معنا، والتواقيع تصل إلى 170 توقيعا تم جمعها لسحب الثقة من المالكي". ورأى أن "رئيس الجمهورية الى الان لم يقدم ورقة سحب الثقة، لأنه لا يوجد هناك اتفاق على البديل".
وبشأن البديل المقترح عن المالكي، أفاد سليمان "الى الان لم نطالب التحالف الوطني بتقديم البديل، وعند مطالبتنا التحالف بتقديم البديل وعدم تلبية الطلب، فسنلجأ الى التيار الصدري لكي يقدم مرشحا للحكومة، كونه جزءا من التحالف الوطني".
وتوقع "انعقاد جلسة استثنائية، لكي يكون هناك خصوصية وابداء أهمية للموضوع، لأن موضوع سحب الثقة مهم جدا وهو دستوري وقانوني".
وبشأن الأسباب الموجبة لانعقاد الجلسة، أوضح "منها عدم التزام رئيس الحكومة بالدستور، وعدم الالتزام بالتوافقات وتطبيق الاتفاقيات، ووجود رغبة لدى الكتل السياسية بسحب الثقة، ولن تكون القضية اعتباطية".
وأكد النائب الكردي أن "العملية ماضية على قدم وساق لسحب الثقة، وسوف تتم المطالبة بها قريبا، وجميع ما يرد من تصريحات بأن قضية سحب الثقة انتهت لا تمثل من الحقيقة شيء، فهناك اتفاق واصرار من المصطفين مع بعضهم لسحب الثقة".
وختم بالقول "قضية أن تكون هذه الاصطفافات تحالفات في المستقبل أمر وارد في هذه المرحلة، لأن هناك توافقا قويا بين الكتل من أجل تغيير الحكومة وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية".
من ناحيته، قال حسن الحمداني النائب عن القائمة العراقية في تصريحات لـ"العالم" أمس، إن "قبة البرلمان موجودة، واذا ما حصلت موافقة رئيس الجمهورية لسحب الثقة فسيطلب من البرلمان التصويت على سحبها، واذا لم يوجد شيء كاف لسحب الثقة لا يقدم رئيس الجمهورية طلب سحب الثقة". وأردف أن "رئيس الجمهورية طلب رسميا من القادة الخمسة الذين اجتمعوا في اربيل والنجف ان يأتوا بتواقيع نوابهم اليه مكتوبة على ورقة، ونحن خلال اليومين المقبلين اذا وجدت لدينا أرقام فسيعلن رئيس الجمهورية سحب الثقة، واذا لم توجد فالحكومة باقية ونبحث عن تعديلات".
وعن الانقسام الحاصل في القائمة العراقية بشأن تأييد سحب الثقة من المالكي، بيّن الحمداني أن "كل الكتل فيها انشطارات؛ في الكردستاني هناك التغيير تقول عندي رأي، وهناك داخل التحالف شيء ظاهر وشيء غير ظاهر، والعراقية كذلك". وتابع "اليوم كل شيء وارد. سحب الثقة وارد وعدم سحب الثقة وارد".
وذهب الحمداني الى وجود "كثير من أعضاء التحالف الوطني عدا التيار الصدري، يؤيدوننا في سحب الثقة بالحديث العام، لكن لا يوجد شيء على الورق واقع الحال".
وشدد "اذا صار سحب الثقة سيصوت جزء من التحالف الوطني لصالح سحب الثقة"، متوقعا أن "تتم الدعوة الى جلسة طارئة لسحب الثقة، يدعو لها رئيس الجمهورية".
رد مع اقتباس
