أعلنت اللجنة القانونية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، عن ارسال طلب استجواب المحافظ الى ديوان المحافظة ومعه 65 سؤالاً تتعلق بجوانب مالية وإدارية وقانونية، فيما تم تحديد الثاني من الشهر المقبل موعداً لعقد جلسة الاستجواب التي يفترض أن يقدم خلالها المحافظ أجوبة تفصيلية على الأسئلة.
وقال رئيس اللجنة أحمد عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن “طلب استجواب المحافظ تم التوقيع عليه من قبل 14 عضواً، وثم تم إرساله الى ديوان المحافظة مع مرفق يضم 65 سؤالاً تتعلق بجوانب مالية وإدارية وقانونية ترتبط بعمل ديوان المحافظة وأداء المحافظ”، مبيناً أن “جلسة الاستجواب تقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق (2 أيلول 2015)، حيث من المقرر أن يحضر المحافظ الجلسة ويقدم أجوبة معززة بالوثائق على الأسئلة المرسلة له بشكل مسبق، ويحق للأعضاء التداخل وطرح استفساراتهم خلال الجلسة”.
ولفت عبد الحسين الى أن “السياقات القانونية تقضي بأن أعضاء المجلس إذا وجدوا أجوبة المحافظ غير كافية أو مقنعة يتم التصويت خلال نفس الجلسة على عدم قناعتهم بالأجوبة، ويكون التصويت بالأغلبية البسيطة”، مضيفاً أن “الامور إذا سارت باتجاه عدم القناعة حينها على رئاسة المجلس تحديد موعد لجلسة أخرى تخصص للتصويت على إقالة المحافظ”.
وأشار رئيس اللجنة القانونية والإدارية الى أن “الأسئلة التي تم إرسالها الى المحافظ بعضها تتعلق بأسباب التباين في رواتب موظفي ديوان المحافظة وكثرة عدد المستشارين والمعاونين وعدم المصادقة على الهيكلية الإدارية للديوان، إضافة الى مبررات ومجالات صرف ترليون و700 مليار دينار خلال العام الماضي 2014 من دون العودة الى مجلس المحافظة، وكذلك حيثيات العقود التي تم إبرامها مع شركات معينة، منها شركة (ايجز) للخدمات الأمنية، وشركة التنظيف الوطنية الكويتية، وشركة (هيل انترناشيونال) لإدارة المشاريع”.
يذكر أن معظم أعضاء مجلس المحافظة ينتمون الى ائتلافين سياسيين غير متوافقين سياسياً هما ائتلاف دولة القانون وائتلاف البصرة أولاً، وينتمي المحافظ د. ماجد مهدي النصراوي ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الى ائتلاف البصرة أولاً الذي يتكون من قوى سياسية أبرزها كتلة المواطن، فيما ينتمي رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني الى ائتلاف دولة القانون الذي يضم قوى سياسية منها حزب الدعوة الإسلامية، وجميع الموقعين على طلب استجواب المحافظ البالغ عددهم 14 عضواً هم من كتلة ائتلاف دولة القانون وكتلة بدر المتحالفة معها.
رد مع اقتباس
