Saturday 2 June 2012
حكومات بغداد والوسط والجنوب رفضت الاطاحة برئيس الوزراء.. وشددت: جميع الخيارات متاحة
الأنبار: نرفض سحب الثقة من المالكي .. ديالى: انظروا لانجازاته.. نينوى: شأن الكتل السياسية.. صلاح الدين: تداعياتها خطيرة
بغداد –جريدة العالم
نفى محافظ الأنبار أن تكون محافظته داعمة لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أيد عضو في مجلس المحافظة اعلانها اقليما اذا جرى سحب الثقة.
ووصف عضو في مجلس محافظة ديالى التلويح باعلان الاقليم، مقابل سحب الثقة بأنه ورقة خاسرة، إلا أنه أشاد بانجازات الحكومة، ودعا الكتل السياسية الى أخذها بالحسبان.
وفي نينوى، استبعد متحدث باسم المحافظ اعلان الاقليم حاليا، فيما اعتبر سحب الثقة شأنا يخص الكتل السياسية الكبيرة. أما في صلاح الدين فرأى مستشار للمحافظ أن مجلس النواب معني بسحب الثقة والمحافظة تتعامل معه بحسب الدستور، لكنه حذر من استمرار الأزمة وتداعياتها على جميع المحافظات.
وكان عدد من كبار المسؤولين في محافظات بغداد والوسط والجنوب رفضوا سحب الثقة من المالكي في اجتماع طارئ عقدوه الخميس في البصرة وهددوا باتخاذ أي خيار ممكن اذا استمرت الأزمة.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس، قال قاسم الفهداوي محافظ الأنبار إن "المحافظة ليست مع سحب الثقة من رئيس الوزراء في الوقت الحالي، وان المشكلة لا تحل في حال سحب الثقة".
بدوره ذكر مزهر الملا خضر عضو مجلس محافظة الانبار لـ "العالم" أمس، "نحن مع اعلان اقليم في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء، لأن دولة رئيس الوزراء عمل معنا بجد وقاتل الارهاب والميليشيات في الانبار، ودعمنا وساند كل مشاريع الأنبار، وأنا شخصيا لست مع سحب الثقة، ومع بقائه في منصبه كرئيس للوزراء".
من جهته قال عامر قاني عضو مجلس محافظة ديالى "اعلان الاقليم سابق لأوانه، وهي ورقة خاسرة لا نريد أن نلوح بها، ولا نعلم انه اذا تم سحب الثقة عن رئيس الوزراء سوف نعلن اقليما".
وفي لقاء مع "العالم"، أمس، دعا قاني المشتركين في العملية السياسية الى أن "ينظروا الى الخلف، أين كنا وأين أصبحنا، فلابد من النظر الى الانجازات التي قدمتها الحكومة خلال السنوات الماضية".
وكانت ناحية جديدة الشط شهدت تظاهرة مؤيدة للمالكي ومنددة بسحب الثقة عنه، أمس الأول الجمعة. وبحسب مراسل "العالم" في ديالى، فان "المتظاهرين ساروا من مركز الناحية الى الطريق الذي يربط بغداد بمحافظات الشمال، وقد قطعوه لبعض الوقت قبل أن تتعهد السلطات المحلية والقادة الامنيين بايصال مطالبهم الى الجهات العليا".
وفي نينوى قال قحطان سامي المتحدث باسم المحافظ "لم يصدر أي قرار رسمي بشأن اعلان المحافظة اقليما، ونينوى ما زالت من المحافظات المتمسكة بالحكومة المركزية ضمن حدود الصلاحيات للمحافظات غير المرتبطة باقليم". وتابع في حديث مع "العالم"، أمس، "الحقيقة أن المشكلة مع الحكومة المركزية تدور حول مبالغ التخصيصات للموازنة التشغيلية، حيث أن حصة محافظة نينوى هي 11.5 بالمئة ولم يصل منها سوى 1 بالمئة ولعدة سنوات، ما سبب ضعفا وتأخيرا في الخدمات، كذلك عدم وجود عدالة في توزيع الكهرباء بين المحافظات".
