Saturday 2 June 2012
182 نائبـــا يــرفضـون سحــب الـثقــة
طالباني يتمسك بالحوار .. والصدر يدعو إلى استفتاء شعبي .. واجتماع ثلاثي في بغداد يسبق لقاء الوطني
بغداد – جريدة الصباح
تميل كفة النواب الرافضين لسحب الثقة من حكومة الشراكة على كفة المؤيدين او عدم المتخذين قرارا حتى الان، بحسب ما كشفته مصادر سياسية رفيعة لـ”الصباح”، رغم ان اطرافا شاركت في اجتماعات اربيل والنجف والسليمانية تقول عكس ذلك.
ومع ترك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اتخاذ الخطوة المقبلة بيد الشعب، فان هذا القرار يمكن تفسيره، على وفق مراقبين، بانه لا تأييد لسحب الثقة في الوقت الحالي، وانه لا جلسة استثنائية للبرلمان قريبا سواء الثلاثاء المقبل او في اي يوم اخر، مثلما تسعى بعض الكتل النيابية.
وكشفت مصادر سياسية لـ “الصباح” عن وجود انقسامات داخل الكتل الساعية لسحب الثقة من الحكومة بعد بيان اجتماع دوكان الاخير.
وقالت المصادر: ان “بعض اعضاء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني يسعون لعقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل او خلال الاسبوع المقبل”.كما اشارت المصادر الى ان طالباني جدد رفضه خلال اجتماع دوكان تقديم طلب سحب الثقة عن الحكومة، وانه ابلغ المجتمعين بانهم يستطيعون تطبيق ما نص عليه الدستور بشأن سحب الثقة، الا ان المصادر كشفت عن وجود عقبة دستورية امام هذه القوى وتتمثل بان طلب سحب الثقة يجب ان يتم قبله اجراء استجواب، فالاستجواب يجب ان يكون مصحوبا بتهم تتعلق بخرق القانون او الدستور وحاليا لا توجد مثل هكذا اتهامات، بحسب المصادر.وتنص المادة 61 من الدستور على ما يلي: “لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه، لرئيس الجمهورية، تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء”.
ونوهت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، بان النواب الرافضين لسحب الثقة في تزايد، لاسيما بعد رفض عدد كبير منهم التوقيع على طلب سحب الثقة، مرجحا ان يتم ابعاد خيار سحب الثقة بمطالب اخرى، رافضا الكشف عنها.
وكان مصدر سياسي قد اعلن لـ”الصباح” مؤخرا ان كتلا نيابية رفضت دعوات سحب الثقة من الحكومة، مبينا ان الكتل الرافضة لهكذا توجهات هي: “المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة والمؤتمر الوطني العراقي والعراقية البيضاء والعراقية الحرة واكثر من 20 نائبا من القائمة العراقية، اضافة الى نواب من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، فضلا عن جميع اعضاء ائتلاف دولة القانون”.
ويشكل الرافضون لسحب الثقة بحسب المصدر حتى يوم امس، اكثر من 182 نائبا من اصل 325 عضوا في مجلس النواب، أي ان الباقين في حال وافقوا جميعا على ذلك، بما فيهم كتلة الاحرار، فان عددهم سيكون 143 وهي نسبة لا تستطيع سحب الثقة سواء من الحكومة او من أي مسؤول في الدولة، اذ يجب ان تكون 163 صوتا فاكثر.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد التقى السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي وابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح في مكتب الحكيم ببغداد امس الاول، اذ اعلن ائتلاف دولة القانون عن ان الاجتماع الثلاثي الذي جمع المالكي والجعفري والحكيم خرج بتوصيات مهمة داعمة لعمل الحكومة.وقال عضو الائتلاف كمال الساعدي لـ(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي): ان “هذه التوصيات تصب في دعم الحكومة الحالية وستعرض هذه التوصيات على اجتماع التحالف الوطني”.
كما عد النائب كريم عليوي المحمداوي لـ”الصباح”، الاجتماع الذي جمع المالكي والجعفري والحكيم بـ”الجيد والمثمر”، معتبراً اياه بأنه انعش امال الشعب العراقي بحل الازمة.
في تلك الاثناء، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من الحكومة.وفي سياق متصل، دعت الكتلة العراقية الحرة رئيس الجمهورية الى عدم الأخذ بالتواقيع التي قدمتها له القائمة العراقية لسحب الثقة من رئيس الوزراء.كما طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف بـ “إخضاع تواقيع النواب الموقعين على طلب سحب الثقة عن حكومة المالكي لكشف الدلالة الجنائية”.
رد مع اقتباس
