Sunday 3 June 2012
مفاجأة اللحظة الأخيرة قد تنتظر طلب سحب الثقة
الوطني يتفق على آلية الإجماع وانضمام 40 نائبا للرافضين لمطالب ورقة أربيل
بغداد – جريدة الصباح
تأكد امس ما كشفت عنه “الصباح” من حدوث انقسامات داخل الكتل المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، اذ برز تطوران جديدان، الاول توجه 40 نائبا اغلبهم من القائمة العراقية لعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن رفضهم سحب الثقة، والثاني الكشف عن عزم بعض الكتل تغيير مواقفها المعلنة بعد اجتماعات اربيل والنجف والسليمانية، ما عده متابعون مفاجأة اللحظة الاخيرة.
ومع بقاء جميع الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها حتى امس، رغم ميل كفة التراجع عن طلب سحب الثقة او فشله، قرر رئيس الجمهورية جلال طالباني التأكد بنفسه من حملة تواقيع سحب الثقة، بحسب ما قاله النائب عن التحالف الوطني حسين الصافي، الذي اكد ان “هنالك نواباً اتصلوا برئيس الجمهورية مباشرة واعلموه بانهم لم يوقعوا هذه التواقيع، ولم يؤخذ برأيهم وهم بذلك يشعرون بالغيظ وبعدم احترام ارائهم ورؤيتهم في هذا الموضوع.. وهم يشعرون بأن كتلهم لا تحترم رأيهم، وانها اخذت تصادر اراءهم بهذا الاتجاه وهم نواب وطنيون ويعبرون عن مصلحة الشعب”.وكشفت مصادر سياسية لـ”الصباح” عن وجود انقسامات داخل الكتل الساعية لسحب الثقة من الحكومة بعد بيان اجتماع دوكان الاخير، مبينة ان “بعض اعضاء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني يسعون لعقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل او خلال الاسبوع المقبل”، الا انها اشارت الى ان رئيس الجمهورية جدد رفضه خلال اجتماع دوكان تقديم طلب سحب الثقة من الحكومة.
وفي اطار متصل، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لـ”الصباح”: ان “التحالف الوطني اكد في اجتماعه امس الاول وحضره التيار الصدري اهمية الاتفاق على التأكيدات المسبقة بتماسك التحالف الوطني كما انه من حق اي من مكوناته ان يطرح وجهة نظر ويناقشها، لكنها غير ملزمة لبقية اطراف التحالف، الا ان اجماع مكونات التحالف امر ملزم لكل مكوناته على وفق آليات اتفق عليها”.
وتابع الصيهود: ان “الاجتماع شدد على التمسك بمبادرة رئيس الجمهورية لانها خارطة الطريق لكل الكتل والحل للازمة الراهنة”.
كما كشف الصيهود عن رغبة نواب من كتل مختلفة عقد مؤتمر يعلنون فيه عدم موافقتهم على مشروع سحب الثقة، مضيفا ان عددهم 40 نائبا وان الكتل التي ينتمون لها هي “العراقية البيضاء والحرة وكتلة وطنيون وبعض نواب القائمة العراقية”.
بدوره، اكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان “عملية سحب الثقة تحتاج الى استجواب وهي عملية دستورية”.
وقال عثمان لـ”الصباح”: ان “الحراك السياسي ولقاءات الكتل مستمرة، وان المشهد الاخير تحدده التفاهمات التي يمكن ان تنجم عن تلك اللقاءات واستجابة التحالف لرغبة الكتل في اجراء اصلاحات سياسية وبحث مطالبها بشكل جدي قد يكون مفتاح الحل للازمة الراهنة”.
وانضمت الحركة الاشورية في مجلس النواب امس الى الكتل الرافضة لسحب الثقة من الحكومة، حيث اصبح عدد الكتل الرافضة 10 كتل، فيما اكدت كتلة تغيير بالقول: “لسنا مشاركين بهذه الحكومة ولم نصوت لها، كما لم نمنحها الثقة لنسحبها منها”.
وبعد يوم واحد على دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى اجراء استفتاء شعبي بشأن سحب الثقة من الحكومة، عد سياسيون في تصريحات خاصة لـ”الصباح”، الدعوة “ايجابية” ومحاولة لاشراك الشارع العراقي في القضايا التي تمس الدولة.
رد مع اقتباس