وذكر سامي أن "محافظة نينوى لم تخرج بمطلب اعلان اقليم سابقا لكنها لوحت أنه في حال استمرار الحكومة المركزية بعدم دفع المستحقات المخصصة للمحافظة من الميزانية التشغيلية، وعدم منحنا الفرص الأخرى كالتوظيف، فضلا عن حملات الاعتقال اليومية التي تتعرض لها المحافظة منذ 9 سنوات ونقل المعتقلين الى سجون بغداد أو خارج المحافظة، ستضطر الى اعلان الاقليم". وأكد أن "موضوع اعلان الاقليم غير مطروح حاليا، وموضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء هو موضوع يهم الكتل السياسية الكبيرة، ولا يخص المحافظة".
من ناحيته قال علي عبد الرحمن مستشار محافظ صلاح الدين "نتابع الأخبار الواردة بشأن اعلان بعض المحافظات اقليما في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء، ولم تصلنا أي كتب رسمية، ولم تتقدم أي جهة لطلب المشورة أو المشاركة في هذا القرار". وأعقب "مجلس النواب هو المؤسسة الرئيسة المعنية بهذا الجانب، ومحافظة صلاح الدين ستتعامل مع القرار وفقا للرؤية القانونية والدستورية لهذا الموضوع، وفيما يصب بمصلحة العراق".
وفي تصريحات لـ"العالم"، أمس، حذر عبد الرحمن من أن "الموقف حرج الآن، ولو استمر على هذه الحال ستكون له تداعيات كارثية واضحة تنعكس على كافة المحافظات".
وكان محافظو ورؤساء مجالس محافظات بغداد والوسط والجنوب عقدوا اجتماعا طارئا صباح الخميس الماضي في محافظة البصرة لدراسة امكان اعلان محافظاتهم اقليما في حال سحب الثقة من المالكي، وأبدوا رفضهم لمحاولات سحب الثقة، كما أصدروا بيانا ختاميا أكدوا فيه أن جميع الخيارات متاحة أمامهم إذا استمرت الأزمة السياسية.
وجاء في نص البيان الموجه الى الرئيس جلال طالباني، وحصل مراسل "العالم" الذي حضر الاجتماع على نسخة منه، "دعم حكومة الشراكة الوطنية باتجاه الاصلاح السياسي وتوفير المناخ الملائم لها وعدم السماح بخلق الازمات". وتضمن البيان "لخطورة الأزمة السياسية الحالية ومدى تأثيرها على استقرار المحافظات وتأييدا لمطالب جماهيرنا ستكون لنا الخيرات متاحة وفقا للدستور في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا".
وقال كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد لـ"العالم" على هامش اجتماع البصرة إن "محافظي ورؤساء مجالس محافظات الوسط والجنوب أجمعوا خلال اجتماعهم في البصرة على رفض محاولات سحب الثقة من المالكي". وذكر أن "المجتمعين أيدوا مبادرة الرئيس جلال طالباني لحل الأزمة الجارية في البلاد، ودعوا جميع الكتل السياسية إلى المشاركة في المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الرئيس طالباني".
من جانبه، توقع صباح البزوني رئيس مجلس محافظة البصرة، في تصريح لـ"العالم"، أن "تلجأ الحكومات المحلية في الوسط والجنوب إلى تشكيل أقاليم أو المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة إذا تم سحب الثقة من الحكومة". ، فيما قال مهدي الزبيدي محافظ واسط لـ"العالم"، إن "المساعي السياسية الرامية إلى سحب الثقة من الحكومة ترتكز على أجندات خارجية". ودعا الجميع إلى "الإسراع بعقد المؤتمر الوطني بمشاركة الأطراف السياسية كافة".
وكان عبد السلام المالكي النائب في ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة دعا محافظات الوسط والجنوب الى تصعيد مطالباتها باعلان اقليم الوسط والجنوب في حال سحب الثقة عن المالكي.
وقال في بيان له تلقت "العالم" نسخة منه ان "هناك كتلا سياسية تحاول تكوين تكتلات جديدة لسحب الثقة عن الحكومة من أجل الاستيلاء على خيرات البصرة واعطائها لمحافظات أخرى، وهذا ما لا يرتضيه ائتلاف دولة القانون بان تصبح هذه المحافظة كبش فداء لنزوات الغير". وأشار الى أن "90 بالمئة من موازنة العراق تعتمد على البصرة مع وجود امكانات أخرى هائلة في البصرة يمكن الاستفادة منها عندما تعلن اقليما".
ولفت المالكي الى ان "تصريحات رئيس مجلس المحافظة لم تطلق اعتباطا ولكنها تعبير عن مخاوف أهل البصرة من تحويل موارد المحافظة الى محافظات أخرى".