انتقد نائب رئيس مركز الاعلام الاقتصادي ملاذ الامين استمرار تهميش القطاعات الانتاجية في الموازنات المالية منذ 2003 ولغاية 2015.وقال الامين إن الموازنات العراقية منذ 2003 ولغاية 2015 لم تخصص الاموال لانعاش القطاعات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المستوردة سواء الغذائية او المصنعةكما ان الحكومة لم تشجع القطاع الحكومي والخاص على الاستثمار في المشاريع الصناعية سواء القديمة منها او استحداث مصانع جديدة.واضاف ان هذا الامر انعكس على زيادة ابواب الانفاق في الميزانية وخروج اكثر من 70% من اموال العراق - في موازناتها للسنوات الماضية- لاستيراد احتياجات السوق ما انعش اقتصاديات البلدان المجاورة التي يستورد العراق منها المحاصيل الزراعية والسلع المصنعة من الالبان مرورا بالملابس الى السيارات.وتابع الامين ان العراق بذل ويبذل جهودا كبيرة من اجل المحافظة على سعر السوق وقوة الدينار التي كلفت العراق مبالغ طائلةمبديا اسفه لانقوة الدنيار اسهمت هي الاخرى بانعاش اقتصاديات الدول المجاورة كونها تصدر للعراق جميع احتياجاته وان ذلك كان على حساب العراق وامواله.واكد أن الحكومة ومجلس النواب يجب ان ينتبها عند وضع الموازنات في الاعوام المقبلة الى ضرورة افراد فقرات لدعم القطاعات الانتاجية واصدار التشريعات اللازمة لتشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية والملابس والصناعات السياحية ،بقصد تحجيم عملية الاستيراد و خروج الاموال من البلاد وتوفير فرص عمل للعاطلين وانعاش الاقتصاد المحلي ضمن اجراءات الحفاظ على قوة الدينار العراقي
منقووووووووووووووول