Saturday 2 June 2012
دولة القانون يصف استفتاء الصدر بـ «غير الدستوري».. والأحرار تؤكد أن بعض الكتل ترفضه بشدة
المطلك: قد نندم إذا سحبنا الثقة من المالكي لعدم توافر البديل و الجبوري: رؤساء كتل زورا تواقيع اعضاء في العراقية
عمر الجبوري ... حامد المطلك
بغداد –جريدة العالمكشف قيادي في العراقية عن خلافات داخل القائمة بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت تحدث نائب في القائمة عن حصول حالات تزوير لتواقيع النواب في القائمة التي رفعت إلى رئيس الجمهورية، الأمر الذي نفاه التحالف الكردستاني.
من جانب آخر وجه ائتلاف دولة القانون دعوة الى التيار الصدري لحسم موضوع حجب الثقة داخل التحالف الوطني مشككا بدستورية إجراء استفتاء شعبي حول الموضوع، في حين أكدت كتلة الأحرار رفض بعض الكتل السياسية لدعوة زعيم التيار الصدري إجراء الاستفتاء.
وقال حامد المطلك القيادي في القائمة العراقية في حديث مع "العالم" أمس السبت "في داخل القائمة العراقية من يقف بالضد من سحب الثقة، وهناك من يقف مع سحب الثقة من الحكومة". وبيّن موقفه من النزاع الحاصل في العراقية قائلا "أنا شخصيا أقف مع الإصلاح، لكن للأسف هذا الإصلاح دعونا اليه لفترة طويلة ولم نوفق به، وعلينا أن نذهب الى قبة البرلمان ونحسم هذا الموضوع".
وتابع المطلك أن "معظم من في العراقية والاخوة في كردستان وكثيرا من الاخوة في التحالف الوطني وصلوا الى مرحلة نهائية، وهي تقديم الأسماء الكافية لموضوع سحب الثقة". وأشار الى أن "الموضوع الآن موكول الى السيد رئيس الجمهورية لكي يقدم الى مجلس النواب ورقته لسحب الثقة".
وحول ما أثير من تزوير لتواقيع النواب التي قدّمت لرئيس الجمهورية أفاد المطلك "علينا أن نقطع الشك باليقين تحت قبة البرلمان، وأنا أقول ان السيد المالكي أعطى ما أعطى وان قيادة البلد في هذه الظروف ليست بالأمر اليسير". ولفت إلى "عدم توفر البديل في حال تم سحب الثقة، ونحن قد نندم إذا سحبنا الثقة لأنه قد لا نحصل على الشخص الذي يقوم بالنداء أفضل من الذي كان، ولكننا نترك هذا الموضوع للحل الديموقراطي في قبة البرلمان".
من جانبه حذر عمر الجبوري عضو كتلة كركوك العربية في القائمة العراقية من حصول حالات تزوير وتواقيع بالنيابة. وأوضح في حديث مع "العالم" أمس أن "هذه الأرقام التي تحدثت عنها الكتل لم تكن كلها موجودة في اجتماع أربيل، ولا نريد أن نسمي بأن كثيرا من النواب وربما قادة الكتل قاموا بالإمضاء نيابة عن أعضاء كتلهم، أو بعض النواب قاموا بالإمضاء بالنيابة عن زملائهم، وظهرت مثل هذه الأمور". وأشار إلى "حصول اعتراضات من قبل النواب الذين أكدوا أن هذا الإجراء يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".
وبخصوص دعوة الصدر للاستفتاء على حجب الثقة رأى الجبوري أن "الاستفتاء يجب أن يكون على التعديلات الدستورية وما يتعلق بموضوع تشكيل الأقاليم، وفي المادة 140 المنتهية دستوريا. أما على سحب الثقة فلا يوجد أي بند في الدستور يوصي بهذا الإجراء". واستدرك "ربما يعتبر هذا الموضوع مخرج تهدئة وأيضا تخفيفا لحمّى جمع التواقيع من النواب التي هي أيضا لا علاقة لها بالنصوص الدستورية المرتبطة بموضوع سحب الثقة".
من جانبه ذكر محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون لـ"العالم" أمس أن "الشعب العراقي له ممثلون، وطالما أن التيار الصدري جزء من التحالف الوطني وهو متمسك بالتحالف فكان ممكنا أن يعرض هذا الأمر داخل التحالف ويحسم بين مكوناته". وأضاف "طالما أن الموضوع شأن يخص التحالف الوطني بتغيير رئيس الحكومة أو عدمه، فبإمكان الاخوة في التيار الصدري أن يستمعوا الى رأي التحالف الوطني". وعن قانونية إجراء الاستفتاء على سحب الثقة من المالكي أوضح الصيهود أن "موضوع الاستفتاء غير دستوري، لأنه ليس هناك في الدستور أي مادة قانونية تدعو لاستفتاء الشعب على بقاء الحكومة أو حلها، كون نظامنا نظاما برلمانيا".
من ناحيته، قال بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار النيابية (التيار الصدري) "نحن متأكدون أن هناك بعض الكتل السياسية ترفض هذا الاستفتاء رفضا قاطعا ما سيؤثر تأثيرا سلبيا في ما نصبو اليه".
وفي لقاء مع "العالم" أمس، بيّن أن "الاستفتاء الذي دعا إليه السيد مقتدى الصدر يريد من خلاله أن يشرك أبناء الشعب العراقي في كل الممارسات الديموقراطية وصنع القرار". وكشف عن 5 شروط وصفها بالواقعية تتعلق بالاستفتاء هي "أولا: أن تقبل به كل الكتل السياسية، لأن الكتل هي التي تأتي برئيس الحكومة وليس الشعب عن طريق الانتخاب. ثانياً: أن يكون الاستفتاء لكل الشعب العراقي ولا يقتصر على حزب أو مكون واحد، لأن رئيس الوزراء يجب أن يكون لكل العراقيين. ثالثا: أن تقوم بالاستفتاء جهة رسمية مستقلة مثل منظمات المجتمع المدني. رابعا: أن يتبنى الجيش والمؤسسات الحكومية تنظيم هذا الاستفتاء. خامسا: أن يقبل كل المشتركين بنتائج الاستفتاء".
وشدد الأعرجي على أهمية موقف رئيس الجمهورية، بقوله "إذا كانت هناك جدية لرئيس الجمهورية فعليه أن يعرض الأمر على البرلمان، وهذا ما سيكون ويظهر بشكل واضح بعد أيام قليلة". واستدرك "حتى وإن ذهبنا الى البرلمان لسحب الثقة يجب أن يكون هناك تقبل للنتائج كيف ما كانت".
بدوره قال محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني "لا يوجد أي تزوير في تواقيع النواب، والذين يتحدثون عن حصول حالات تزوير هم متخوفون. ونحن نقول لهم لماذا التخوف؟ لأن النتيجة ستظهر التواقيع الحقيقية عند طلب سحب الثقة من الحكومة في البرلمان". وتوقع أن "الرئيس طالباني سينفذ ما عليه من استحقاق ويقدم سحب الثقة من المالكي".
ورأى خليل أن "من حق رئيس الجمهورية أن يقدم هذه الورقة الى البرلمان في أي وقت يشاء، وأتوقع أن هذه هي الخطوة القادمة". وقلل النائب الكردي من أهمية التصريحات التي تتحدث عن حصول انقسامات داخل التحالف الكردستاني بشأن أزمة حجب الثقة قائلا "نحن موحدون داخل التحالف الكردستاني، والكتل في التحالف الكردستاني دائما تتفق على القضايا الاستراتيجية لصالح العراق ولصالح البيت الكردي".
رد مع اقتباس
